نظم مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية والعمالية حلقة نقاشية أمس الأربعاء بتاريخ 27يونيو 2012 تناولت أوضاع العمالة في القطاع الغير رسمي من حيث غياب المعايير الأساسية للحماية الاجتماعية وغياب الضمان الاجتماعي وقد شارك في الندوة أكثر من 40 مشارك من قيادات نقابات البناء والنقل والمحاجر والعاملين بالزراعة وبصناعة الطوب. و حضر الندوة احمد حسن البر عي وزير القوى العاملة السابق وأستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بجامعة القاهرة و سامي نجيب خبير التأمينات الاجتماعية و جليلة محمد حلمي رئيس صندوق التامين علي العاملين في قطاع العمالة غير المنتظمة. بدأت الحلقة بكلمة كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية والذي أكد علي أن هذه الحلقة النقاشية تأتي كبداية لبرنامج عمل طويل يستهدف في نهايته الوصول لحلول للمشاكل الكبيرة والكثيرة والمتنوعة التي تصيب القطاع بكامله والتي تتطلب حلولا مبتكرة وهو ما نستهدفه من هذه الحلقة النقاشية. و تحدث احمد حسن البر عي وزير القوى العاملة الأسبق حول المشكلات التي يتعرض لها عمال القطاع الغير رسمي والذي يمثل 55%من إجمالي القوي العاملة المصرية بعد استثناء عمال الزراعة وأشار البر عي إلي أن المنتمين لهذا القطاع تتنوع مهنهم وتتركز في المشروعات متناهية الصغر وعمالة اليومية وعمال البناء أو المشروعات العائلية التي تستعين بعامل أو اثنين وأشار البر عي إلي صور الانتهاك لحقوق هذا القطاع والذي تمثلت في غياب الحماية التي يكفلها قانون العمل وكذا غياب معايير العمل الأجر وعدد ساعات العمل والغياب التام للامان الوظيفي وأكد البر عي علي أن البداية لعمالة هذا القطاع تكمن في تحقيق التنظيم والضمان الاجتماعي وكشف عن أن هناك نص قانوني في القانون 12 لسنة 2003 يلزم الحكومة بتنظيم القطاع وهو ما لم يحدث. وقال سامي نجيب عن تاريخ التأمينات الاجتماعية وتدرجها منذ الخمسينات وحتى الآن وأكد نجيب علي أن التامين حق يضمنه القانون بصرف النظر عن التمويل وهناك في القانون 79 ما يشير الي أن لكل المواطن الحق في التامين وان لم يشترك في التامين باشتراك مالي. وحول قضية العمالة غير المنتظمة أكد نجيب علي انه في العام 2004/ 2005 تم تخفيض أعداد العمالة الغير منتظمة من كشوف وجداول التأمينات لتصل إلي ما يقرب من 900الف بعد أن كانت 5مليون و700الف عامل وأشار نجيب إلي انه في كل دول العالم التأمينات حق لكل المواطنين بصرف النظر عن اشتراكهم فيما عرف بالتامين القومي في حدوده الدنيا وهناك أنظمة خاصة ينشاها أصحاب الأعمال لعمالهم . و أكدت جليلة محمد حلمي رئيس صندوق التامين علي العمالة غير المنتظمة علي انه يجب أن يكون هناك تامين قومي لكل المواطنين في حدوده الدنيا بينما يمكن عمل تامين خاص أن أراد أصحاب الأعمال عمل ذلك لعمالهم وأشارت حلمي أن المشكلة الأخرى الأكثر أهمية هي مشكلة التامين الصحي لأنه أهم ما يواجه عمال القطاع كما أشارت جليلة إلي انه يجب علي العمال الاستمرار في الاشتراك حتى نصل إلي اقتراحات محددة أو لتعديلات تشريعية تساعد في حل مشكلات القطاع " مضيفة " إلي انه لم يحدث أن اتخذت وزارة التأمينات أي قرارات سواء كانت في صالح العمال أو عكس ذلك إلا بحضور ممثلين العمال من الاتحاد العام لعمال مصر . و بدأت المناقشات في استعراض الأحوال التي يمر بها قطاع العمالة غير المنتظمة وما تعانيه نقاباته التي شاركت في المناقشات ومن بينها عمال البناء والمقاولات ونقابات الصيادين وعمال الزراعة والسائقين .
