وضع د. على جمعة مفتى الجمهورية نهاية للجدل الذى مازال يشغل البعض، فيما يتعلق بفوائد البنوك، حيث أكد المفتى أن معاملات البنوك المصرية شرعية 100%، ويحق لمن يملك وديعة فى البنك أن يأخذ ربحها ولا حرج فى الإقتراض بفائدة حيث زال محل الربا، وهو الذهب والفضة وأصبح التعامل الورقى هو أصل المعاملات التى وصفها الجهاز المصرفى بأنها عقود، وقال إن الربط بين ثبات الفائدة وتغيرها ليس له علاقة بالحلال والحرام. تأتى فتوى مفتى الديار المصرية بعد تأكيدات سابقة من شيخ الأزهر وفتاوى قال فيها أن أرباح البنوك حلال وليس بها شبهة الربا. جاءت تصريحات المفتى فى الندوة التى حضرها أمس بشركة مصر للبترول.