فهمي هويدي لا ينافس هموم مصر الداخلية فى الجسامة وشدة الوطأة سوى هم الخارج. ذلك أن الاستبداد الذى تسلط على البلد لم يكتف بإهانة المواطنين، وإنما أهان الوطن أيضا. وحين أهينت مصر فإن العرب أصبحوا بلا وزن وبلا كرامة.
(1)
حين وقعت مصر اتفاقيات السلام مع إسرائيل فى عام 1979 فإن ذلك كان إشهارا لانكسارها وبداية لانكفائها. وحين انكفأت فإنها دخلت فى طور الانحسار والصَّغار الذى حول رئيسها فى نهاية المطاف إلى كنز استراتيجى لإسرائيل وليس لوطنه أو أمته، وكانت تلك ذروة المهانة التى أخرجت مصر والعرب أجمعين من المعادلة الدولية، وأخضعتهم لوصاية الدول الكبرى من الناحية العملية. وترتب على ذلك أن صار العالم العربى سفينة بلا ربان وجسما بلا رأس. وحينئذ تمت استباحته، حتى أصبح ساحة مفتوحة للعربدة والغارات والفوضى.
فجرى اجتياح لبنان وضرب المفاعل العراقى واحتلال الكويت ثم غزو العراق والانقضاض على غزة وانفصال جنوب السودان والاستفراد باليمن، ذلك بخلاف انطلاق عمليات التهويد والاستيطان فى فلسطين.. إلخ. ولم يكن الانقلاب مقصورا على الخرائط السياسية فحسب، وإنما شمل الانقلاب منظومة القيم السائدة أيضا. فتراجعت قيم الاستقلال الوطنى والمقاومة والتنمية الذاتية والانتماء للأمة العربية، فى حين صار «الاعتدال» المغشوش نقيضا لكل ذلك، وعنوانا لكل ما من شأنه الارتماء فى أحضان السياسة الأمريكية والتطبيع التواطؤ إن شئت الدقة العلنى والسرى مع إسرائيل، إلى جانب. تكريس القطرية وإعلاء شأن القيم الاستهلاكية من خلال الانفتاح الذى لا ضابط له أو رابط.
الخلاصة أن مصر دفعت ثمنا باهظا جراء انكفائها، ودفع العرب ثمنا غاليا جراء غيابها. وهو ما يؤكد المعنى الذى تحدث عنه الدكتور جمال حمدان فى مؤلفه الكبير «شخصية مصر»، حين قال إن مصر ظلت «مفتاح العالم العربى، إن سقطت سقط وإذا فتحت فتح. لذا كان الاستعمار دائما يركز ضربته الأولى والقصوى على مصر، ثم ما بعدها فسهل أمره. هذا ما أدركته وفشلتا فيه الصليبيات (الحرب الصليبية) وتعلمه الاستعمار الحديث. فكان وقوع مصر سنة 1882 (تحت الاحتلال البريطانى) بداية النهاية لاستقلال العالم العربى. بينما جاء تحرر مصر الثورة بداية النهاية للاستعمار الغربى فى المنطقة بل فى العالم الثالث جميعا». ولأنه انتهى من الكتاب قبل توقيع اتفاقية السلام، فلست أشك فى أنه كان سوف يستشهد أيضا بما جرى لمصر والعالم العربى من انكسار وتراجع بعد توقيع الاتفاقية، التى شكلت منعطفا فارقا فى تاريخ المنطقة.
(2)
حين استردت مصر كرامتها ووعيها بعد ثورة 25 يناير كان طبيعيا أن تسعى لكى تسترد أيضا مكانتها وموقعها الذى غابت عنه طويلا. وذلك ليس أمرا هينا لأنه يعنى محاولة تغيير الخرائط التى صممت والاستراتيجيات التى رسمت منطلقة من التسليم بأن مصر الكبيرة كبلت وتقزمت، وجرى ترويضها وحبسها فى قفص «الاعتدال». ومن يطالع الصحف الإسرائيلية وبعض الأمريكية طوال الأشهر التى خلت يدرك مدى الحيرة التى انتبات دوائر صنع القرار فى البلدين جراء عودة الروح إلى مصر من حيث لا يحتسبون.
