أعلن متحدث باسم دار الخدمات النقابية والعمالية ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى أنه قد بدأ صباح اليوم أكبر إضراب عن العمل يشارك فيه أكثر من 20 ألف عاملا وعاملة من عمال شركة غزل المحلة، وذلك للمطالبة برفع الأرباح من 4.5 شهرا إلى 12 شهرا أسوة بما يتم صرفه للعاملين فى الشركة القابضة للغزل والنسيج.. حيث أكد العمال أن الأرباح كانت تصرف 6.5 شهرا قبل الثورة وفوجئ العمال بتخفيضها إلى 4.5 وإلغاء الشهرين الذى كان العمال قد أضربوا من أجل زيادتهم فى ديسمبر عام 2006 . كما طالب عمال الشركة بإقالة فؤاد عبد العليم حسان رئيس الشركة القابضة والذى عين حديثا بديلا لمحسن الجيلانى بعد أن كان يشغل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة ، أكد العمال أنه ليس من المنطقى أن يتولى حسان رئاسة الشركة القابضة وهو الذى خسر شركة غزل المحلة الملايين على مدار السنوات الثلاثة التى تولى فيها ، حيث أن الشركة حققت خسائر فى عهده بلغت 144 مليون جنيها فى السنة الأولى ، و140 مليونا فى السنة الثانية ، و135 مليونا فى السنة الثالثة . طالب العمال أيضا بتحديد الحد الأدنى للأجور بواقع 1500 جنيها، وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع ثلاثة أشهر عن العام بدلا من شهر. كان العمال البالغ عددهم 25 ألف عامل وعاملة قد هددوا بالإضراب فى 7 يوليو الماضى ولم ينظر إليهم أحد من المسئولين ، أو حتى يعدهم بدراسة مطالبهم التى أرسلوها لكافة المسئولين . بدأ الإضراب فى الساعة السابعة والنصف حين خروج الوردية المسائية ودخول الوردية الصباحية ، وبعد ساعة من بدء إعلان الإضراب انضم إليهم عمال الوردية الثالثة والتى كان مقررا عملها فى الساعة الثالثة والنصف. يذكر أن العمال كانوا ينتظرون صرف 1.5 شهرا من الأرباح تصرف كسلفة مع دخول شهر رمضان من كل عام ، وقد أكد لهم بعض الإداريين انه لن يتم صرفها هذا العام ، وعلى الرغم من قيام إدارة الشركة بتعليق منشور صباح اليوم يؤكد على صرف الشهر والنصف بعد إعلان الإضراب ، إلا أن العمال قاموا بتمزيق المنشور معلنين إضرابهم حتى تحقيق كافة المطالب . إن دار الخدمات النقابية والعمالية ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى إذ يؤكدان على تضامنهم الكامل مع مطالب عمال غزل المحلة المشروعة ، يدعوان كافة القوى الديمقراطية فى المجتمع المصرى إلى سرعة التضامن مع العمال الذين كانوا قاطرة الثورة المصرية باحتجاجاتهم التى انفجرت بدءا من عام 2006.
