جاء إعلان بعض دول العالم دخولها نادي الركود الاقتصادي فعليا متأثرة بالأزمة المالية العالمية بمثابة الضربة القاصمة لأغلب بورصات العالم التي انخفضت وبنسب كبيرة دفعتها لتحقيق مستويات متدنية هي الأولى في تاريخها منذ عدة سنوات. وبدورها شهدت الأسواق العربية تراجعا بنحو حاد حيث تراجعت 8 بورصات من أصل 12 بورصة رئيسية مع نهاية تعاملات الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر لتتهاوى اغلبها وبنسب كبيرة تجاوزت ال 10% في كل من السوق السعودي ومصر اللذين سجلا اكبر التراجعات خلال الأسبوع، فيما نجا من بين هذه التراجعات كل من السوق الكويتي والبحريني وسوق أبو ظبي الذي سجل اكبر الارتفاعات بين هذه الأسواق. السوق المصرية جاءت على رأس الأسواق المتراجعة السوق المصرية التي هوت بأكثر من 9 .18%، مواصلة تراجعها للجلسة الثامنة على التوالي، وسط مبيعات مكثفة من جانب المستثمرين الأجانب أطاحت بطموحات المتعاملين وأفقدت السوق توازنها. وأنهى المؤشر الرئيسي "كاس 30" الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة تعاملات الأسبوع على انخفاض كبير بلغت نسبته 9 .18% دون أن يسجل ارتفاع واحد طيلة تعاملات الأسبوع بخسائر بلغت 904 نقاط ليستقر عند مستوى 3878 نقطة مقابل 4782 نقطة الخميس الماضي. وسجلت قيمة التداولات انخفاضا كبيرا خلال تعاملات الأسبوع صاحبه انخفاض كبير أيضا في حجم التداول، حيث سجلت قيمة التداول نحو ما يقرب من 93 .3 مليارات جنيه مقابل 8 .4 مليارات جنيه بانخفاض قدره 1 .18% بعد التداول على 49 .446 مليون سهم مقابل 6 .653 مليون سهم بانخفاض قدره 6 .31% وذلك من خلال تنفيذ 264.02 صفقة. وسجلت الأجانب مبيعات بنحو 123 .1 مليار جنيه مقابل مشتريات بنحو 34 .549 مليون جنيه، بصافي بيع 97 .573 مليون جنيه، فيما سجل العرب مبيعات بنحو 33 .273 مليون جنيه مقابل مشتريات بنحو 1 .232 مليون جنيه بصافي بيع 2 .41 مليون جنيه، وذلك في محاولة من جانبهم لتغطيه مراكزهم المكشوفة في البورصات الخارجية. وفي المقابل اتجهت تعاملات المصريين طوال هذا الأسبوع نحو الشراء المكثف، إلا أن مشترياتهم لم تنجح في إنقاذ أو تخفيف حدة التراجعات، وسجل المصريون مشتريات بنحو 155 .3 مليارات جنيه، مقابل مبيعات بنحو 540 .2 مليار جنيه بصافي شراء 14 .615 مليون جنيه. السوق السعودية وانخفضت السوق السعودية، أكبر الأسواق العربية، بنحو 11% ليهبط بذلك دون الحاجز النفسي مستوى ال 5 آلاف نقطة وبذلك تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يغلق فيها المؤشر عند هذا المستوى منذ 56 شهرا، حيث كان المؤشر قد أغلق عند نقطة إغلاق هذا الأسبوع منذ 6 مارس 2004، وهو ما يعكس الحالة النفسية للمتداولين ومدى القلق والهلع الذي ينتابهم في ظل التراجع المستمر في أسعار النفط الذي وصل بحدود ال50 دولارا. وقد واصل السوق السعودي تراجعاته للأسبوع الثاني على التوالي، فاقدا نحو 75 .604 نقاط، ليهبط بذلك دون الحاجز النفسي مستوى ال5 آلاف نقطة، ويستقر تحتها لجلستين متتاليتين حيث أغلق بنهاية الأسبوع عند النقطة 4880 حيث كان المؤشر قد أغلق عند النقطة4870 نقطة في 6 مارس 2004. ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية كانت قيم التداولات متواضعة ولم تتخط 5 مليارات ريال يوميا، لتبلغ 24 مليار ريال على مدار الأسبوع كله، وهي تنخفض قليلا عن قيم التداولات في الأسبوع الماضي والتي كانت 9 .24 مليار ريال. السوق الأردنية كما شهدت السوق الأردنية تراجعا حاد حيث أنخفض المؤشر العام للبورصة بنحو 5 .7% خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند 2771 نقطة مقارنة مع 2997 نقطة للأسبوع السابق، بانخفاض نسبته 55 .7%، فاقدا نحو 226 نقطة. وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول 1 .31 مليون دينار بنسبة انخفاض 7 .26%، وبلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 5 .155 مليون دينار وتم التداول على 7 .55 مليون سهم نفذت من خلال 49709 صفقات. السوق القطرية وتخلى مؤشر السوق القطرية عن حاجز 6 آلاف نقطة ليعود بالذاكرة إلى مستويات كان قد فارقها في وقت مبكر من العام الماضي وسجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضا بمقدار 85 .76 نقطة، أو ما نسبته 31 .1% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 27 .5809 نقاط، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة من الشركات 43 المُدرجة في السوق بينما انخفضت أسعار 24 شركة بينما ظلت 3 شركات من دون تغير. