[image] انتشرت قوات الامن حول مبنى مجلس الشعب الجمعة بعد أن حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس وقضت بعدم دستورية قانون العزل السياسي مما يبقي على اخر رئيس وزراء في عهدالرئيس السابق حسني مبارك في جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة التي تجري يومي السبت والأحد. وقال ضابط شرطة لرويترز طالبا عدم نشر اسمه انه لن يسمح لاحد بدخول مجلس الشعب دون الحصول على اذن كتابي بما في ذلك اعضاء البرلمان. وأغلقت جميع الشوارع الجانبية المؤدية الى المبنى ووقف ضباط الامن يدعمهم أفراد من الجيش على أهبة الاستعداد خلف الحواجز. ياتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المستشار سامى مهران الامين العام لمجلس الشعب انه عند نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب فى الجريدة الرسمية يعمل به من اليوم الثانى للنشر. وأضاف مهران فى تصريحاته "الجمعة" أن هذا الحكم طبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا ملزم لجميع اجهزة الدولة بعد نشره فى الجريدة الرسمية. واشار إلى أن المادة 49 من قانون المحكمة تنص على أن احكام المحكمة ملزمة للجميع القرارات وتفسيراتها وتنشر جميعها فى الجريدة الرسمية بغير مصروفات خلال 15 يوما من تاريخ صدورها.
