في الوقت الذي ماتزال فيه دول منطقة اليورو تواجه ضغوط التضخم، كشفت إحصائيات حديثة عن تعرض اقتصاد المنطقة لمظاهر انكماش في الربع الثاني من العام الحالي وذلك لأول مرة منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة. ويقف وراء حالة الضعف الراهنة لأداء الاقتصاد الأوروبي عدة عوامل أبرزها ركود الأسواق، الأمر الذي كان له تأثير سلبي علي استثمارات الشركات فضلا عن تراجع الانفاق الاستهلاكي والقدرة الشرائية بسبب موجات الغلاء. وتتضح مظاهر الانكماش الاقتصادي لدول منطقة اليورو في ضوء بيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي "يوروستات" التي كشفت عن تراجع الناتج المحلي لدول منطقة اليورو ب 0.2 % خلال الربع الثاني مقارنة بفترة الربع الأول والتي سجل خلالها الناتج المحلي نموا ب 0.7 %. وقد تراجع معدل النمو السنوي لاقتصاد منطقة اليورو للربع الثالث علي التوالي وذلك إلي 1.5 %. وأشار تقرير أوردته شبكة بلومبرج الإخبارية عبر موقعها الإلكتروني إلي أن ارتفاع سعر العملة الأوروبية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي قد أدى لكبح صادرات دول منطقة اليورو وذلك في الوقت الذي أدي فيه التضخم الذي أحرز أسرع معدلات نمو منذ 16 عاما إلي إضعاف القدرة الشرائية للمستهلك. وتأتي القراءات الجديدة المتعلقة باقتصاد منطقة اليورو وذلك بعد أيام من تصريحات لرئيس المركزي الأوروبي جين كلود تريشيه أشار خلالها إلي أن النمو علي مستوي منطقة اليورو سيكون ضعيفا بصورة خاصة خلال الربع الثالث من العام الحالي. وقد أكد البنك المركزي الأوروبي في نشرته الشهرية التي أعلنها اليوم أن الحفاظ علي استقرار الأسعار بدول منطقة اليورو وذلك علي المدي المتوسط يعد الهدف الرئيسي للبنك. وعلي الرغم من أن التضخم بدول منطقة اليورو قد جاء أقل بشكل طفيف عن المستويات المتوقعة من قبل والتي كانت تقدر المعدل عند 4.1 %، إلا أن التضخم ما زال يمثل ضعف الحد الاقصي المسموح به من قبل المركزي والمحدد عند 2 % فقط. وقد يبرر ذلك إبقاء المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي لديه عند 4.25 % والذي يعد أعلي مستوي منذ نحو 7 سنوات علي الرغم من مظاهر التباطؤ الراهنة في معدلات نمو اقتصاد منطقة اليورو.
