وزير اقتصاد مصر الأسبق: الملكية الشعبية "طبيخ بايت مرشوش بالسكر" تغطية – زينب مكي
معارضة قوية للبرنامج دفعت الأزمات الناتجة عن تطبيق برنامج الخصخصة والتي تعد أكبر مهدد لمستقبل الصناعة المصرية والاقتصاد القومي عدد من الخبراء الاقتصاديين للمطالبة بضرورة تشكيل مجموعة وزارية تعمل على إعادة تقييم ملف الخصخصة في مصر بعد حوالي 20 عاما علب بدء تطبيق البرنامج في مصر.
وشدد الحاضرين في ندوة "تجربة الخصخصة في مصر" التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة أمس الأحد على ضرورة أن تتحمل الدولة مسئوليتها تجاه الأزمات التي تواجه القطاع العمالي بسبب سياسة الخصخصة ، محذرين من خطورة عدم المعالجة الفورية لهذه الأزمات على الاقتصاد القومي.
وانتقد المشاركون في الندوة ما أسموه بقيام الحكومات المصرية بتنفيذ برنامج الخصخصة من أجل الخصخصة وليس من أجل التنمية دون إجراء عمليات بحث ودراسة حقيقية لها، وكذلك وضع القوانين المنظمة لبيع الأصول والشركات.
وأدار الندوة التي عقدتها لجنة الاقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافة ، بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس الدكتور على عبد العزيز سليمان وشارك فيها كل من الدكتور مصطفى كامل سعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، ووزير الاقتصاد الأسبق، الدكتور سلطان أبو على أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، ووزير الاقتصاد الأسبق، والدكتور محمد حامد دويدار أستاذ الاقتصاد السياسي بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد النجار نائب رئيس لجنة الاقتصاد بالمجلس.
تقييم التجربة
وافتتح الندوة الدكتور سليمان مؤكدا أن الغرض من اللقاء هو تقييم التجربة؛ بمعنى هل حققت الخصخصة الأهداف التي كانت مرجوة منها والتي تشمل توسيع قاعدة الملكية، ورفع معدلات النمو، رفع معدلات وقيم الاستثمار الأجنبي ، الاستفادة من نقل التكنولوجيا، هل انخفضت أسعار السلع وزادت قدرة الاقتصاد التنافسية، وفي النهاية هل زاد بالفعل مستوى رفاهية المواطن.
مصطفى السعيد: الخصخصة ليست فكرة تنموية وتحدث الدكتور مصطفى السعيد لافتا إلى أنه وبالرغم من انضمامه للحزب الوطني إلا أنه يملك وجهة نظر وموقف خاص تجاه بعض القضايا معارضة للحزب ومنها برنامج الخصخصة.
وأكد السعيد أن القطاع العام يوجد في النظم الماركسية كما يوجد في النظم الرأسمالية، مشيرا إلى أنه في النظم الرأسمالية العريقة مثل انجلتراوفرنسا وألمانيا لعب القطاع العام دورا هاما لا يمكن إغفاله ،موضحا على سبيل المثال أن بقايا القطاع العام مازالت موجودة بقطاع السيارات والبنوك في فرنسا.
أهمية القطاع العام
وأوضح السعيد أنه يقصد أن القطاع العام ليس غريبا على النظم الرأسمالية إلا أنه في النظم الشيوعية مرتبط بأيدلوجية النظام في الأساس، معللا وجود القطاع العام في النظم الرأسمالية لعدة أسباب أهمها: -في المراحل الأولى كان القطاع الخاص ضعيف وغير قادر بعملية التنمية وحده لأنه كان وليدا يعتمد على الطابع التجاري، وهنا كان لابد أن تتدخل الدولة. - الأمن القومي، موضحا أنه أحيانا يقتضي الأمن القومي للدولة وجود صناعات محددة مثل الأسلحة والحديد والصلب في يد الدولة. - وجود فرق بين الجدوى الاقتصادية والجدوى الاجتماعية الخاصة بالمشاريع التي لا تحقق أرباحا والتي لا يقوم بها القطاع الخاص. - ضرورة تدخل الدولة كأحد وسائل تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار وهي الفكرة القائم عليها النظام الرأسمالي. وعن تاريخ الخصخصة، أوضح السعيد أنه بعض سقوط الاتحاد السوفيتي وانفراد الولاياتالمتحدة بقيادة العالم وبزوغ قوتها مقارنة بأي دولة أخرى بدأ التفكير بما هو شكل العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي اقتصاديا وفي هذه الأثناء اجتمع مجموعة من الخبراء والأكاديميين وخرجوا بما عرف ب "إجماع واشنطن"والذي اتخذ أساس لما سمي ب "العولمة" ،مشيرا إلى أن الفكر اليميني المتطرف كان هو المسيطر على العالم وقتها.