إن استعادة مصر لموقعها الذى ظل شاغرا طوال الأربعين سنة الأخيرة هى المعركة التالية التى على الثورة أن تخوضها. بكل ما تملك من كبرياء وجسارة. وغنى عن البيان أن ذلك يظل مشروطا بكسب معركة ترتيب البيت من الداخل وتثبيت أركانه، التى هى فى حقيقة الأمر «أم المعارك» بامتياز. إن شئت الدقة فقل إن استعادة المكانة معركة مؤجلة إلى حين الانتهاء من لملمة الصفوف وتحقيق التوافق الوطنى واستعادة مصر لبعض عافيتها المجهضة والمهدورة. وذلك لا يلغى أهمية أن تكون لمصر سياسة خارجية مستقلة وواضحة المعالم. ولست واثقا من إدراك اللاعبين فى الداخل لأهمية الإسراع باستيفاء تلك الشروط، لكننى على يقين من أن المراقبين والمخططين فى الخارج يعرفون جيدا أن عودة الروح إلى مصر بمثابة بداية النهاية لنفوذهم فيها، الأمر الذى يهدد مستقبلهم فى العالم العربى بأسره. ذلك أن مصر المغيَّبة والمنبطحة فى نظرهم هى مصر النموذجية التى تضمن مصالحهم وتؤمن تطلعاتهم.
إذا قلنا إن تماسك الجبهة الداخلية وتعافيها شرط يجب توفره قبل فتح ملفات الخارج. إلا أن ذلك وحده لا يكفى. وإنما ينبغى أيضا توفير شرطين آخرين مهمين للغاية هما استقلال الإرادة الوطنية. ووضوح الرؤية الاستراتيجية التى تحدد دوائر الحركة وتتحرى المصالح العليا للوطن والأمة. وهو المثلث الذى جرى تقويضه بالكامل فى ظل النظام السابق. فالجبهة الداخلية لم تكن فى الحسبان، والقرار السياسى ظل مرتهنا ولم يكن مستقلا. أما الرؤية الاستراتيجية فقد ظلت حبيسة الارتباط بالولاياتالمتحدة والتحالف مع إسرائيل.
(3)
أذكِّر بأن السياسة الخارجية تعد امتدادا للسياسة الداخلية، وأشدد على أننا لن نستطيع أن نفتح ملف العلاقات الخارجية الشائكة والمعقدة إلا إذا اطمأننا على استقرار وضع الداخل، وبغير ذلك فإن مصر ستظل الطرف الأضعف فى أى تعامل مع الخارج. علما بأن الكلام عن فتح الملف لا يعنى بالضرورة اشتباكا ولا عراكا من أى نوع. ولكنه يعنى عند الحد الأدنى التصرف بكرامة والاهتداء بالمصلحة الوطنية العليا فى رسم السياسات وتحديد المواقف، وإقامة العلاقة مع الآخرين من موقع النَّدية وعلى أساس من الاحترام المتبادل.
الملف متخم بالعناوين، التى يتعلق بعضها بأولويات السياسة الخارجية، والدوائر التى تتحرك فى إطارها (العربية والأفريقة والإسلامية). والتحالفات والقوى التى يتعين الاتكاء عليها، لكننى سوف أركز على بعض العناوين التى يختبر فيها استقلال الإرادة الوطنية ووضوح الرؤية الاستراتيجية، وفى مقدمة تلك العناوين علاقات مصر بالولاياتالمتحدة وإسرائيل وعلاقاتها مع العالم العربى ومع كل من تركيا وإيران.
أزعم أن العلاقات مع الولاياتالمتحدة وإسرائيل أحوج ما تكون إلى تحرير، للتعرف على حدودها وحقيقتها، لأن ثمة لغطا مثارا حول تعهدات واتفاقات بعضها معلن والبعض الآخر غاطس وغير معلن، الأمر الذى يثير أكثر من سؤال حول هامش الحركة المتاح أمام الإرادة المصرية.
فى هذا الصدد استوقفنى أمران هما:
● حديث الاستاذ محمد حسنين هيكل يوم 21/5 الماضى على شاشة تليفزيون «الحياة» الذى دعا فيه إلى إعادة النظر فى التنسيق الأمنى القائم بين مصر وإسرائيل، كما ذكر أنه ليس معقولا ولا مفهوما أن تكون مصر هى أهم مصدر يزود إسرائيل بمعلومات عن العالم العربى (!؟)
● التقرير الذى نشره فى 25 يونيو الماضى معهد دراسات الأمن القومى الإسرائيلى، للدكتور عوديد عيران وقال فيه إنه إزاء الغموض الذى يحيط بموقف الرئاسة المصرية إزاء الملحق الأمنى لاتفاقية السلام، فليس أمام إسرائيل سوى أن تجرى اتصالاتها مع الجيش المصرى فقط، دون أن تخاطب المستوى السياسى الذى ستتركه للأمريكيين.
