فيما باتت صناعة التأمين ضرورة ملحة عند كل مرحلة من مراحل التطور الاقتصادي، بلغ حجم سوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط 30 مليار دولار بتوقعات زيادة سنوية مقدارها 10%. وفي كلمة لها خلال افتتاح أعمال الملتقى التأمين الخليجي السنوي الرابع قالت لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد الإماراتية أن مجالات التأمين توسعت بشكل كبير لتمثل صمام الأمان في معظم مناحي الحياة. وأضافت أن قطاع التأمين يتولى أهمية كبيرة باعتباره يتعامل مع كافة المرافق الاقتصادية ما جعل سوق التأمين يحتل الأولى عربيا من حيث إنفاق الفرد على التأمين بمعدل 310 دولارات سنويا. وأشارت إلى أن الأموال المنتشرة في قطاع التأمين بالسوق الإماراتي بلغت 17.2 مليار درهم عام 2006 في حين بلغ حجم الأقساط المكتتبة لسوق التأمين نحو 10.3 مليار درهم علما بأن عدد شركات التأمين في الدولة يبلغ 48 شركة منها 24 شركة وطنية و24 شركة تأمين أجنبية تزاول جميع أنواع التأمين. ويوجد في الوطن العربي نحو 312 شركة تأمين 270 منها أعضاء في الاتحاد 60 شركة منها تعمل في التأمين التكافلي، في حين بلغت حجم الأقساط التأمينية العربية العام الماضي نحو 10 مليارات دولار بنسبة نمو بلغت 16%، وهي تشكل قرابة ال0.6% فقط من الأقساط على مستوى العالم. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أشارت مؤخرا إلى أن سوق التأمين نمت بنسبة 35% في 2006، وارتفع إجمالي الأقساط التأمينية إلى 1.8 مليار دولار من 1.3 مليار دولار في 2005، وارتفعت أقساط التأمين العامة التي تمثل 65% من سوق التأمين بنسبة 25% إلى 1.2 مليار دولار في 2006 مقارنة 959 مليون دولار في العام الأسبق. ويتوقع إن يبلغ حجم سوق التأمين في السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار). قال المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات بمصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر أن حجم قطاع التأمين البحريني نحو 86 مليون دينار بحسب إحصاءات العام ,2005 ومن المتوقع أن يبلغ العام الجاري 2007 نحو 100 مليون، ويشكل التأمين الإسلامي "التكافل" 15% من هذا الحجم.
