أن الشعب المصرى لابد أن يثق فى نزاهة وعدالة القضاء المصري ومتمنياً أن يرتضى الشعب الحكم على مبارك أيا كأن باعتبار أن الحكم عنوان الحقيقة لاسيما فى هذه الظروف المحتقنة، أن المغرضين يريدون عرقلة الاستقرار السياسي كما أن الحكم على مبارك بالإدانة أو بالبراءة لن يكون حكما باتاً، وإنما يجوز الطعن علية كما يحق للمتهم ذاته الطعن على الحكم بالطرق القانونية. وإننى أثق فى حكمة الشعب المصرى وأؤمن بثقته فى القضاء المصرى الشامخ، وعلى من سيرفضون الحكم اللجوء إلى القضاء للطعن عليه بالطرق القانونية دون اللجوء إلى الرفض بالطريق غير القانونى والشرعى فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر وفى وقت تحتاج فيه مصر إلى الاستقرار السياسى والتطور الديمقراطي أنه ليس هناك ما يلزم القاضى بالنطق بالحكم فى الموعد المحدد لذلك لاسيما أن تحقيق الادلة الجنائية من واجب المحكمة الحنائية وإذا وجد القاضى أن العدالة تقتضى التأجيل لفتح تحقيق فذلك حماية للصواب ووصولا للحقيقة لكن فى حالة التأجيل فيجب على القاضى الفصل فى القضية والنطق بالحكم قبل حلول يوم 30 يونيو القادم لخروج رئيس المحكمة على المعاش فى ذلك التوقيت وإذا فتح القاضى باب المرافعة لأى سبب من الأسباب أو تغير رئيس الدائرة، فنحن سنكون بصدد إجراءات جديدة للمحاكمة أمام دائرة جديدة، ولذلك فإننى أناشد الشعب المصرى الثقة فى عدالة القضاء ونزاهته، وإلا يسمحوا للمشككين ومثيرى الفتنة بالطعن فى نزاهة القضاء والتشكيك فى نزاهته فى تلك الظروف السياسية الحرجة، التى تمر بها البلاد. إن عددًا ممن يسمون بأبناء مبارك سيتوجه يوم السبت المقبل إلى أكاديمية الشرطة لحضور جلسة الحكم على مبارك ونجليه في قضية قتل المتظاهرين. أن "أبناء مبارك" سيتجمعون بميدان مصطفى محمود فجر الجمعة ويستقلون 10 أتوبيسات للتوجه إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع ألأول وأنهم سيشكلون دروعًا بشرية حول الأكاديمية بعد تلقيهم تهديدات بإثارة الشغب من بعض الأشخاص إذا صدر الحكم ببراءة مبارك، على حد قول انصار مبار .ك ويواجه حسني مبارك تهمة توجيه أوامر بقتل المتظاهرين، في أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وذلك مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، وقد تم حجز القضية للنطق بالحكم في الثاني من يونيه وهو تاريخ يقع بين الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة وجولة إعادة محتملة يومي 16 و17 يونيه كما يحاكم أيضًا في عدة اتهامات بالفساد بالاشتراك مع نجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، وينتظر أن ينطق القاضي أحمد رفعت الذي ينظر بقضية الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بالحكم في جلسة السبت القادم الثاني من يونيو المقبل. يذكر أن آخر رئيس وزراء لمبارك أحمد شفيق قد دخل مرحلة الإعادة مع مرشح الإخوان محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية.أنه يجوز للقاضى تأجيل النطق بالحكم لموعد يحدده هو فالتأجيل سلطة تقديرية له، ومن ثم فإن التأجيل وارد ولا خروج على القانون فى ذلك أن الحكم على مبارك لن يخرج على أحد فرضين لا ثالث لهما، الأول هو الحكم بالبراءة وتلك مسألة متروكة لضمير القاضي، والأدلة المقدمة إلية وفى هذه الحالة يجب على الجميع تقبل الحكم الصادر أيا كأن لأن الحكم هو عنوان الحقيقة، كما أن هناك ثقة فى نزاهة القضاء المصرى الذى يتمتع بالاستقلالية، ويتمتع بضمانات دستورية تضمن استقلاله، أما فى حالة الحكم ببراءة مبارك فإن النيابة