صورة أرشيفية للدكتور مصطفى السعيد وبين السعيد أن إجماع واشنطن قام على أربعة مبادئ رئيسية هي الليبرالية، الخصخصة، الاستقرار المادي والمالي ومنع التضخم، والمنافسة.
الخصخصة ليست فكرة تنموية
ومن هنا أكد السعيد أن فكرة الخصخصة لم تنشأ كفكرة تنموية بل كانت وسيلة لخدمة مصالح الشركات متعددة الجنسيات ، ولذلك روجت لها الولاياتالمتحدة لآنها تخدم مصالح شركاتها حول العالم وحرية التواجد في الدول النامية، مشيرا إلى أن ذلك يعنى أن فكرة الخصخصة يقوم على تصفية القطاع العام وليس خدمة التنمية ومصالح الدولة والمواطنين.
وعن التجربة المصرية أكد السعيد أن مصر لم تنظر لبرنامج الخصخصة بمفهوم تنموي بل نظرت له على أنه بوابة الدخول للتنمية والاندماج في الاقتصاد العالمي وعمل علاقات جيدة مع المنظمات الدولية، فكانت النتيجة كل ما وجدناه من آثار سلبية.
وأشار إلى أن تقريرا صدر عن صندوق النقد الدولي حول الشركات التي تم خصخصتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كشف أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها.
وقال السعيد أن اليوم هناك عودة لترك فكرة الخصخصة والإشارة إلى ما يسمى "إدارة الأصول المملوكة للدولة"، معتبرا هذه الخطوة إيجابية بشرط أن يكون الهدف منها تنموي.
بلد غني وحكومة فقيرة!!
وعلى الجانب الأخر، انتقد الدكتور سلطان أبو علي، ما قاله السعيد حول فكرة أن الخصخصة كانت تهدف إلى تصفية القطاع العام وليس التنمية، مشيرا إلى أنه اشترك في دراسة اقتصادية عام 1988 كان نتيجتها أنه لابد من تطبيق برنامج الخصخصة في مصر التي وصفها بأنها "بلد غني وحكومة فقيرة" مشيرا إلى ضرورة فسح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر. سلطان أبو علي: مصر بلد غني وحكومة فقيرة!!
وقدم أبوعلي شهادته على برنامج الخصخصة في مصر قائلا: "إن برنامج الخصخصة في مصر الآن يواجه أزمة جعل الحكومة تعلن أنها ستتوقف عن بيع الأصول"، مشيرا إلى أن الخطأ هنا يكمن في أن الدولة صرحت في بداية تطبيق البرنامج "أن كل شيء للبيع" لأنه هذا خطأ سياسي وكذلك التصريح الآن بوقف البيع، لأنه رد فعب للمعارضة القوية التي يواجهها البرنامج.
وعلى صعيد أخر، أكد أبو علي أن برنامج الملكية الشعبية "طبخة بيتة برشة سكر" مشيرا إلى انه عبارة عن محاولة فاشلة لبيع الحكومة للشركات المملوكة للدولة بشكل أخر"، وخلص أبو على أن مشاكل الخصخصة في مصر خطأ في التطبيق وليس في التنفيذ ، مشيرا إلى أن أهم خطأ في تنفيذ البرنامج كان غياب الشفافية.
العمالة أكبر الخاسرين
وعن تقييم البرنامج، قال أبو علي أن الخصخصة كانت شأنها شأن أي سياسية اقتصادية لها مكاسب وتكاليف، مشيرا إلى أن تكاليف البرنامج تركزت في تصريح العمالة وعدم التوسع في استيعاب الخارجين منه، وإنشاء معارضة قوية للبرنامج مشيرا على سبيل المثال إلى مبادرة نقابة الصحفيين "لا لبيع مصر" .
قطار الخصخصة يصل إلى اكثر القطاعات حيوية وعن المكاسب أكد استاذ الاقتصاد المصري أن أهم المكاسب كمن في الدعم المادي من المانحين الدوليين وكذلك الدعم السياسي من القطاع الخاص، والتأكيد على استراتيجية الحكومة تجاه اعتناق نظام السوق أمام المجتمع الدولي.
