الرئيس محمد مرسي اعلنت حكومة ظل الثورة انها تدعم وبقوة قرار الرئيس مرسى بعودة البرلمان وذلك لان من حق رئيس الجمهورية الغاء قرار رئيس جمهورية سابق - المجلس العسكرى - والقرار لم يتناول حكم الدستورية من قريب أو بعيد بل وأكثر من ذلك تم النص فيه على اجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب تتفق مع حكم الدستورية فمعنى الزامية حكم المحكمة الدستورية لسلطات الدولة وللكافة هنا أى أن يعدل مجلس الشعب القانون المحكوم بعدم دستوريته حتى يتفق مع حكم الدستور وأن تتخذ السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية الإجراءات اللازمة لذلك وهذا ما فعله الرئيس مرسى ويجب على مجلس الشعب أن يفعله وهذا ما كان متبعا فى سوابق عدم دستورية قانون مجلس الشعب. وتساءلت حكومة ظل الثورة .. أين التعدى على أحكام القضاء الذى يدعى به البعض؟ وأين تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية؟ واكدت ظل الثورة ان التغول والتعدى الحقيقى هو ما يمارسه البعض الآن كالزند رئيس نادى القضاة من الحجر على ارادة الشعب وعلى قرارت رئيسه المنتخب فالقنبلة التى ألقاها الرئيس مرسى أصابت البعض بالخبل وأسقطت الأقنعة عن مدعى المدنية وقالبى الحقائق وأصبح ظاهرا لنا من هو متطرف الفكر وإرهابى الرأى. وطالبت حكومة ظل الثورة بوقفة جادة امام الزند وامثاله احد ابواق المخلوع والذى لم يسمع له صوت اثناء تزوير الانتخابات والاستفتاءات والمواد الدستورية وارادة الامة فى عهد المخلوع .. وكان الاولى بنا عندما تعامل مع هؤلاء ان نقتدى بما فعلته تونس مع قضاة النظام السابق الفاسدين حينما طهرت الدولة منهم وحاسبتهم على جرائمهم هذا واكد د على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة ان عودة البرلمان قرار جرئ يكتمل بإلغاء الاعلان الدستورى المكمل فورا واجراء استفتاء شعبى على اعلان دستورى جديد يحترم السلطات التى انتخبها الشعب وما يفعله الان قضاة واعلام وعسكر نظام المخلوع ضد الثورة وضد السلطات المنتخبة ضريبة قاسية لتخلي الاخوان وقوى اخرى عن مطلب التطهير والدستور قبل اجراء الانتخابات كما اشار شريف احمد وزير الخارجية فى حكومة ظل الثورة الى ان رافضى قرار الرئيس المنتخب بعودة البرلمان المنتخب لم نسمع لهم صوتا ولم يعترضوا على الاعلان اللادستورى الذى صدر من المجلس العسكرى اللادستورى الغير منتخب كما اكد د محمود عبد الحليم وزير العدل بحكومة ظل شباب الثورة ان قرار الرئيس مرسى بالغاء قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب ضربة معلم. وببساطة شديدة المجلس العسكرى أصدر قرار من اختصاص رئيس الجمهورية لذا فمن حق رئيس الجمهورية الغاء هذا القرار، والإعلان الدستورى الذى يحتج به كهنة الدستور ليس له محل من الإعراب فهو اعلان منعدم ولد سفاحا ولا يلزم أحدا.
