أدي استمرار حالة الانفلات الأمني في البلاد عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك إلي انتشار الأسلحة النارية بين المواطنين العاديين، في محاولة منهم لتأمين أنفسهم ذاتيا ضد أعمال البلطجة. وأرجع متخصصون أسباب هذه الظاهرة إلي فقدان المواطنين الإحساس بالأمان، مما يدفعهم إلى استعادة هذا الشعور عن طريق حملهم للسلاح، رغم وعيهم التام بخطورة هذا الأمر سواء علي مستوى الفرد أو المجتمع.
أوضحت المستشارة تهاني الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن الحكومة هي المسئول الرئيسي عن انتشار الأسلحة غير المرخصة بأيدي المواطنين، لافتة إلي أن هذا الأمر يعرض الأمن القومي المصري للخطر.
وأضافت الجبالي أن الحكومة عليها عبء تأمين حدود مصر ومنع تسرب أي عناصر تحاول تعطيل مسيرة بناء الديمقراطية وهدم قوى الثورة عن طريق نشر الأسلحة الحية بين المواطنين بدعوى تأمين الذات من البلطجية.
ومن جانبه قال اللواء عبد الحميد، بدوى مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة السابق، أن اتجاه الموطن العادي إلي حمل سلاح ناري ليس أمرا عاديا، وغالبا ما يكون لأسباب نفسية تحتاج لعلاج سيكولوجي، أو في الحالات التي يكون فيها المواطن أكثر عرضة لاعتداءات المجرمين والبلطجية.
وأرجع انتشار ظاهرة حمل المواطنين للأسلحة الحية خلال الفترة الماضية، إلي تفاقم حالة الانفلات الأمني التي تمر بها البلاد في وقتنا الراهن، موضحا أن المواطن يحاول استعادة الإحساس بالأمن والأمان بتسليح ذاته.
وأوضح عبد الحميد أن القانون لا يسمح إلا بحيازة السلاح المرخص فقط، وهو الذي يمكن ضبطه عند الضرورة أو عندما يقوم صاحبة بارتكاب جريمة به.
وفي نفس السياق قالت الدكتورة مروة محمود، أخصائي علم نفس، إن شعور الإنسان بفقدان وإحساسه باقتراب الخطر منه بصورة دائمة من أهم العوامل التي تدفع الشخص لحمل سلاح، سعيا منه لاستعادة استقراره النفسي.
وتابعت محمود أن انتشار أعمال البلطجة والسرقات وحالات التحرش خلال الفترة الماضية نتيجة استمرار حالة الانفلات الأمني من أهم العوامل التي تدفع المواطنين لتسليح أنفسهم وهذا أمرا طبيعيا من الناحية النفسية.
ومن جانبه طالب المستشار ممدوح قناوي، رئيس حزب الدستور الحر، بتسهيل إجراءات ترخيص الأسلحة النارية خلال هذه الفترة، للمواطنين حسني السمعة، بحيث يتمكنون من مواجهة عمليات التعدي المفزعة التي يقوم بها مجموعات منظمة من البلطجية.
وأوضح أن المشكلة الأساسية لا تكمن في انتشار السلاح، وإنما في تداول السلاح غير المرخص، الأمر الذي يعاقب عليه القانون.
