تقدم كلٍ من محمد محمود صالح " المحامى " ، و أيمن عبد الصمد على " المحامى " ، و حسب الله جميل حسب الله " المحامى " ، وعلى عبد اللاه رمضان محمد " المحامى " ببلاغ ضد الفريق أحمد شفيق ، مرشح الرئاسة السابق ، إلي المستشار النائب العام ، يحمل رقم 2152 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، وبذلك يبلغ عدد البلاغات المقدمة ضد الفريق أحمد شفيق، قبل وأثناء وبعد ترشحه لمقعد الرئاسة الذي خسره لصالح مرسي، نحو أربعين بلاغا، يستحق معها بجدارة لقب: المشبوه وأستند نص البلاغ علي ما أنتشر مؤخراً في العديد من الصحف حول حصولهم علي وثائق الحجز الخاصة بالفيلات المميزة بمدينة الرحاب التى تملكها مجموعة طلعت مصطفى العقارية، وهى الوثائق التى تؤكد حصول الفريق أحمد شفيق على فيلا مميزة على مساحة أرض تتجاوز الف متر بسعر استثنائى يقل عن الأسعار التى بيعت بها نفس الفيلات فى نفس المنطقة داخل الرحاب، وفى نفس سنة الحجز والتعاقد بحوالى أربعة ملايين جنيه مصرى !! وقد ذكر البلاغ أن " الوثيقة التى حصلت عليها هى الاستمارة " رقم 001056 " الصادرة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى" الرحاب " بالقاهرة الجديدة، وتُشير تلك الاستمارة إلى قيام الفريق شفيق وزير الطيران المدنى آنذاك بحجز قطعة الأرض رقم ( 3 ) بالرحاب بمساحة 1090 متراً مربعاً، وهى إحدى قطع أرض المجموعة ( 19 ) على أن يبنى على هذه الأرض فيلا بحديقة مع مساحة مبانى تصل إلى 660متراً مربعاً بإجمالى سعر وقدره ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه مصرى، وقد تم توقيع استمارة الحجز بأسماء كلٍ من شيرين أحمد شفيق، ومّى أحمد شفيق، وأميرة أحمد شفيق، ولكل منهن حق الرقبة بالتساوى مع احتفاظ الفريق أحمد محمد شفيق وزوجتة المرحومة / عزة توفيق عبد الفتاح بحق الانتفاع مدى الحياة !! وكما ذكر البلاغ أن "علامة الاستفهام الكبرى فى هذا الصدد هى فى حصوله على مساحة أرض كبيرة !! بهذا الحجم مع فيلا هائلة بأسعار تصل إلى نصف الأسعار التى تتعاقد عليها شركات طلعت مصطفى فى مدينة الرحاب ..، وأن سعر قطعة الأرض المماثلة فى نفس المكان بل وفى أماكن أقل تميزاً داخل مدينة الرحاب تتراوح بين 7 إلى 8 ملايين جنيه فى تاريخ التعاقد عام 2008م وأضاف البلاغ أنه وبما إن شفيق ، قام بذلك وهو فى حكم الموظف العام حيث كان يشغل منصب وزير الطيران المدنى، وإن الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى هى شركة مساهمة مصرية تُعد أموالها أموالٌ عامة، وبالتالى فإن ما اثرتهُ الصحف ، من قيام الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى – أحدى شركات هشام طلعت مصطفى – بالتصرف بالبيع للفيلا رقم ( 3 ) بمدينة الرحاب إلى الفريق / أحمد شفيق بمبلغ وقدره 3.693.440جنيه ( ثلاثة مليون وثلاثمائة وثلاثة وتسعون الف وربعمائة واربعون جنيهاً مصرياً فقط لا غير ) إى بثمن يقل عن ثمنها الحقيقى وعن ثمن مثلها من فيلات المجموعة ( 19 ) الواردة بالجدول المذكور، بما لا يقل عن أربعه ملايين جنيه، وهذا ما يُشكل جريمة تربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والأضرار بالمال العام مكُتملة الأركان وذلك وفقاً للمواد 113، 115، 119، 119مكرر من قانون العقوبات .