عقد مركز الأرض لقاء بقرية الزربينى محافظة البحيرة يوم السبت الموافق 6/10/2012 ناقش أوضاع الفلاحين فى القرية والقرى المجاورة خاصة المتعلقة بتباطؤ موظفي وزارة الزراعة مع بعض مدعيين الملكية للاستيلاء على أراضى الفلاحين التى باعتها هيئة الإصلاح الزراعى للفلاحين أوائل السبعينات ، وللأسف فإن الهيئة قامت بالإفراج عن أرض القرية التي تبلغ حوالي 400 فدان لصالح شركة مساهمة لتقوم الشركة ببيعها بشكل صورى لبعض مدعيين الملكية الذين يهددون الفلاحين بالطرد من أراضيهم . وقام هؤلاء المدعين بمساعدة موظفين الجمعية بنقل حيازة الأرض بالجمعية الزراعية بأسمائهم رغم أن الفلاحين هم واضعى اليد الحقيقيين والحائزين الفعليين للأرض منذ أكثر من ثلاثين عاماً ويؤكد تلك الحيازة تقرير المجلس القروى ومحاضر إدارات مختلفة تؤكد حيازة المزارعين للأرض منذ زمن بعيد ، وأتفق الفلاحين مع ممثلى المركز بالتقدم للجهات المختلفة بثلاث مطالب ورفع القضايا بشأنهم وهى كالتالى :
1- التقدم للإدارة الزراعية ووزارة الزراعة بشكوى بالتحقيق مع الموظفين المخالفين للقانون والذين قاموا بنقل الحيازات الأرض لمدعى الملكية رغم وضع اليد الفعلى للفلاحين ورغم عدم وجود محاضر تسليم أو إقرارات من الفلاحين تعبر عن قبولهم بنقل الحيازة وتقديم بلاغ للنائب العام بشأن محاكمة المخالفين لأحكام القانون .
2- التقدم لوزارة العدل بشكوى ضد موظفى الشهر العقارى الذين قاموا باستخراج كشوفات تحديد صورية لمدعين الملكية ليتمكنوا من التسجيل العينى للأرض رغم اعتراض الفلاحين على عقود الملكية الصورية والمزيفة لمدعى الملكية وتقديم صورة رسمية من الحكم رقم 527 الصادر من محكمة ابو حمص لصالح للفلاحين بعدم الاعتداد بقرار الإفراج الصادر للشركة التى تم نقل الملكية بموجبه للمدعين إلا أن الشهر العقارى تمادى فى الخطأ ولم يلتفت لشكاوى الفلاحين ، وسوف يطالب المركز بإلغاء قرار التسجيل العينى الصادر للأرض ، مطالبًا استخراج كشوفات تحديد جديدة تفيد ملكية الفلاحين لأراضيهم على ضوء استمارات بحث الملكية الصادرة من هيئة الإصلاح الزراعى قبل عام 1971
3- التقدم لوزارة الزراعة بطلبات شراء جديدة على ضوء استمارات البحث السابقة وبعض إيصالات سداد الثمن التى قام المزارعين بدفعها للوزارة كتحصيل لثمن الأرض التى فرط فيها الفاسدين بالوزارة.
وعلى جانب آخر تم الاتفاق على أن يقوم مجلس إدارة النقابة بعمل حملة توعية وسط المزارعين بالقرية و القرى المجاورة لتطوير قدرات أعضاء النقابة وصغار المزارعين بطرق مقاومتهم للفساد والكفاح من أجل الدفاع عن مصالحهم المشتركة.
من جانبه فقد تقدم المركز بشكاوى الفلاحين للمسئولين والأجهزة الحكومية أملاً صدور قرار رئيس الجمهورية ببيع أراضى الإصلاح الزراعى لواضعى اليد من صغار الفلاحين لدرأ الفساد ومواجهة كبار النفوذ المدعومين من العصابة التي لازالت تدير البلاد, و كفالة حقوق الفلاحين في الزراعة الآمنة والعيش الكريم وتحقيقًا لشعار ثورة يناير التي خلعت مبارك و رؤؤس عصابته وجلبت رئيس جديد لم يحقق شيء بعد من شعارها عيش _ حرية _ عدالة اجتماعية.
