نيويورك: في الوقت الذي خرج العديد من المسئولين يتحدثون عن ظهور بوادر انتعاش في الاقتصاد الأمريكي، كشفت بيانات رسمية أن سوق العمل يبدو أسوأ من أي وقت مضى حيث تواصل احتمالات التشغيل تراجعها، إذ يبلغ عدد الباحثين عن وظائف ستة أضعاف عدد الفرص المتاحة، مسجلا النسبة الأسوأ منذ بدأت الحكومة في تسجيل فرص الوظائف المتاحة عام 2000. وطبقاً لأحدث أرقام متوافرة لدى وزارة العمل، وهي أرقام تتعلق يوليو الماضي، كانت هناك 2.4 مليون وظيفة متاحة في مقابل 14.5 مليون عاطل من العمل، وعلى رغم تباطؤ وتيرة عمليات الصرف من الخدمة، ما زالت شركات كثيرة تشعر بقلق على احتمالات الانتعاش في الأشهر المقبلة ما يجعلها تتردد في توسيع قوتها العاملة. وفي هذا الصدد نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" " عن توماس أي كوشان، وهو خبير في اقتصاديات سوق العمل يعمل في كلية الإدارة في جامعة ماساشوستس للتكنولوجيا، قوله "هناك غموض كبير في هذا المجال، لن تحصل لفترة طويلة قفزة في فرص العمل المعروضة، أي قبل ان يشعر أصحاب العمل بأن الاقتصاد ينمو حقاً". ويعكس ضعف سوق العمل حذر الشركات الأمريكية إذ أن أحداً لا يدري ماذا سيدفع الاقتصاد الأمريكي إلى النمو، وفي ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى 9.7% على المستوى القومي فإن زيادة عدد العاطلين هي في ذاتها سبب لضعف التشغيل ونتيجة له. وووفقا لما أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية أكد خبراء أن غالبية الشركات خفضت ساعات العمل للموظفين واستغنت عن موظفين مؤقتين، ما يعني أنها تستطيع زيادة العبء الوظيفي على الموظفين المستمرين متى قررت العودة إلى توسيع أعمالها. وعانت القطاعات كلها من ندرة الوظائف، وانخفضت الشواغر منذ نهاية عام 2008 بنسبة 47% في قطاع التصنيع و37% في قطاع الإنشاءات و22% في قطاع التجزئة، وحتى في قطاعات التعليم والخدمات الصحية التي استوعبت ودربت موظفين جدداً فقد انخفضت الشواغر بنسبة 21% هذه السنة، وانخفضت الشواغر الحكومية بنسبة 17% هذه السنة رغم خطط الإنفاق الحكومية. ومن جانبه توقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن تصل نسبة البطالة في البلاد إلى 10 % قبل نهاية العام الجاري، قائلا في تصريح لقناة "بلومبيرج" التلفزيونية "أعتقد أننا شاهدنا أن سرعة فقدان الوظائف قد تباطأ". وأعرب اوباما عن اعتقاده بان الاقتصاد بدأ بالتحسن, مضيفا أنه يتعين علينا خلق 150 ألف فرصة عمل شهريا فقط لمجرد مجاراة سرعة فقدان الوظيفة ومن اجل تعادل الجانبين.
