بروكسل: أصبحت أيرلندا البلد الثاني في منطقة اليورو بعد اليونان الذي يستفيد هذا العام من دعم مالي سيقدم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، والذي من شأنه تهدئة المخاوف تجاه مستقبل منطقة اليورو وضمان استقرار الأسواق . ورحب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بقرار ايرلندا السعي للحصول على مساعدة مالية تصل قيمتها إلى 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ووصفوه بأنه مبرر ويهدف إلى ضمان الاستقرار المالي في دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. وقال الوزراء في بيان مشترك صادر أمس وأوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنهم يتفقون مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي على إن تقديم المساعدات إلى ايرلندا من شانه ضمان الاستقرار المالي في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي استجابا لطلب الدعم المالي المقدم من ايرلندا من اجل إنقاذ قطاعها المصرفي والذي تصل قيمته إلى تسعين مليار يورو ليصبح بذلك ثاني بلد في منطقة اليورو الذي يستفيد من دعم مالي بعد اليونان ، في حين أعربت كل من بريطانيا والسويد من جانبهما عن استعدادهما للنظر في تقديم قروض ثنائية لايرلندا. واتفق كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أمس على المساعدة في إنقاذ ايرلندا بقروض لتسوية أزمتها المالية فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والميزانية في محاولة لحماية الاستقرار المالي لأوروبا. وستتمثل إجراءات الإنقاذ في تخصيص صندوق مالي للمساعدة على إعادة رسملة المصارف الايرلندية التي ستكون بحاجة إلى سيولة خلال أسابيع قليلة. ويمكن أن تتكامل هذه الآلية مع قروض ثنائية من بريطانيا والسويد (الدولتين اللتين لا تنتميان لمنطقة اليورو) لمصلحة أيرلندا التي تعتزم بذلك إنقاذ مصارفها التي تواجه أزمة مالية . وقد حقق اليورو اليوم الاثنين في طوكيو, ارتفاعا أمام الدولار، مسجلا سعر صرف بلغ 1,3755 دولارا ، بعد القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بالاستجابة للطلب الايرلندي بالحصول على مساعدة مالية. وفي بيان وزعه مكتبه الإعلامي في واشنطن، أشاد المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان "برد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في منطقة اليورو على طلب المساعدة المالية الذي تقدمت به الحكومة الايرلندية بهدف ضمان الاستقرار المالي". وأضاف أنه بناء على طلب السلطات الايرلندية، فإن صندوق النقد الدولي مستعد للمشاركة في هذا الجهد، بما يشمل منح قرض يمتد على سنوات عدة". وأوضح ستروس كان إن "فريق صندوق النقد الدولي الموجود حاليا في ايرلندا لإجراء مقابلات فنية سيباشر في الحال بالقيام بمحادثات سريعة حول برنامج اقتصادي مع السلطات الايرلندية والمفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي". وقد أعلن رئيس الوزراء الايرلندي براين كوين إن بلاده تقدمت إلى الاتحاد الأوروبي بخطة مساعدة دولية سيتم تحديد قيمتها في حدود اقل من 100 مليار يورو وأشار كوين كذلك إلى إن خطة التقشف التي تعد لها دبلن منذ أسابيع طويلة والتي تسبق تقديم المساعدة الدولية سيتم الإعلان عنها غدا الثلاثاء. وتهدف التدابير التقشفية إلى خفض الإنفاق بقيمة 15 مليار يورو على أربع سنوات، إي ما يقارب 10% من إجمالي الناتج المحلي الايرلندي لمواجهة العجز في نفقات ادارة الدولة والذي يقدر ب 19 مليار يورو. وكانت بيانات البنك المركزي الأيرلندي قد أظهرت مؤخرا إن إجمالي القروض المستحقة للبنك المركزي الأوروبي لدى البنوك الأيرلندية ارتفعت إلى 130 مليار يورو نهاية أكتوبر الماضي فيما بلغ 119 مليار يورو نهاية سبتمبر الماضي. وتتوقع الحكومة الايرلندية إن يصل العجز في ميزانيتها إلى نسبة 32 % من الناتج الإجمالي الداخلي لعام 2010 وهو أعلى 10 مرات من الحد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء وأكثر بثلاثة أضعاف من العجز في الميزانية اليونانية