كما أشار أبو على إلى دراسة غير منشورة تعرضت للآثار التي نتجت عن تنفيذ برنامج الخصخصة أثبتت أنها لم تؤدي إلى رفع معدلات النمو في البلاد، كما كان أثارها على الاستثمار غير إيجابي بل كان سلبيا، معدلات التشغيل وعجز الموازنة كانت غير تنموية إطلاقا، أما على مستوى أداء الشركات فقد تبين رفع مستوى الأداء المالي للشركات التي تم خصخصتها .
الدولة الريعية
ومن جانبه، قدم الدكتور محمد حامد دويدار ورقة حول موضوع خصخصة قطاع الأعمال مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري كان في الخمسينيات اقتصاد "متخلف" بالمعنى الاقتصادي وليس الأخلاقي مشيرا إلى أن الخصخصة كانت جزء من سياسة الانفتاح الاقتصادي التي فتحت الباب على مصراعيه خاصة للقوى العاملة لتنتشر في شتات الأرض فى الوقت الذي كانت تبتهج فيه الدولة التي وصفها "بالريعية" بتحويلات العاملين في الخارج دون النظر إلى القوة الاقتصادية الضاربة التي فرطت فيها .
كما أشار دويدار إلى الوهم الذي صدقته الدولة والمتمثل في دخول رؤوس الأموال الأجنبية لإنقاذ الاقتصاد الدولي، وقال هل ممكن لدولة أن تتخلص دولة من عملتها فى سن الأربعين بالمعاش المبكر متسائلا ماذا عن مصير هؤلاء العاملين الذين تم تسريحهم. وتسائل كذلك عن العائد الناجم عن تصفية القطاع العام، هلتبتلعه متاهات الموازنة السنوية للدولة، أم يتجه إلى صندوق استثماري معين؟ وهل أددت عمليات البيع إلى تمكين رأس المال الأجنبي من اكتساب أوضاع احتكارية في السوق المحلية ؟ وغيرها من الأسئلة.
وأكثر ما انتقده دويدار لبرنامج الخصخصة المصري هو عدم وجود قانون ينظم عملية سير البرنامج من مراحل بيع و.... مشيرا إلى أن الأمر اقتصر على لوائح أو برنامج إداري تقوم به وزارة محددة بالتعاون مع بيت خبرة أجنبي.
محمد دويدار: لا يوجد قانون لتنظيم عمليات البيع سند الغلابة
ثم تم فتح الباب للمناقشة من جانب الحضور والذي شاهد العديد من الأسئلة الساخنة التي نمت عن اقتناع أغلب المشاركين بفشل تطبيق البرنامج في مصر، فعلى سبيل المثال تسائل المهندس فتحي عبد الحميد كيف قمنا بنقل برنامج الخصخصة الذي اتبعته الدول المتقدمة وحولنا القطاع العام إلى قطاع خاص قصرا بالرغم من أننا كنا ندرك أن القطاع العام في مصر كان "سند" لكثير من المواطنين.
كما أشارت الدكتور زينب دويدار من حقوق الإسكندرية إلى حلقة أذيعت في أحد البرامج الحوارية على فضائية الجزيزة قال فيها عبد الخالق فاروق ،باحث اقتصادي ،أن المبالغ التي بيعت بها الشركات ليس متدنية إلى هذا الحد ولكن هذه المبالغ المعلن عنها فقط وليس الحقيقية، متسائلة حتى لو كان هذا غير صحيح لماذا لم ترد الحكومة حتى الآن.
ومن جانب طالب الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد ومستشار إتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بضرورة وضع روشتة للخروج من الوضع متأزم الجاري الذي تمر به البلاد.
وطالب الحضور بضرورة بدراسة كل حالة من الحالات التى تم خصخصتها على حدة لتحدد الحكومة طرق التدخل لإنقاذ صناعة بعينها، ومدى قدرة الدولة على تحقيق هذا التدخل لتحقيق عنصر السلام الاجتماعى للمجتمع بجميع طبقاته، محذرًا من خطورة عدم تعميق الصناعة الوطنية وآثاره فى ظهور أشكال متعددة من البطالة واقترح تشكيل مجموعة وزارية لدراسة هذا الأمر بالتعاون مع اتحاد العمال.
