خلال زيارة لبروكسل، ناشدت منظمات حقوق الإنسان: "عدالة"، وأطباء لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، الاتحاد الأوروبي بلعب دور فاعل إزاء ممارسات إسرائيل ووضع حد لممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة التي يتعرض لها المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. كما طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالعمل على إنهاء الاعتقال التعسفي، سواءً الاعتقال الإداري أو الاعتقالات التي تتم بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين الذي سن عام 2002، والمطبق على سكان قطاع غزة. وقد تم تنظيم هذه الزيارة إلى بروكسل في الفترة بين 15-16 مايو2012، في ظل استمرار إضراب عن الطعام خاضه الآلاف من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، احتجاجاً على استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري والاعتقالات بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين بشكل تعسفي. كما احتج الأسرى على ظروف الاحتجاز الصعبة، كالاحتجاز في العزل الانفرادي، ومنع زيارات العائلات وقضايا أخرى. ولم تسهل سلطة السجون الإسرائيلية ظروف اعتقال الفلسطينيين حتى بعد الصفقة التي أدت إلى إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل إطلاق سراح مئات من المعتقلين الفلسطينيين. بل على العكس، سائت ظروف احتجاز المعتقلين الفلسطينيين، مما خلق وضعاً قد يرقى تحت مجمل كل هذه الظروف سويةً من الممكن إلى حد التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، بما يتناقض مع القانون الدولي. ووفقاً للإحصاءات المتوفرة في ابريل 2012، وصل عدد السجناء الفلسطينيين من المناطق الفلسطينية المحتلة المحتجزين في السجون الإسرائيلية أكثر من 4,600 أسيرًا. 322 منهم محتجزون كمعتقلين إداريين، وواحد منهم، محمود السرسك من قطاع غزة، محتجز كمقاتل غير شرعي. ورغم الاتفاق العام على وقف الإضراب، استمر السرسك في الإضراب عن الطعام طالما لم تعلن السلطات الإسرائيلية عن موعد إطلاق سراحه. وبحسب مصادر طبية وصف وضعه الصحي بالحرج للغاية. شارك في الوفد الذي قام بالزيارة والتقاء مسئولين في الاتحاد الأوروبي كل من: أماني ضعيف من رابطة أطباء لحقوق الإنسان- إسرائيل، محمود أبو رحمة من مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، المحامية فاطمة العجو من مركز عدالة، المحامية ميساء ارشيد من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، وميري فاينجارتن، منسقة الضغط والتحشيد في أوربا من قبل هذه المؤسسات. وقد التقى الوفد مع دبلوماسيين ومقرري سياسات في الاتحاد الأوروبي، وموظفون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وطاقم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخبراء قانونيين بلجيكيين ومنظمات مجتمع مدني أوروبية. وقد وزعت المنظمات بياناً أعدته بالتعاون مع مؤسسة الضمير للدفاع عن حقوق المعتقلين الفلسطينيين، والذي يتضمن معطيات ومعلومات عن القوانين والأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تحكم ممارسة الاعتقال الإداري، ووصف لظروف الاعتقال الصعبة التي يعيشها المعتقلين السياسيين الفلسطينيين، وعن الإضراب عن الطعام ورد الفعل الإسرائيلي عليه، وكذلك مجموعة من التوصيات والمطالب الموجهة من قبل المؤسسات للاتحاد الأوروبي، والتي تأخذ في الاعتبار الاهتمام الدائم الذي يبديه الاتحاد الأوروبي باستخدام إسرائيل الواسع للاعتقال الإداري.
وطالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي أن يتدخل لدى إسرائيل لوقف الاعتقالات الإدارية والاعتقالات التي تتم بموجب قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين، وأن ينتدب مندوبين عنه لحضور جلسات المحاكم، وأن يطلقوا بيانات ويتدخلوا في الحالات التي يكون بها المعتقلين المضربين عن الطعام في حالة خطر. كما طالبت المنظمات إسرائيل بإدراج قضايا التعذيب وإساءة المعاملة وانتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل كبنود هامة في استراتيجية حقوق الإنسان التي يضعها الاتحاد الأوروبي بخصوص إسرائيل، وأن يعلن عن ممارسة التعذيب تشكل خرقاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في تقريره عن إسرائيل، وأن يعرب عن موقفه ضد هذه الانتهاكات في إعلانات مجلس الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وفي محافل مشتركة أخرى بينه وبين إسرائيل، كمجموعة العمل غير الرسمية لحقوق الإنسان بين إسرائيل والاتحاد واللجنة الفرعية للحوار السياسي.
