وسط الحرب والحصار و الإغلاق "بيزنس الأنفاق" وقطع شريان الحياة عن غزة
تغطية – زينب مكي
img title="شعار " height=200 src="http://moheet.com/image/62/225-300/620266.jpg" width=225 align=left ? الأونكتاد?? شعار في نفس الوقت والتاريخ في كل من جنيفوالقاهرة ورام الله، أطلقت الأممالمتحدة تقريرها السنوي لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" عن الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لسنة 2010.
ومن القاهرة أعلنت التقرير السيدة خولة مطر، مدير مركز الأممالمتحدة للإعلام من القاهرة في مؤتمرا صحفي أمس الثلاثاء، ركز علي مؤشرات أداء الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من تفاقم معدلات الفقر والبطالة وتزايد العجز ، إضافة إلى التكاليف المباشرة وغير المباشرة للحرب على غزة والإغلاق والحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما سببته من توسع ما يسمى ب "اقتصاد الأنفاق" بسرعة لم يسبق لها مثيل للتعويض عن انهيار القطاع الإنتاجي في البلاد.
واستعرض التقرير الشروط الضرورية للتأثير الفعال لجهود السلطة الفلسطينية و دعم الجهات المانحة في عملية إعادة الإعمار و إعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني، مقترحا مجموعة من التوصيات والمشاريع للمساعدة في التنمية الاقتصادية و الانجازات التي حققتها أمانة الأونكتاد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقول التقرير أن هناك دلائل نمو في الاقتصاد الفلسطيني في عام 2009 ،لكن الانتعاش يتطلب رفعا كاملا للحواجز الهائلة التي مازالت تعرقل السبيل إلى إعادة التأهيل المستدام.
وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي قفز بنسبة 6.8% وأن معدل البطالة هبط بنسبة 1.6% إلا أن الناتج المحلى الإجمالي للفرد ظل أدنى بنسبة 30% مما كان عليه منذ 10 أعوام مضت، بالإضافة إلى أن نسبة 30% من القوة العاملة الفلسطينية مازالت عاطلة عن العمل، ولا تزال مشاكل الأمن الغذائي واسعة الانتشار خاصة في قطاع غزة حيث تمس 60% من سكانها.
العجز التجاري
وازداد العجز التجاري سوءا في 2009 إذ ارتفع إلى نسبة 59% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 57% خلال العام 2008، كما ظل يرافق هذا العجز اعتماد شديد على إسرائيل التي تمثل أكثر من75% من التجارة الفلسطينية، ولو أن العجز التجاري مع إسرائيل انخفض من 82% إلى 65%، والذي يقل بنسبة 7% عن إجمالي معونة المانحين للأراض الفلسطينية والتي قدرت ب (2.4 مليار دولار).
أثار الدمار بسبب الحرب على غزة تكلفة الحرب والحصار والإغلاق
وعن التكلفة الاقتصادية للحرب والحصار والإغلاق فقد أكد التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني مازال يدفع التكاليف غير المباشرة للحرب والحصار على غزة وإغلاق الضفة الغربية، مقدرا التكلفة غير المباشرة من الإنتاج الضائع تتراوح ما بين 600 و 800 مليون دولار في السنة قرابة 13% من الناتج المحلى الإجمالي موضحا إن إذا أخذنا في الاعتبار ال 1.3 مليار دولار "التكاليف المباشرة" للضرر المادي الذي تسببت فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في 2008 – 2009 فإن الخسائر الاقتصادية المباشر وغير المباشرة تصل إلى 3.1 مليارات دولار خلال الفترة من 2008 – 2010.
عودة القطاع الخاص
استبعدت "الأونكتاد" وجود أي دلائل على عودة القطاع الخاص نظرا لما يتعرض له من عراقيل نتيجة للقيود التي يفرضها عليه الكيان الصهيوني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والمعابر على الحدود، إضافة إلى الآثار التي خلفها حاجز الفصل الإسرائيلي والمستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وهو ما أدى إلى حرمان قطاع الإنتاج من أهم موارده الحيوية، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة للمعاملات والنقل وتدني مستويات الأجور في القطاع الخاص.
