صدر حديثا عن دار بيرج بوبليشر بلندن كتاب "مناهضة الرأسمالية والثقافة" تأليف جيريمي جلبرت، ويقع في 224 صفحة من القطع المتوسط. ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية يشرح الكتاب العلاقة بين النظرية الراديكالية والثقافة الشعبية، كما يقول عنوانه الفرعي. وبشكل أكثر وضوحا يدرس المؤلف العلاقة بين التقاليد الراديكالية للدراسات الثقافية والحركات السياسية الجديدة المناهضة للعولمة، على اعتبار أن هذه العولمة تمثل المستوى الأعلى من الرأسمالية بنسختها اللبرالية السائدة. والكتاب دراسة للتاريخ الثقافي في العالم الغربي عامة خلال القرنين المنصرمين، ويشير المؤلف إلى أن بعض المؤرخين الحديثين سعوا من خلال تأكيد مفهوم التاريخ الثقافي إلى الخروج من الأطر التقليدية للدراسات التاريخية ذات المضمون الاقتصادي والاجتماعي حصرا. وكان المقصود بذلك هو التخلّص من المدارس الفكرية الجامدة، والماركسية على رأسها، خاصة في مقولاتها حول قوانين التاريخ. هكذا ظهر التأكيد على مقولة التاريخ الثقافي بمثابة التأكيد أيضا على ضرورة تجديد المؤسسات الثقافية وأطرها ومواضيعها. وبنفس الوقت الذي شاع فيه الحديث عن "رهانات التاريخ الثقافي" ومضامينه، تنوعت المشارب التي يتعرّض لها. هكذا جرى استخدام صيغ جديدة مثل "التاريخ الثقافي للسياسة" و"ثقافات الحرب" و"الجغرافيا الثقافية" و"سوسيولوجيا الثقافة" و"التاريخ الثقافي للنزعات الاستعمارية"، الخ. وتتم الإشارة إلى أن العقود الثلاثة الأخيرة شهدت الكثير من الاهتمام بمفهوم التاريخ الثقافي. ويكرّس المؤلف - وفق "البيان" - العديد من الصفحات للحديث عما يسميه ب "ثقافة القطيعة". ذلك على أساس أن المعركة المناهضة للرأسمالية اليوم تتطلب ذهاب النقد إلى عمق أكبر فيما يخص الكشف عن تناقضات المجتمعات الرأسمالية. وبحيث تغدو "ثقافة القطيعة" نوعا من الحاجة لدى ورثة الثقافة السائدة. هذا مع الإشارة إلى أن هذه الثقافة قد يتم التعبير عنها باسم اليمين أو اليسار أو حتى اليسار المتطرف. وفي ظل أنظمة ترفع رايات الديمقراطية أو التمثيل البرلماني أو غير ذلك من الصيغ التي تؤكد على أنها تمارس سلطتها باسم حركة الجماهير. ولكنها في واقع الأمر ليست سوى مجرد أشكال مختلفة للتأكيد على التراتبية والنخبوية الملازمتين لآليات عمل المجتمعات الرأسمالية وحيث يتم حل جميع المشاكل على مستوى الدوائر العليا في الدولة. ويتمثل أحد الأهداف التي تبحث عنها الثقافة المناهضة للرأسمالية في تفكيك آليات السيطرة القائمة. ذلك على أساس أن هذه الآليات تمنع انفتاح الفرد في المجتمعات الرأسمالية على الآخرين داخل مجتمعه. كذلك تحدّ من قدرة الفرد على أن يتخطّى الإرث الثقافي الذي صاغ المشهد الاجتماعي- السياسي الغربي منذ الثورة الفرنسية بشكل خاص. ويتم دفع هذا النهج من التحليل وصولا إلى القول أن الخروج من الأطر التقليدية ومعارك التحرير الثقافي المناهضة للرأسمالية يتطلّب تجاوز حصر هذه المعارك بين المسيطرِين والمسيطَر عليهم والشروع في إرساء أسس ثقافة القطيعة. وينبغي أن تتضافر في هذا السبيل تعبيرات الحركة الاجتماعية التي تؤكد أنه لا يمكن إهمال البعد الاجتماعي لأي توجّه سياسي أو اقتصادي. ويتم التأكيد أنه من خلال الجمع بين الجبهتين، السياسية والاجتماعية، يمكن فعليا ولوج الطريق الذي قد يؤدي إلى تغيير الثقافة والرأسمالية السائدة. ويرى المؤلف أنه لا بد من مراجعة جذرية ل "المجال الثقافي" بحيث يتم التقريب بين "الثقافة العليا" و"ثقافة الجماهير"، كما تطلب الحركات المناهضة للرأسمالية عامة، وللعولمة، بصيغتها الليبرالية السائدة اليوم، بشكل خاص.
