فيينا: طالبت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وسائل الإعلام بتوخي الحذر عند استخدام المصطلحات المعنية بشئون النفط والطاقة من حيث تناسبها مع سياسات المنظمة وتوجهاتها الرامية إلى استقرار الأسواق. وأشار الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك الدكتور عبدالله البدري إلى أن بعض المصطلحات الشائعة في التقارير الإخبارية المعنية بشؤون النفط والطاقة تستخدم عادة من اجل التشكيك بدور المنظمة الريادي في تحقيق الاستقرار في السوق العالمية معربا عن اسفه لقيام بعض وسائل الاعلام التابعة لدول المنظمة باستخدامها. وقال البدري إنه لاحظ ومن خلال متابعته لتقارير بعض وسائل الاعلام التابعة لدول اوبك استخدامها لمصطلحات في شؤون النفط والطاقة تسيئ إلى المنظمة وتشكك بدورها الحقيقي في استقرار السوق العالمية. واشار على سبيل المثال الى استخدام مصطلح الكارتل النفطي لافتا إلى أن استخدام بعض وكالات الأنباء التابعة لدول المنظمة لمثل هذه المصطلحات يتعارض في نهاية المطاف مع طبيعة العمل الذي تقوم به منظمة اوبك وسياستها الهادفة الى تحقيق المواءمة بين العرض والطلب وضمان مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء. يذكر أن كلمة "كارتل" هي مصطلح مشتق من كلمة "كارتا" اللاتينية التي تعني ميثاق والكارتل هو الحلف الاحتكاري الذي يتم بين عدة منشات يظل بعضها مستقلا عن بعض رغم وجود اتفاق يلزمها جميعا بالعمل على تحديد أو ازالة المنافسة بينها. وتتعهد الدول الأعضاء في الكارتل بالعمل على تقاسم الأسواق أو على تحديد كمية المنتوجات أو اسعار البيع أو عليها كلها وقد يكون الكارتل دوليا أي يشمل منشآت من عدة دول ويكون مجال عمله السوق الدولية كما هو الحال بالنسبة للكارتل النفطي الذي يضم عدة شركات يتحالف بعضها مع بعض للسيطرة على السوق العالمية للنفط بتحكمها في الأسعار زيادة أو نقصانا. وأضاف البدري في كلمته التي اوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن هذا تعريف "الكارتل" لا ينطبق على منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" التي لا تحتكر السوق حيث يوجد منتجون اخرون كما انها لا تحدد الاسعار وانما آليات السوق من العرض والطلب هي التي تتحكم في الأسعار صعودا وهبوطا. وشدد البدري أمس خلال المؤتمر السادس لبحث قضايا منتجي ومستهلكي النفط على ضرورة أن تلتفت الدول المستهلكة للخطر القوي الذي تسببه المضاربات، وما ينتج عنها من تذبذبات وعدم استقرار في أسواق النفط، مضيفا أن سعرا دون 100 دولار للبرميل يعد مناسباً علي جميع الأصعدة. وأكد الأمين العام ل "أوبك" خلال المؤتمر الذي انعقد أمس بالعاصمة النمساوية فيينا أن المنظمة علي استعداد لتوفير الإمدادات النفطية التي تحتاجها أسواق النفط كافة بنسبة 100 % ، مؤكداً علي وجود فوائض نفطية كبيرة. وعلي صعيد الدول الأعضاء أوضح البدري أن نسبة التزام الدول أعضاء "أوبك" بحصصها وصلت إلى 75 % ، مشيرا وفقا لما أوردته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إلى صعوبة تحقيق التزام كامل بنسبة 100 %. وقد رفع محللو وزارة الطاقة الأمريكية تقديراتهم لحجم إيرادات الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في السنة الحالية للمرة الثانية على التوالي، منذ هوت أسعار النفط الخام إلى القاع بداية مارس الماضي. ووفقاً للتقديرات الجديدة التي نشرتها إدارة معلومات الطاقة التابعة للوزارة، يتوقع أن يبلغ صافي إيرادات صادرات نفط أوبك 530 مليار دولار هذه السنة. وكان محللون أميركيون توقعوا قبل ثلاثة أشهر فقط ألا تزيد هذه الإيرادات عن 383 مليار. وأرجع المحللون في تقديراتهم على أن متوسط أسعار الخام الأميركي التأشيري، الذي تجاوز سعر صفقاته الآجلة 70 دولاراً للبرميل الثلاثاء، سيبلغ 58.70 دولار للبرميل في 2009 بعدما يبلغ 67 دولاراً في النصف الثاني من السنة مرتفعاً بمقدار 16 دولاراً مقارنة بما كان في النصف الأول. وعلى صعيد أخر قرارات أوبك حول حصص إنتاجها فقد قررت أوبك خلال اجتماعها الاستثنائي في فيينا إبقاء حصص إنتاج الدول الأعضاء دون تغيير خاصة وان هناك توقعات بأن يشهد السوق البترولي تعافي في مستويات الطلب العالمي على النفط مع نهاية العام الحالي. ويأتي قرار أوبك الخاص بتثبيت سقف الإنتاج والذي يعد الثاني من نوعه هذا العام وذلك في الوقت الذي تسود الأسواق تكهنات بشأن إمكانية انتعاش مستويات الطلب خاصة مع بدء ظهور بوادر تعافي للاقتصاد العالمي. ويقدر حجم سقف الإنتاج المتفق عليه بنحو 24.84 مليون برميل وهو ما يعنى أن " أوبك " قد استكملت نحو 77 % من مقدار الخفض مقارنة ب 82 % خلال شهر مارس.