اقتصاد الأنفاق
وأشار التقرير إلى أن الوضع فى غزة أسوأ مما هو عليه في الضفة الغربية حيث توسع ما يسمى ب "اقتصاد الأنفاق" وهو اقتصاد غير رسمي بسرعة لم يسبق لها مثيل للتعويض عن انهيار القطاع الإنتاجي في البلاد ، حيث بات يمثل ثلثي النشاط الاقتصادي والتجاري في غزة .
وأطلقت الأونكتاد على اقتصاد الأنفاق اقتصاد "شريان الحياة" للاقتصاد المعزول في غزة على الرغم من تأثيره السلبي على استقرار الأسعار بالنسبة للمستهلك، مشيرة إلى أن معظم الأسعار تبقى أعلى من مثيلاتها في الضفة وفوق متناول الكثيرين عاكسة بذلك ارتفاع تكاليف المعاملات ومستويات الخطر.
تهريب السلع عبر الانفاق بعيدا عن التعافي
ذكر التقرير أن إعادة البناء لم تبدأ بعد، وأنها لن تكون ممكنة ما لم يرفع الحصار والإغلاق، مؤكدا إن الاقتصاد الفلسطيني بعيدا عن التعافي خلال العام 2010 مشيرا إلى أن إعادة تأهيل تتطلب إزالة جميع القيود الإسرائيلية على حركة الأفراد والسلع والبضائع، مضيفا أنه لن يكون للمعونات والمنح الدولية ولجهود السلطة الفلسطينية للتنمية أثر يذكر في ظل تواصل الإغلاق في الضفة والحصار المفروض على غزة.
سيناريو "خط الأساس"
وضرب التقرير مثلاً، لو تم ضخ 1.6 مليار دولار إعادة البناء في ظل الإغلاق والحصار ؛ قد يزيد الناتج المحلي بأقل من 50 مليون دولار بين عامي 2010- 2012 أي أقل من 1% مقارنة بسيناريو "خط الأساس (القائم على تواصل إغلاق الضفة وحصار غزة ومعونة سنوية ب2 مليار دولار).
ويضيف التقرير أنه لو ضخت هذه الأموال في ظل إغلاق وحصار مخففين يمكن لل 1.6 مليار دولار أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي ب 750 مليون دولار أو 14% فوق سيناريو "خط الأساس".
أنشطة الأونكتاد
فلسطينيون يطالبون بفتح المعابر أكدت "الأونكتاد" أن الاعتبارات الأمنية أرغمت أمانة المنظمة على وقف أنشطتها المقررة لتقديم المساعدة الفنية في قطاع غزة، ومع ذلك استطاعت "الأونكتاد" من خلال طريقة عمل انتقائية ومرنة تحقيق تقدم مستمر في تنفيذ برنامج عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى تسجيلها إنجازات هامة في مجال تيسير التجارة في إطار المرحلة الثالثة من مشروع النظام الآلي للبيانات الجمركية الرامي إلى تحديث قطاع الجمارك.
كما واصلت الأمانة أيضا دعم مجلس الشاحنين الفلسطينيين في جهوده الرامية إلى الاستجابة لاحتياجات المستوردين والمصدرين الأعضاء فيه، إلى جانب عموم مجتمع الشاحنين الفلسطينيين.
وكذلك تم إدراج الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن مشروع لتشجيع السياسات الاقتصادية والتجارية التي تساعد على تحقيق الهدف الأول "الحد من الفقر" والثامن "تحقيق التكامل الإقليمي" من الأهداف الإنمائية الألفية في خمس دول عربية.
ووضعت الأمانة العامة للأونكتاد برنامجا لدعم الجهود الإنمائية المتجددة للسلطة الفلسطينية في إطار مبادرة مشتركة لوكالات الأممالمتحدة المعنية بدعم التجارة والقدرة الإنتاجية لتحقيق التنمية.
