[image] إخوة الأمس هل يكونو أعداء الغد؟ هل يرى الشارع المصرى مواجهات جديد بين الثوار والإخوان من جانب والعسكرى من جانب اخر فبعد أن حكمت المحكمة الدستورية العليا اليوم بحل البرلمان وعدم تطبيق قانون العزل السياسي على الفريق احمد شفيق وغضت مصر فى ثبات عميق وكأنه الهدوء الذى يسبق العاصفة وما بين الأفراح والأحزان بعد صدور الحكم وما بين مؤيد ومعارض ازدات حدة تصريحات الثوار ونبرة صوت الإخوان واكدت مصادر أنه فى المرحلة المقبلة سيتم التنسيق بين الاثنين لمواجهة الإنقلاب من ناحية العسكرى على حد تعبيرهم فهل تشهد مصر جولة جديدة من الصراع ووقوع الضحايا والإصابات ولأن مساحتنا للإختلاف مساحة واسعة للفهم والتحليل عرضنا الامر على الخبراء ليوضحوا لنا الى أين مصر ذاهبة بعد حكم الدستورية العليا. وقال الدكتور نبيل عبد الفتاح، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الحكم إعادة لمجموعة من المبادئ الدستورية التي اتفقت عليها المحكمة بعدم دستورية قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، الذي انتهك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بتخصيص الثلث للفردي والثلثين للقوائم، والسماح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية. وأضاف، أن الإخوان المسلمين وحلفائهم أصروا على أن الثلث الفردي يخضع لترشح الأحزاب عليه، مشيرًا إلى أن عدم دستورية قانون العزل كان واضحًا لأنه عاقب على أفعال لم تكن موجودة قبل صدور القانون بما لا يتفق على مبدأ تجريد وعمومية القوانين، متوقعًا أن يقلص الحكم من النفوذ السياسي للجماعة، وأن تشكل فائض قوة للألة الانتخابية للمرشح أحمد شفيق، مضيفًا في الوقت ذاته:" أتوقع تزايد الدور السياسي للقضاء في المرحلة الانتقالية". وقال الدكتور رفعت السيد أحمد، أستاذ العلوم السياسية، إن الحكم بعدم دستورية قانون "العزل" كان متوقعًا؛ لأنه صيغ على عجل للمزايدة بالثورة، قائلاً: "لا يجب أن نلوم المحكمة أو نشكك في القضاء، ولكن نلوم نواب البرلمان الذين قدموا قانونًا يسهل الطعن عليه، ويخدم الثورة المضادة وليس ثورة الشعب". وحول الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات، قال رفعت إنه أيضًا كان "متوقعًا"، قائلاً: "إن الإخوان قادوا مليونيات زائفة للضغط على المجلس العسكري للسماح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية وتمرير قانون يخالف المبادئ الدستورية بغرض الحصول على أكبر جزء من الكعكة"، وأكد أن الحكمين ينذران بانفجار صراع بين العسكر والإخوان ربما ينتهي نهاية دموية، مضيفًا: "أرى في الأفق بوادر لأزمة 54، خاصة بعد فوز شفيق في جولة الإعادة كما تنبئ بعض المؤشرات". وأكد الدكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة قناة السويس، أن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل وحل البرلمان، له مبرراته القانونية التي تدعمه، ولكن المشكلة تكمن في تداعيات الحكم، وقال، كنت أتمنى أن يكون لدى المحكمة الدستورية بعض الموائمة وتأجيل النطق بالحكم لما بعد انتخابات جولة الإعادة". وأضاف سلامة، أصبحنا في مرحلة انتقالية أكثر ضبابية تشوبها بعض العيوب التي وضعنا أنفسنا فيها بعد إصرار أعضاء مجلس الشعب على صدور قانون العزل السياسي رغم علمهم بعدم دستوريته سيرًا خلف ما تعرف ب"المراهقة السياسية" لبعض السياسيين الجدد الذين ظهروا في أعقاب ثورة 25 يناير، التي أوصلتنا إلى تلك المرحلة وبات لا يوجد أمامنا سوى المجلس العسكري. وأوضح، أن الحكم سيعطل سير المرحلة الانتقالية انتظارًا لنتائج الانتخابات الرئاسية، فضلا عن أن نجاح شفيق في جولة الإعادة سيعمل على إثارة الأوضاع وتشاع أقوال بوجود مؤامرة على الثورة، ولو وصل "مرسي" سينتظر حتى وضع دستور جديد. واعتبر الخبير السياسي أن حكم الدستورية العليا يزيد الفرصة لصالح "مرسي" وليس شفيق، لأن الإخوان سيحصلون على تعاطف الشعب لاسيما القوى الثورية والصامتة.
