انتبه أنت مراقب حين تجلس على مقعدك أمام الأنترنت، المواقع التى تدخل عليها مرصودة، ليست اليكترونيا فقط، ولكن من جواسيس أمن الدولة هذه حقيقة يعرفها جيدا أصحاب (النت كافيه) ويتعامل معها بعضهم بشكل تعاونى، بينما يعانى منها آخرون ومنهم من يفكر جديا فى تغيير نشاطه مثل سعيد منصور صاحب مقهى أنترنت أستياء لما عما يحدث له ولغيره. يقول:إن مباحث أمن الدولة حريصة على التجسس على مستخدمى الانترنت تحت دعوى أنهم "خايفين على البلد"، لكن الأمر يتعدى هذه الحدود ليطول المستخدمين الذين يمارسون حقهم فى االتعبير عن آرائهم السياسية بشكل سلمى على شبكة الأنترنت، وبعد إن كان الأمر مقصورا على تسجيل أسماء وأرقام بطاقات هوية من يرتادون هذه المقاهى، أصبح مطلوب من أصحابها مراقبة ومعرفة المواقع التى يتصفحها رواد المقهى والإبلاغ عن أى متصفح للمواقع السياسية والدينية والإرهابية. ويضيف صاحب مقهى آخر طلب عدم ذكر اسمه قائلا: بالأمس القريب داهمت أجهزة الأمن مقهى جديد للأنترنت فى حى العجوزة وطلبت قوة الأمن من المسئول دفاتر تسجيل الزوار من بداية افتتاح المكان فى 16/11/2008 وكان هذا التاريخ الأخير هو تاريخ تأجير المكان وليس افتتاحه ولما أخبرهم المسئول عن المقهى بعدم وجود الدفاتر أخذوا منه البطاقة الشخصية وترخيص المقهى وصادروا أجهزة الكمبيوتر واصطحبوه إلى مديرية الأمن وأجبروه على التوقيع على محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص وتم تحويله إلى النيابة التى أخلت سبيله بكفالة، وحين توجه لاستلام الترخيص وبطاقة الهوية قام الضباط بالتنبيه عليه بتسجيل أسماء وعناوين وأرقام بطاقات كل زائر للمقهى ومراقبة أى شخص يتصفح مواقع سياسية أو دينية أو إرهابية والإبلاغ عنه فورا، وأعطاه أحد الضباط رقم هاتفه الشخصى لهذا الغرض بعد أن تم تهديده بإغلاق المقهى وتشميعه فى حال مرور شهرين كاملين دون قيامه بالتبيلغ عن أى شخص حيث قال له الضابط: استحالة محدش يدخل عندكم خلال شهرين على مواقع إرهابية أو سياسية أو دينية..!!
