أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرا أوضح فيه إنخفاض ملحوظ للحركة الإحتجاجية الإجتماعية في النصف الثانيمن شهر مايو مقارنة بالنصف الأول من نفس الشهر ويأتي ذلك إثر تأثر الحركة بإجراء الإنتخابات الرئاسية خلال النصف الثاني من شهر مايو 2012 حيث رصد المركز 137 حالة احتجاج في تقريرسابق له، ووجد العدد ينخفض تقريبا للنصف (69 حالة احتجاج) خلال النصف الثاني من الشهر.
وفي نظرة تفصيلية على تلك الاحتجاجات سنجد أن القطاع الحكومي استحوذ على النصيب الأكبر منها، حيث شهدت هيئاته المختلفة 34 احتجاجا. في حين قام الأهالي ب12 احتجاج، أما قطاع الأعمال العام فجاء في المرتبة الثالثة ب8 حالات فقط، في الوقت الذي شهد قطاع الخاص 4 حالات احتجاج، وقام كل من الطلاب، والنشطاء، والخريجين، والسائقين، وأصحاب الأعمال الحرة بحالتين احتجاجيتين لكل منهم، وقام نواب مجلس الشعب بحالة احتجاجية واحدة.
واختلفت أشكال الاحتجاجات ما بين 16 وقفة احتجاجية، 11 حالة تظاهر، 11 حالة قطع طريق، 10 اعتصامات، 8 حالات إضرابات، 5 حالات إضراب عن الطعام، و3 مسيرات، حالتين اقتحام مكاتب مسئولين، حالتين تجمهر، حالة واحدة امتناع عن الكلام.
أما عن الفئات المحتجة، فقد جاء العاملون بالهيئات الحكومية في المقدمة ب20 حالة احتجاج، الأهالي (12)، العاملون بالمصانع والشركات (11)، المدرسون وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات (5)، القطاع الطبي "أطباء وتمريض" (4)، أمناء الشرطة (3) وحالتين لكل من الطلاب، والنشطاء السياسيين، والخريجون، والمعاقون، والسائقون، وأصحاب الأعمال الحرة، ونواب مجلس الشعب والمهندسون حالة احتجاجية واحدة.
كما احتلت القاهرة المركز الأول في عدد الاحتجاجات ب30 حالة، تلتها الإسكندرية ب6 حالات احتجاجية، والغربية (5)، والجيزة (4)، و(3) حالات لكل من السويس والدقهلية، وحالتين لكل من الشرقية، وبورسعيد، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والفيوم، ومرسى مطروح، وحالة واحدة حدثت بمحافظات مختلفة. هذا وقد تصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات، الاحتجاجات ب14 حالة، و10 حالات للمطالبة بالتثبيت والتعيين، و4 حالات احتجاجا على الفساد، و4 حالات اعتراضا على الفصل التعسفي، و3 حالات احتجاجا
على تردي الأوضاع الأمنية والبلطجة، و3 حالات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وحالتين للمطالبة بوحدات سكنية. ومن العمال من احتج على إغلاق مصنع أو للمطالبة بالمساواة بينهم وبين زملائهم في التدرج الوظيفي. أما الأهالي فمنهم من احتج على خطف فرد من الأسرة، أو للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، أو احتجاجا على التلوث، أو والمطالبة بالقصاص. واحتج المعاقون للمطالبة بإنشاء اتحاد لهم، ورفضا لتحويلهم لعمال نظافة بدلا من موظفين إداريين ببعض الهيئات الحكومية.
