4 مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية خلال 2010 محيط مصطفى نجم بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصرى وهشام الناظر سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية وتحقيق مزيد من التعاون بين البلدين فى مختلف القطاعات وفتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير إن مباحثاته مع السفير السعودى تأتى فى إطار إستمرار التشاور بين مصر والسعودية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا الى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمثل قصة نجاح للتعاون الاقتصادي العربي في جميع المجالات نظراً للعلاقات المتميزة بين الشعبين العربيين في كل من مصر والسعودية وحرص القيادات السياسية وعلي رأسهما الرئيس مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز علي تقديم كل الدعم لزيادة التعاون والتنسيق بين البلدين في جميع المجالات، مشيراً الي ان المرحلة المقبلة ستشهد طرح آليات جديدة لتعميق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات . ودعا رشيد المستثمرين السعوديين في ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة في عدد من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات البنية التحتية والخدمات والتجارة الداخلية بجانب القطاعات الاخري مثل الصناعة والتجارة والسياحة ، مشيرا الى ان هيئة الاستثمار مكلفة حاليا بإعداد منظومة متكاملة تحدد فيها المجالات الجديدة للاستثمار في قطاع الخدمات سواء البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الاخري وتحديد الإجراءات المطلوبة لإنشاء هذه الشركات للدخول في الاستثمار في هذه القطاعات وتوفير المعلومات اللازمة وطرحها أمام المستثمرين والاستفادة من الاتفاقات التي وقعتها مصر مع التجمعات والتكتلات الاقتصادية مع مختلف دول العالم. وأشار رشيد الي ان هناك زيادة ملحوظة في حجم التجارة بين مصر والسعودية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4 مليارات دولار خلال عام 2010 مقارنة ب 700 مليون دولار عام 2005 ، مؤكداً ان هناك تنسيقاً بصفة مستمرة بين الجانبين لحل أي مشكلة تعوق انسياب حركة التجارة بين البلدين . ومن جانبه أكد هشام الناظر سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة علي اهتمام بلاده الدائم بتعميق وتوسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية وزيادة استثماراتها وإقامة العديد من المشروعات المشتركة مع مصر، إلى جانب التنسيق الدائم بين القيادتين المصرية والسعودية فيما يتعلق بالقضايا والمواقف العربية والدولية. وأوضح أن السعودية ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع مصر وهناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال في البلدين علي تنمية وتوسيع هذه العلاقات بصفة مستمرة وإقامة استثمارات جديدة في مختلف المجالات وان هذه المباحثات تأتي في إطار التشاور المستمر بين المسئولين في البلدين لزيادة حجم العلاقات التجارية المشتركة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهه المستثمرين في كل من مصر والسعودية. وتشير الإحصائيات الي أن السعودية تحتل المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية في مصر حيث يبلغ إجمالي عدد المشروعات السعودية في مصر نحو 2268 شركة في مصر بما قيمته 20 مليار و108 ملايين جنيه مصري خلال الفترة من 1970 حتي منتصف 2009 في القطاعات الصناعة والسياحة والتمويل والزراعة والإنشاءات والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تشير الإحصائيات الي ان إجمالي عدد المشروعات المنشأة برأسمال مصري بالسعودية يبلغ نحو 1147 مشروعاً برأسمال مصري 100% بتمويل قدره 747 مليون دولار امريكي كما يبلغ عدد المشروعات باستثمارات مشتركة 374 ويبلغ قيمة رأس المال المستثمر في هذه المشروعات نحو 1.5 مليار دولار أمريكي حتي عام 2007.