العامة تستطيع الطعن على الحكم فى الشق الجنائى أمام محكمة النقص كما يستطيع المدعون بالحق المدنى الطعن على الحكم فى الشق المدنى بنفس الطرق، وبالنسبة للفرضية الثانية فتتعلق باحتمال صدور حكم بالإدانة، وفى هذه الحالة إما أن تكون العقوبة مرضية للنيابة العامة فتقبل الحكم وينتهى الأمر وإما أن ترفض العقوبة ومن حقها فى هذه الحالة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، كما أن المتهم يستطيع الطعن على الحكم إذا صدر بحقه حكم بالإدانة، كما أنه للمدعين بالحق المدنى الحق فى الطعن على الحكم إذا كان التعويض غير مكافئ للضرر الذى وقع علي مع العلم بأن الطعن أمام محكمة النقض لأول مرة لابد أن يكون لأحد أسباب ثلاثة الأول هو حدوث خطأ فى تطبيق القانون، والثانى بطلان فى الحكم، أما السبب الثالث فيتعلق ببطلان فى الاجراءات أثر على الحكم. ومع إيمانى الكامل بضرورة تقبل الحكم أياً كان، لصدوره من قضاء موثوق به، وبنزاهته، - إلا أن الحكم ببراءة مبارك قد تؤدى إلى بعض الاضطراب والرفض فى بعض قطاعات الرأى العام المصرى والقوى السياسية، على اعتبار أنهم كانوا ينتظرون صدور حكم بالإدانة بعد كل ما جرى تداوله من وقائع وما نسب إليه من أخطاء ومخالفات، لكنى فى الوقت نفسه لا أتوقع صدور حكم بإعدام مبارك لسبب بسيط هو أنه من المفترض قبل صدور الحكم بالإعدام إحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي، وما دام ذلك لم يحدث فإن الحكم بالإعدام أمر غير متوقع، أن صدور حكم بالبراءة سوف يعرقل الحصول على أموال مصر المنهوبة، ذلك أن استرداد الاموال لن يتم إلا وفق صدور حكم بالإدانة بما يثبت عدم مشروعية الحصول على هذه الأموال. حقاً كلاهما مر ومصير مر المر لمصر في الحكم على مبارك فلو حصل مبارك واولاده على البراءة لضعف الأدلة فستقوم ثورة جديدة لا محال وبداخلها عناصر بلطجية وستدخل بها اهداف لا يعلم مداها الا الله ومن تلك الاهداف اسقاط البرلمان مثلا أما لو أدين فأبناء مبارك لن يتركوا الامر يمر مرور الكرام وسيتظاهرون وربما يشتبكون مع الثوار وفي كلا الحالتين مصر في خطر بسبب مبارك أيضا فخلال حكمه وفي اسقاط حكمه وبعد حكمه مصر مازالت تخسر وتخسر . أعتقد أن هذه القضية هى أثقل وأخطر قضية جاءت الى قاضى فى تاريخ مصر بحكم صفة المتهمين وجرائمهم ونفوذهم الممتد حتى الآن بخلاف أن الحكم قد سبقه من الشعب وأدلة القناعة لدى القاضى بإعدام مبارك والعادلى واضحة فى جثث الشهداء ودماء المصابين ويدور في ذهن الجميع الان في حالة فوز رئيس الجمهورية القادم وكان الفريق احمد شفيق فهل يقدر ان يعفوا عن مبارك نقول انة يقدر ولكن لا نتوقع ابدا ان يضحي شفيق بالاستقرار في مصر من خلال هذا القرار الذي سيؤدي الي انفجار شعبي عارم لهذا فمن المتوقع إلا يتدخل في حكم القضاء وسيترك الام كما هو والاحتمال الثاني هو فوز محمد مرسي برئاسية مصر فمن المتوقع ان يقوم بإنشاء محاكم ثورية وإحالتهم اليها لكي يتم صدور احاكم بالإعدام عليهم بعيدا عن عدالة القضاء العادي وإذا حصل ذلك سوف ندخل في ثورة وصراع بين الشعب الذي لا يرضي ابدا ان يتم اعدام أي شخص حتى لو كان الفرعون مبارك بعيدا عن قضية الطبيعي وأخيراً فوق منصة القاضى مكتوب قول الحق تعالى ((وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) والعدل الذى حكم به شرع الله وحتى القانون الوضعى والشعب المصرى الإعدام للقتلة أسأل الله أن يوفق قاضى المحكمة للحكم بالعدل وأن يعينه ويهديه فالتوفيق من الله -- كاتب المقال دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية
