انكماش تاريخي لدول منطقة اليورو بروكسل: ساهمت التداعيات المصاحبة لأزمة الديون في اليونان إلى انكماش اقتصاد دول منطقة اليورو الست عشرة خلال 2009 بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما اعتبر أشد موجة ركود في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وتسببت تلك الأرقام المخيبة للآمال في دعوة المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية والمالية أولي رين إلى تطبيق مراقبة أوسع وأقوى للسياسات الاقتصادية الخاصة بدول منطقة اليورو. وقال رين للصحافيين "إن الدرس المهم الذي تعلمناه من الأزمة التي تواجهها اليونان إننا نحتاج بصورة سريعة لنظام مراقبة أعمق للسياسات الاقتصادية لاسيما آلية للإنذار المبكر ومتابعة العجز في الموازنات المالية بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي في منطقة اليورو". وكشف عن أن المفوضية الأوروبية ستطرح قريبا اقتراحات لتعزيز التنسيق والمراقبة للسياسات الاقتصادية ضمن منطقة اليورو. وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية تبنت عدة توصيات لليونان بهدف الحد من العجز الكبير البالغ 12.7% في ميزانيتها المالية حيث ستناقش في اجتماعات وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي التي ستبدأ في بروكسل الاثنين المقبل. وقال أولي رين إن التقديرات الأولية لوكالة الإحصاء الأوربي "أقل وضوحا من توقعات الأسواق وهي أنه مازال أمامنا الكثير من الجهد الذي علينا بذله بالفعل للوصول إلى التعافي فيما يتعلق بالمحفزات الاقتصادية". وشدد في الوقت نفسه على أن هذه البيانات تتعلق بفصل واحد من العام ويجب النظر إليها في إطار الصورة العامة للتعافي من أشد موجة ركود في تاريخ الاتحاد الأوروبي. انكماش تاريخي وأعلنت وكالة الإحصاء الأوروبي يوروستات في لوكسمبورج أمس، أن اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين انكمش أيضا خلال العام الماضي بنسبة 1 .4%. وأوضحت الوكالة أن الربع الأخير من العام الماضي شهد في منطقة اليورو نموا طفيفا بنسبة 1 .0% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي. وكان الاقتصاديون يأملون في استمرار التحسن الاقتصادي بعد خروجه من الانكماش في الفصل الثالث من 2009 وفق الوتيرة نفسها، لكن أزمة الديون السيادية ظهرت بقوة على الأداء العام. وشهد الاقتصاد في منطقة اليورو في وقت سابق خمسة فصول متتالية من التراجع في إجمالي الناتج الداخلي مع انخفاض قوي في الفصل الأول من 2009 حيث بلغ -2.5%. وتأتي بيانات النمو الطفيفة لمنطقة اليورو ودول الاتحاد الأوروبي ككل خلال الربع الأخير من العام الماضي في الوقت الذي أعرب فيه قادة دول الاتحاد عن أملهم في تعافي الاقتصاد بعد النمو الذي سجلته أغلب اقتصادات الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثالث من العام الماضي. وتشير بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية إلى دخول اقتصادات الاتحاد الأوروبي إلى أسوأ موجة ركود تتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية. فرنسا وإيطاليا أعلن معهد الإحصاء الوطني الفرنسي عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 2.2% خلال العام الماضي ولكنه اظهر إشارات على التعافي خلال الربع الأخير من العام الماضي. وأوضح المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا ارتفع بنسبة 0.6% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بنمو نسبته 0.2% خلال الربع الثالث لكنه أشار إلى أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي بأكمله هو الأكبر من نوعه في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وتراجعت صادرات فرنسا خلال العام الماضي بنسبة 11.2% كما انخفضت وارداتها بنسبة 9.7% ما يعكس تراجعا في معدلات التجارة في البلاد بسبب الأزمة المالية العالمية. ويقدر معدل البطالة في فرنسا خلال العام الماضي بنحو 9% وهي نسبة مرشحة للزيادة وفقا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأظهرت البيانات الاقتصادية المعلنة عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بمعدل 0.2% في الربع الأخير من العام الماضي 2009 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام. وحسب معهد الإحصاء الوطني الإيطالي "إيستات" فإن الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي سجل تراجعاً بلغت نسبته 4.9% وهو الأسوأ منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي فيما من المتوقع أن لا يتجاوز النمو المكتسب للعام الجاري معدل الصفر. أزمة اليونان تعاني اليونان من أزمة حادة حيث تعدت ديونها 400 مليار دولار، وبلغ عجز موازنتها العام الماضي 12.7% من الناتج الإجمالي المحلي، وباتت معرضة لاضطرابات اجتماعية واسعة. وانكماش اقتصاد اليونان 2,6% خلال الربع الأخير من 2009، بينما تم تعديل بيانات الفصول السابقة بالخفض. ودخلت اليونان في أول حالة ركود تشهدها منذ 16 عاما العام الماضي ومن المتوقع أن تواصل الانكماش هذا العام. وتتوقع الحكومة انكماش الناتج المحلي الإجمالي في 2010 بنسبة 3 .0%. وضغطت أسواق المال على اليونان منذ أن أعلنت ارتفاع عجز ميزانيتها في عام 2009 إلى 7 .12% من الناتج المحلي الإجمالي أي أكثر من أربعة أمثال الحد الأقصى الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي، وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي وثلاثة أمثال التقديرات السابقة للعجز. ومما فاقم الوضع الأوروبي في الواقع منذ أن كشفت هيئة "يوروستات" للإحصاء الأوروبية إن اليونان قامت ومنذ أكتوبر 2009 بتزييف حساباتها العامة، وتعتبر الأسواق هذه الخطوة بمثابة الضربة التي نسفت مصداقية ضوابط اليورو وسيكون من الصعب ورغم ما يردده الأوروبيون إعادة الثقة للمتعاملين بسهولة. وتقول المفوضية الأوروبية في بروكسل انها تريد تسجيل نتائج فعلية خلال عام 2010 وعودة تامة للتوازن عام 2013 وهي مهلة زمنيه محدودة بسبب ضخامة متاعب منطقة اليورو حاليا. إجراءات عاجلة وكانت اليونان اعلنت سلسلة من الإجراءات للتصدي للاحتيال والتهرب الضريبي وخفض علاوات الموظفين ونفقات المستشفيات. كما قررت الحكومة تحت ضغط شديد اعتماد تجميد تام لأجور الموظفين ورفع السن القانونية للتقاعد وزيادة الرسوم على المحروقات. وليس من المقرر على الفور تقديم مساعدة مالية لليونان بعكس تكهنات ما قبل القمة الاوروبية. ويعمل وزراء مالية منطقة اليورو يعملون على اعداد خطة مساعدة في حال باتت اثينا عاجزة عن دفع ديون او واجهت صعوبات في الاقتراض من الاسواق المالية. ومن المقرر ان ينهوا اعمالهم اثناء اجتماع آخر بعد غد الاثنين في بروكسل. وبين الخيارات التي يجري درسها تقديم قروض من بعض دول منطقة اليورو، ووضع خطوط قروض على ذمة اليونان او ضمانات لاكتتاب تجريه الدولة بحسب مصادر دبلوماسية.
