قال عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس تعد خامس أكبر سوق للصادرات الأوروبية، حيث تبلغ قيمة صادرات دول المجلس إلى دول الاتحاد الأوروبي حوالي 375 مليار يورو. وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأهم لدول المجلس، حيث بلغت الصادرات الأوروبية إلى دول المجلس نحو 55 مليار يورو، إلا أن حوالي 54% منها عبارة عن آلات ومعدات. و يشكل النفط خام والمشتقات النفطية نسبة 70 % من صادرات دول المجلس إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما يستوعب سوق الاتحاد الأوروبي نصيبا رئيسيا من صادرات المجلس من الألومنيوم والمنتجات المعدنية الأخرى. وتأتي تصريحات الأمين العام والتي أوردتها صحيفة البيان الإماراتية على هامش تنظيم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة التجارة العربية البريطانية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف الأوروبية معرضا أوروبيا خليجيا مشتركا في لندن خلال الفترة من 12 13 نوفمبر المقبل. وتشير بيانات مصرفية إلى أن دول المجلس تحظى باستثمارات ضخمة في دول الاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى نحو 542 مليار دولار استثمرتها دول المجلس في الخارج خلال الفترة من 2002 - 6002، ذهبت نحو 100 مليار منها للدول الأوروبية، في حين لا تتجاوز الاستثمارات الأوروبية المباشرة المجمعة في دول المجلس نحو 13 مليار دولار خلال العام 2006، وبلغ حجم التدفقات الاستثمارية الأوروبية في دول المجلس نحو 2.6 مليار دولار عام 2006 وهو ما يمثل أقل من 1% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الأوروبية للخارج في ذلك العام. ومن جانب آخر تتمتع المصارف الخليجية الكبيرة بوجود قوى في الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي وأهمها أسواق لندن وباريس مع تأسيس العديد من المشروعات الاقتصادية المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص. وعلى صعيد متصل، أكد نقي على إن العلاقات التي تربط مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاتحاد الأوروبي شهدت تطورا متسارعا، خاصة منذ توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين عام 1988 والتي أسست لمفاوضات الجانبين لإنشاء منطقة تجارة حرة بينهما تساعد على توثيق مختلف مجالات التعاون بين الجانبين خاصة الجانب الاقتصادي، وقد أوشكت المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية على الانتهاء. وشدّد الأستاذ نقي على ضرورة إنجاز التوقيع على اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين الجانبين في أسرع وقت ممكن، ما يحقق مزيدا من الاستثمارات والمبادلات التجارية بين الجانبين. كما أن الاتفاقية ستعمل على تغطية كافة المنتجات والخدمات بدون استثناء وتأسيس مؤسسات تعاون ثنائية لتعزيز حقوق الملكية الفكرية بالتوافق مع منظومة الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن.
