أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن استنكاره الشديد لقيام السلطات السعودية بالقبض على المحامي والناشط الحقوقي المصري أحمد محمد ثروت عبد الوهاب السيد الشهير ب "أحمد الجيزاوي" من مطار جدة الدولي حيث كان برفقة زوجته وعدد من الأصدقاء متوجهين لأداء العمرة بالبيت الحرام، وذلك على خلفية قيامه برفع قضية ضد السلطات السعودية بمحكمة جنوبالقاهرة يتهمها فيها بممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب في حق عدد كبير من المواطنين المصريين دون أية إجراءات قانونية. ويضيف المركز أن ما حدث مع الناشط الحقوقي المصري يمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تحظر على الدول والحكومات اعتقال أي إنسان او حجزه تعسفياً، فحسب المادة الخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا, وأنه يتعين على الدول والحكومات أن توفر محاكمة عادلة للمعتقلين للبت في أمر اعتقالهم، والإفراج عنهم إذا ما كان الاعتقال غير قانوني. وأن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون". كما أنه وحسب المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، " لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه، وفي حال توقيف أي شخص يتوجب إبلاغه بأسباب هذا التوقيف، وإبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. كما يمثل ذلك أيضاً مخالفة لإعلان الأممالمتحدة الخاص بالقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، والذي ينص في المادة الثانية منه على أنه يحظر علي أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في معاملة الأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني. ولذلك فإن المركز يطالب السلطات السعودية سرعة الإفراج عن المواطن المصري، خاصة وأنه لم يسبق له زيارة السعودية، ولم يرتكب أي جرم أو جناية تستدعى القبض عليه ترويعه وأسرته بهذا الشكل الذي يسيئ للمملكة ويضر بعلاقات الأخوة التى تجمعها مع الشقيقة مصر. كما يطالب المركز الخارجية المصرية بضرورة التدخل لدى السلطات السعودية للإفراج عن المواطن المصري، وإعادة حقوقه المغتصبة إليه، وتقديم المتسببين في ذلك للعدالة، خاصة وأنه لم يقم بأي أعمال تهدد الأمن السعودي، ولم تثبت ضده تهمة ، ولم يقترف أي ذنب سوى الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين المصريين العاملين بالسعودية. ويطالب المركز كذلك منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية والدولية بضرورة المطالبة بالإفراج عن المواطن المصري، وغيره من المعتقلين ظلماً في السجون السعودية والعربية والغربية. وأخيراً يطالب المركز بضرورة احترام الأعراف المواثيق الدولية التي تحتم علي الدول توفير المحاكمة العادلة للمتهمين، وعدم اعتقال الأفراد أو نفيهم تعسفياً، إلى غير ذلك من الحقوق المهدرة في غالبية الدول العربية السلطوية.