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 14 .1% لتصل إلى 46 .2 مليار ريال قطري، مقابل 43 .2 مليار ريال، أما عدد الأسهم المتداولة فقد انخفضت بنسبة 15 .23% ليصل إلى 8 .117 مليون سهم، مقابل 7 .95 مليون سهم في الأسبوع الماضي. أما على صعيد إجمالي السيولة المتداولة في السوق فقد احتل قطاع "البنوك" بنهاية الأسبوع المرتبة الأولى بنسبة 74 .54% من إجمالي السيولة للأسهم المتداولة، تلاه قطاع "الخدمات" بنسبة 83 .27%، ثم قطاع "الصناعة" بنسبة 77 .15%. وبدا انخفاض الأسبوع الماضي في نظر بعض المستثمرين أقرب إلى الهدوء والاستقرار، حيث لم يتجاوز 76 نقطة على مؤشر الأسعار، وقال مستثمرون إن هذا الانخفاض يعتبر بمنزلة ارتفاع مقارنة مع الانخفاضات التي تميز أداء سوق الأسهم القطري وأسواق المال في المنطقة هذه الأيام. ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن أحدهم أن بورصة الدوحة "خسرت الأسبوع قبل الفائت أكثر من 1500 نقطة، فكيف لا نعتبر خسارة 76 نقطة فقط في الأسبوع الفائت بمنزلة ارتفاع؟.. نحن سعيدون على كل حال لهذا الانخفاض". وسجلت أسهم 16 شركة ارتفاعا في أسعارها خلال الأسبوع، من مجمل 43 شركة متداولة في بورصة الدوحة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 24 شركة، في حين حافظت أسهم 3 شركات على أسعارها ثابتة من دون تغير. السوق اللبنانية اعتبر التقرير المالي الأسبوعي الصادر عن "بنك لبنان والمهجر للأعمال" (بلوم إنفست)، أن استمرار الأزمة المالية العالمية لا يزال يرخي بظلاله على أسواق المال في العالم، ومنها بورصة بيروت، حيث انزلق مؤشّر "بنك لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية" (BSI) وسجل أدنى مستوى في 52 أسبوعاً عند 1236 نقطة، قبل أن ينهي الأسبوع على 1253 نقطة. وارتفعت قيمة التعاملات وحجمها بنسبة 60,71% و 60,92% إلى 21,75 مليون دولار ثمناً ل1,1 مليون سهم ،كما ورد بصحيفة المستقبل اللبنانية. ومن أصل 26 سهماً مدرجاً في البورصة، جرى هذا الأسبوع تداول 14 سهماً، ارتفعت أسعار 4 منها، واستقر 3، وانخفض 7. وشكلت أسهم شركة "سوليدير" العقارية 92,6% من قيمة التداول، مقابل 7,4% لأسهم لقطاع المصرفي. السوق العمانية وفي سلطنة عمان أنهى مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تعاملات هذا الأسبوع على انخفاض طفيف بنسبة 0.01% فقط وأغلق عند مستوى 6221 نقطة بخسائر 0.61 نقطة خلال جلسات هذا الأسبوع. وأسفرت التداولات إلى تراجع أسعار إغلاق 34 سهماً من أصل 61 ورقة مالية تم التداول خلال جلسات الأسبوع وارتفعت أسعار إغلاق 20 أسهماً فقط وحافظت ال 7 الباقية على نفس اغلاقاتها السابقة. السوق الإماراتية وعلى الجانب الأخر جاءت سوق أبو ظبي للأوراق المالية في مقدمة البورصات العربية الثلاثة المرتفعة، بالإضافة إلى سوقي الكويت والبحرين، مسجلا ارتفاعا قدره 4 .2%، فيما انخفض سوق دبي واقع 4.5% وجاء التراجع في دبي على وقع انخفاض سهم "إعمار" القيادي 6.9% . السوق الكويتية وبعد طول انتظار عاد اللون الأخضر إلى أروقة البورصة الكويتية، ثانية كبرى أسواق المنطقة حجماً، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 2.1% بدعم من مكاسب قوية لمعظم الأسهم القيادية، وعلى رأسها أسهم قطاع المصارف، وذلك بالرغم من اقتصار التداول خلال هذا الأسبوع على أربع جلسات فقط بدأت يوم الاثنين بعد توقف السوق في جلسة يوم الأحد بناء على قرار المحكمة، لتكون محصلة الأسبوع هي ارتفاع المؤشر السعري بنسبة 2.13 % بمكاسب بلغت 9 .184 نقطة لينهي الأسبوع عند مستوى 9 .8875 نقطة، ويقترب مرة أخرى من حاجز 9 آلاف نقطة الذي فقده في الفترة الماضية. بينما كانت محصلة ارتفاعات المؤشر الوزني خلال هذا الأسبوع أكبر بكثير حيث بلغت حوالي 5 .7% رابحا 56 .32 نقطة وصلت به إلى مستوى 63 .467 نقطة، ليصعد فوق مستوى 4500 نقطة الذي فقده الأسبوع الماضي. السوق البحرينية وأغلق مؤشر البحرين مرتفعاً خلال أسبوع بنسبة 80 .0% عن إغلاقه السابق ليغلق عند 29 .2055 نقطة بارتفاع 28 .16 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع 39 مليوناً و900 ألف و462 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 11 مليوناً و559 ألفا و233 ديناراً بحرينياً نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 924 صفقة. وتداول جميع المستثمرين خلال هذا الأسبوع أسهم 22 شركة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 12 شركة، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 10.22 مليون دينار أو ما نسبته 88.34% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 31.89 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 504 صفقات. أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع البنوك التجارية بنسبة 8.37% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها 7.24 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 347 صفقة. أما على مستوى الشركات فقد تصدر بنك الخليج المتحد المرتبة الأولى من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 6.38 مليون دينار وبنسبة 55.2% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 14.1 مليون سهم تم تنفيذها من خلال صفقة واحدة لهذا الأسبوع.
