مساعي من القطاع المصرفي العربي لتنمية قدراته في ظل انفتاح الأسواق العالمية ودخولها عصر العولمة، كان يجب على القطاع المصرفي العربي أن ينمي من قدراته ليصبح مؤهلا للمنافسة مع نظيره الغربي. وحول ذلك الموضوع أكد عدنان أحمد يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية أن القطاع المصرفي العربي استطاع خلال العقدين الأخيرين تنمية قدراته المالية وموارده البشرية وإمكانياته التكنولوجية وخبرته، مما يؤهله من المنافسة على الصعيد العالمي. وقال يوسف عقب لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة في بيروت: "إن القطاع المصرفي العربي أصبح يحتل موقعاً مهماً وأساسياً في الاقتصاد العربي، انطلاقا من دوره الأساسي في تمويل الإنتاج والتجارة والاستثمار". وكشف الاتحاد في تقرير له ارتفاع أصول المصارف العربية بشكل كبير خلال عام 2007، حيث بلغت نحو 1.69 تريليون دولار بزيادة نسبتها 30 % مقارنة مع عام 2006. 1.69 تريليون دولار أصول البنوك العربية عام 2007 وأوضح أن الأسواق المصرفية العربية شهدت في عام 2007 ارتفاعات ملحوظة في نشاطها وفي حجم أعمالها تجاوزت 40% في الإمارات والمغرب وسلطنة عُمان ونحو 25% في السعودية ومصر و31.2% في البحرين و28% في الجزائر. وأشار إلى أن القطاع المصرفي العربي يضم 470 مؤسسة مصرفية تتوزع بين 267 بنكاً تجارياً، و45 مصرفاً إسلامياً، 52 بنكاً استثمارياً وطنياً، 49 بنكاً متخصصاً، و57 مصرفاً أجنبياً. وبين أن القطاع المصرفي العربي استطاع خلال العقدين الأخيرين تنمية قدراته المالية وموارده البشرية وإمكانياته التكنولوجية وخبرته، مما يؤهله ليكون فاعلاً في جو المنافسة التي تتأتى من تيار العولمة الذي أصبح حقيقة واقعة. وأشار يوسف في تصريحاته التي أوردتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إلى أن القطاع المصرفي العربي شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة مترافقاً مع معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي، حيث بلغ النمو المصرفي العربي نحو 30% في عام 2007 وباتت أصوله الإجمالية تمثل نحو 125% من الناتج المحلي الإجمالي للدول مجتمعة، مما يعكس درجة العمق المالي الكبير لاقتصاد المنطقة العربية. وأوضح يوسف أن إجمالي أصول مصارف دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 65.4% من إجمالي أصول المصارف العربية، وتصدرتها في الترتيب الإمارات بإجمالي أصول بلغت نحو 335.8 مليار دولار عام 2007، ثم السعودية والبحرين للترتيب الثاني والثالث على التوالي. عدنان يوسف وعن قطاع الصيرفة الإسلامية، قال يوسف إنه الأكثر شهرة في ميادين الاستثمار المتعددة، ذلك لأنه يعتبر الأكثر التصاقاً بحياة الناس، وهو يشمل الودائع والقروض وخصم الأوراق التجارية والاعتماد المستندي وخطابات الضمان، والتي تم تكييفها لتتفق مع الشريعة الإسلامية. وأضاف يوسف أن الصناعة المصرفية الإسلامية تشهد نمواً سريعاً على امتداد العقود الأربعة الماضية، حيث لم يكن هناك سوى مصرف إسلامي واحد، بينما يقارب عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم والعاملة في أكثر من 60 دولة في القارات الخمس نحو 300 مؤسسة ومصرف إسلامي حول العالم. وذكر أن 40% من المصارف الإسلامية تتركز في الدول العربية وتحديداً في دول الخليج العربي، وأن قاعدة موجوداتها توسعت لتصل إلى أكثر من 520 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم أصول وودائع هذه المصارف إلى تريليون دولار في عام 2012، وهي تنمو بمعدل سنوي يتراوح ما بين 15-20 %، خلاف النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية وصناديق الاستثمار الإسلامي التي بلغ عددها في شهر مارس من عام 2008 نحو 500 صندوق ومن المتوقع أن يصل عددها إلى 1000 صندوق بحلول عام 2010.
