القاهرة - محيط: سمحت البورصة المصرية بقيد وتداول الشركات الأجنبية بها لأول مرة طبقاً للائحة التنفيذية وقواعد القيد الجديدة، والتى انتهت البورصة من إعدادها والمنتظر تطبيقها خلال الفترة المقبلة عقب اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال. وأوضحت صحيفة "المصري اليوم" أن البورصة المصرية ألزمت الشركة الأجنبية، التي ترغب في القيد بالبورصة ببعض الإجراءات والخطوات, ومن أهمها أن تتقدم بشهادة تفيد قيد أسهمها في إحدى البورصات الأجنبية إلى جانب خطاب من الهيئة العامة لسوق المال يتضمن أن البورصة الأجنبية المقيدة بها الشركة تخضع لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصات "سوق المال" المصرية. وتضمنت الإجراءات قيد أسهم الشركة بالحفظ المركزي لدى شركة "مصر للمقاصة" إلى جانب خطاب من البنك المركزي المصري بأن العملة الصادرة بها الورقة المالية للشركة الأجنبية المطلوب قيدها قابلة للتحويل بالجنيه المصري، وتلتزم الشركة بإخطار البورصة بشطبها من البورصة الأجنبية فوراً حال صدور مثل هذا القرار. وطالبات البورصة الشركة الأجنبية بإخطارها بأي تعديلات على النظام الأساسي وتقديم جميع مستندات القيد معتمدة من الجهة المختصة ومصدقاً عليها من السفارة المصرية ووزارة الخارجية المصرية. ووصف الدكتور عصام خليفة، رئيس شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، قيد الشركات الأجنبية بأن له تأثيراً إيجابياً على السوق من عدة نواح أهمها إضافة بضاعة جديدة كانت غائبة عن السوق بما يسهم في زيادة عمق وسيولة السوق، وتنويع الاستثمارات. وأكد أن هذا التوجه من شأنه التسهيل على المستثمرين راغبى تنويع استثماراتهم فى عدة بورصات، وبالتالي بإمكانه الاستثمار فى شركات أجنبية مقيدة لدينا ولدى بورصات أخرى. وأوضح أن قيد تلك الشركات سيترتب عليه اهتمام شركات الأبحاث بالقطاعات التي تستثمر بها تلك الشركات وبالتالي سيزيد تنويع الاستثمارات والمنافسة بين شركات القطاع الواحد.