المعلومتان من الخطورة بمكان، ذلك أن مسألة التنسيق الأمنى بين مصر وإسرائيل تحتاج إلى ضبط وإيضاح، ثم أن موضوع التنسيق وهدفه يجب أن يفهم جيدا للتعرف على مدى مساسه بالأمن القومى العربى. من ناحية أخرى يظل مدهشا ومستغربا للغاية أن تجرى إسرائيل اتصالات مباشرة مع قيادة الجيش المصرى دون المرور على المستوى السياسى (هل يدخل ذلك ضمن التنسيق الأمنى؟) وكأن الجيش دولة أخرى منفصلة عن جمهورية مصر العربية.
تلك مجرد «عيَّنة» تسلط الضوء على جانب من الجزء الغاطس فى علاقات مصر بإسرائيل التى ترعاها واشنطن وتقف فى قلبها. الأمر الذى يدعونا إلى ضرورة التعرف على بقية جوانبه، حتى تكون على بينة من حقيقة الالتزامات التى ورطنا فيها الرئيسان السابقان وهما ينسجان خيوط العلاقة مع إسرائيل.
موضوع معاهدة السلام بالغ الدقة والحساسية، ويتعين التعامل معه بمنتهى اليقظة والحذر. ذلك أنه لا مجال للحديث فى ظل موازين القوى الحالية عن تعديل المعاهدة ناهيك عن إلغائها، رغم أنه لا توجد معاهدات أبدية تظل سارية كما هى فى ظل كل الظروف والمتغيرات. مع ذلك فلمصر أن تطلب إعادة النظر فى ترتيبات الأمن فى المناطق الحدودية، وهو ما تسمح به المعاهدة. كما أن لها أن تتساءل عن وفاء إسرائيل بالتزاماتها فيها. وبعد مضى أكثر من ثلاثين عاما على توقيعها من حقها أن تدرس ما إذا كانت المعاهدة قد ساعدت على إقامة السلام المنشود، أم أنها استخدمت كستار وقناع لمواصلة سياسة إسرائيل الاستيطانية والتوسعية. ولأن مصر ليست محايدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ولأسباب متعلقة بأمنها القومى، فلها أن نتساءل أيضا عن مصير واحتمالات إقامة الدولة الفلسطينية، كما أن لها تتحلل من إسهامها المشين فى حصار غزة.
إذا أخرجنا إسرائيل من سياق العلاقة مع الولاياتالمتحدة، وهو أمر صعب وربما كان مستحيلا فى الأجل المنظور، فإن العلاقة مع الولاياتالمتحدة لا يستطيع أحد أن يشك فى أهميتها، إلا أن عافية مصر بعد الثورة هى التى ستحدد بمضى الوقت ما إذا كان بمقدورها أن تحتفظ معها بصداقة بريئة قائمة على تبادل المنافع أم أنها ستتراجع وتقيم معها علاقة تحالف وشراكة أم ستبقى أسيرة الإلحاق والتبعية. علما بأننا نتوقع من مصر الجديدة أن توسع من دائرة تحالفاتها، وأن تمد بصرها صوب الشرق بحيث لا يظل الغرب وواشنطن على رأسه قبلتها الوحيدة.
(4)
إذا تحدثت عن المثلث الذهبى فى العالم العربى فسوف يتجه بصرك على الفور صوب مصر والسودان وليبيا. وإذا تحدثت عن مثلث القرار السياسى فستجده مشتركا بين مصر وسوريا والسعودية. وإذا نظرت إلى البيت العربى الكبير فستجد مصر حجر الأساس فيه. أما إذا بحثت عن مثلث القوة فى منطقة الشرق الأوسط بأسرها فستجده متمثلا فى مصر وتركيا وإيران.
هكذا فحيثما وليت وجهك ستجد مصر هناك. إذا حضرت اكتمل عقد مثلثات العافية والقوة واستقام أمر البيت الكبير، وإذا غابت انفرط كل عقد واهتزت قواعد البيت حتى صار آيلا للسقوط. إلا أن هذه الصورة تعكرها ثلاثة أمور هى: الوصاية الأمريكية الجاثمة على المنطقة تعقيدات العلاقة مع إيران التردد والالتباس فى العلاقة مع تركيا. وتلك عناوين مهمة تستحق أن نفصل فيها بمقال لاحق بإذن الله.
