أصدر الأتحاد المصري للنقابات المستقلة اليوم بياناً حمل المجلس العسكري والحكومة المصرية وأصحاب الأعمال ومجلسي الشعب والشوري مسئولية إعادة مصر إلي اللائحة القصيرة (القائمة السوداء) بمنظمة العمل الدولية، وما يترتب عليها من آثار سلبية قد تصل إلي حد مخالفة شروط اتفاقية التجارة الحرة، بما يؤثر علي الأقتصاد المصري في وقت نحن أحوج فيه لكل دعم للاقتصاد المصري الذي ضرب ودمر وخصخص في ظل النظام البائد وما زالت نفس السياسات المدمرة تمارس حتي الآن. وأتهم الاتحاد المجلس العسكري بالتعمد الذي تمثل في حبس قانون تمت مناقشته وفق حوار اجتماعي لم تشهد مصر له مثيل بين أطراف العمل الثلاث (حكومة- أصحاب أعمال- نقابات)، بمشاركة من ممثلي المجتمع المدني، وكذلك بعد موافقة وزارة القوي العاملة عليه ورفعه لمجلس الوزراء والذي وافق عليه بعد موافقة اللجنة التشريعية به، كان أهم أسباب القرار. وأستنكر الاتحاد أصدار المجلس العسكري قانون تجريم الاعتصام والإضراب السلمي والمخالف للمواثيق والاتفاقيات الدولية والتي وقعت عليها مصر، كذلك التعسف ضد النقابات المستقلة والعمال بشكل عام، بشتي الأشكال والتي وصلت إلي حد الفصل من العمل، والوقف، والنقل التعسفي وحرمان النقابيين من ممارسة نشاطهم النقابي وحرمانهم من جمع اشتراكات أعضائها، كلها ممارسات من أصحاب الأعمال والحكومة علي السواء، وفوق هذا وذاك الأعتقال والمحاكمات العسكرية للعمال. واكد الاتحاد أن كل هذه الأسباب كانت وراء عودة مصر للقائمة السوداء مرة أخري ضمن أسوأ بلاد العالم في الممارسة النقابية، تلك القائمة التي كانت مصر قد رفعت منها عقب إزاحة مبارك عن سدة لحكم، وبعد أن تعهد وزير العمل الأسبق د. البرعي بإصدار قانون الحريات النقابية. وطالب الأتحاد المصري للنقابات المستقلة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية خال من أي مواد ضد حق العمال في تأسيس نقاباتهم بحرية . وطالب الاتحاد بإلغاء قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات، ووقف كل الانتهاكات التي تمارس ضد العمال بشكل عام وضد النقابات المستقلة بشكل خاص، حتي نتجنب النتائج الوخيمة من إعادة مصر للقائمة السوداء.
