[image] بات واضحاً لمجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن الحقوق أصبحت تنتزع بقوة التظاهر والضغط على المؤسسات التشريعية والتنفيذية ، وأن الحقوق فى مصر أصبحت كعكة يحصل على النصيب الأوفر منها الأعلى صوتاً والأكثر ضجيجاً حتى لو لم تكن هذه الحقوق موضوعية ، وبالرغم من أن أصحاب المعاشات وصل عددهم إلى ما يقرب من 8.5 مليون صاحب معاش يشكلون وأسرهم 40% من الشعب المصرى أمضى أغلبهم أكثر من أربعين عاماً فى خدمة الوطن وفى كل مواقع العمل ومن بين هذه المدة خدمة فى خطوط القتال الامامية للدفاع عن مصر وشعبها تصل إلى 7 سنوات ، إلا أن حقوقهم مازالت مهضومة ومحل مساومة وقد توارت حتى أنها أصبحت تأتى فى أخر إهتمامات المسئولين على الرغم من أنهم يمتلكون هم والمؤمن عليهم أموالاً بلغت قيمتها 465 مليار جنيه إستفاد منها الجميع إلا هم أنفسهم ، ولكى ندلل على ذلك فإن العاملين بالدولة والقطاع العام قد إرتفعت دخولهم بما لا يقل عن 250% من أجورهم الأساسية فى الوقت الذى حصل فيه أصحاب المعاشات على علاوة قدرها 10% فى 1/1/2012 بشق الأنفس . ويؤكد هذه التفرقة مثالاً أخر فقد زادت معاشات القوات المسلحة حيث زاد معاش رتبة اللواء متقاعد لتصل إلى 4500 جنيه فى مقابل معاش وكيل أول الوزارة الذى يعادله فى نفس المستوى الوظيفى 1675 جنيه ، وفى نفس الوقت تعكس الزيادة التى طرأت على أجور العاملين بالشرطة من خلال القانون الذى أقره مجلس الشعب خلال شهر مايو 2012 حجم الظلم الواقع على أصحاب المعاشات فإن أجر اللواء وصل إلى 12 ألف جنيه شهرياً وفى أدنى السلم الشرطى مرتب الخفير ثالث 840 جنيه ، وقد تبين من خلال هذه الأمثلة حجم التفرقة والظلم الاجتماعيين على عاتق أصحاب المعاشات، وأسرهم الذين يعيشون على حد الكفاف . إن مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات بعد إستعراضه لكل هذه الأوضاع الظالمة قرر عقد إجتماع طارئ لمندوبى النقابات الفرعية لأصحاب المعاشات فى جميع أنحاء الجمهورية لتدارس الموقف والخروج بقرارات لإصلاح أحوال أصحاب المعاشات على أن يعقد هذا الاجتماع يوم الأحد الموافق 24/6/2012 ،وحتى هذا الموعد فإن مجس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات يتقدم بمطالبه حتى تكون تحت أنظارالمسئولين قبل إنعقاد هذا الاجتماع بوقت كافٍ : أولاً : سرعة إسترداد أموال صناديق التأمينات الاجتماعية وتحديد جدول زمنى لعملية الاسترداد لا يتجاوز 5 سنوات على أن تحسب فوائد على كامل الرصيد الذى لم يسترد بنفس أسعار الفائدة السائدة فى البنوك. ثانياً : إعادة هيكلة جميع المعاشات بما يتناسب مع الزيادات الهائلة فى الأسعار نتيجة للزيادات المستمرة فى دخول جميع الفئات بسبب ارتفاع الأسعار والتى حُرم منها أصحاب المعاشات مع سرعة إقرار الحد الأدنى للمعاش الذى يكفل حياة كريمة ولائقة لصاحب المعاش وأسرته. ثالثاً : صرف علاوة أجتماعية لأصحاب المعاشات إعتباراً من 1/7/2012 لا تقل بأى حال من الأحوال عن 30% من إجمالى المعاش تتحمله الخزانة العامة للدولة وبحد أدنى 100 جنيه. رابعاً : إلغاء المادة 20 وجدول 9 من القانون 130 لسنة 2009 والعودة إلى جدول 8 من القانون 79 لسنة 1975. خامساً : ضم فروق علاوات 2005 و2006 و2007 والتى بلغت نسبة الخفض فيها 12.5% مع تدرج فرق العلاوة بالزيادات التى تمت فى السنوات اللاحقة عليها أسوة بما تم مع فرق علاوة 2008. سادساً : حل مشكلة أصحاب المعاشات المضارين من تقديم صرف العلاوة الاجتاعية فى 1/5/2008 و1/4/2011 سابعاً : سرعة أستكمال إعادة تسوية معاشات أصحاب المعاش المبكر فى الشركات التى لم يطبق عليها قاعدة 140%. ثامناً : صرف فروق تعويضات المعاش المبكر بنفس المبالغ التى تم صرفها للدفعات الأخيرة فى الشركات التى تم خصخصتها أو تصفيتها . تاسعاً : صرف فروق أرصدة الإجازات لمن أُحيلوا إلى المعاش ولم يتم صرف كامل رصيد الاجازات لهم حتى الآن . عاشراً : العمل على سرعة تنقية القوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وسد الثغرات بها مع تعديل الحد الأدنى للأجر التأمينى والتأمين على الأجور الحقيقية للعاملين فى كل قوانين التأمين الاجتماعى وفى كل قطاعات العمل . إن النقابة العامة لأصحاب المعاشات بإسم 8.5 مليون صاحب معاش وأسرهم توجه هذه الصرخة الأخيرة إلى كل المسئولين فى الوطن وعلى كل المستويات وفى مقدمتها السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية ، وحتى لا يُفرض على أصحاب المعاشات النزول إلى الشوارع تعبيراً عن غضبهم من هذا الظلم البَّين والتفاوت الرهيب فى المعاملة بين أبناء الوطن فى الوقت الذى كانوا ينتطرون فيه المساندة من الجميع .
