أولاً: بتاريخ 8/12/2011 أصدر المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 283 لسنة 2011 بتشكيل المجلس الإستشارى لمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية حتى إتمام انتخاب رئيس الجمهورية , وقد جاء بالقرار المذكور اسماء أعضاء هذا المجلس والذى بلغ عدد اعضائه 30 عضواً . والذى خلا تشكيلة من أى تمثيل لقطاع السياحة رغم المناشدات المتكررة من الإئتلاف العام للسياحيين والإتحاد العام للغرف السياحية بضرورة وحتمية تمثيل القطاع السياحى فى هذا المجلس . وبرغم تلك المنشادات المتكررة فقد تم تجاهلها جمعياً وصدر قرار انشاء هذا المجلس بدون اى تمثيل يذكر لقطاع السياحة بالرغم ان من اعضاءه الفنانين والمحامين والاقباط والتيار الاسلامى وثوار ميدان التحرير مع خالص احترامنا لهم جميعاً وكأن القطاع السياحى لا ينتمى لمصر من قريب أو بعيد . ثانياً: بعد انتخاب مجلس الشعب واكتمال انتخاب مجلس الشورى تم تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور والتى كان من مفاجأتها استحواذ التيار الإسلامى على 70% من اعضائها البالغ مجموعهم 100 عضواً من اعضاء البرلمان ومن مختلف اطياف المجتمع المصرى ومن النقابات العمالية والغرف التجارية وخلا ايضاً تشكيل هذه اللجنة من أى تمثيل لقطاع السياحة بالرغم من ترشيح اتحاد الغرف السياحية للاستاذ الهامى الزيات رئيس مجلس إدارة الاتحاد ممثلاً له فى هذه اللجنة بالرغم من ذلك تم تجاهل هذا الترشيح و استبعاده من عضوية اللجنة المذكورة التى سيطر التيار الاسلامى على مقاليدها .. ومن هنا وازاء ما يحدث فإن الائتلاف العام للسياحيين الذى يضم فى جنباته كافة السياحيين بجمهورية مصر العربية يحذر من المؤامرة التى تحاك ضد قطاع السياحة وضد العاملين به والتى ظهرت أولى بوادرها بإغفال تمثيله فى عضوية المجلس الإستشارى واكتملت حلاقاتها بإستبعاده من عضوية اللجنة التأسيسية للدستور .. لذا فإن الائتلاف العام للسياحيين لن يصمت تجاه هذه الجريمة التى تحاك ضد قطاع السياحة وضد العاملين به ولن يصمت على هذا التجاهل والإقصاء المتعمد لهذا القطاع الذى يمثل المورد الرئيس للنقد الاجنبى فى نسبة الدخل القومى المصرى والذى بلغت نسبة مساهمتة قرابة 13.7 % من نسبة الدخل القومى كما انه يعد من أعلى القطاعات فى نسبة العمالة التى تعمل به اذ بلغ من يعملون به بصفه مباشرة قرابة 3.8 مليون عامل بنسبة بلغت قرابة 6/1 من مجموع العمالة المصرية ليصبح من يعتمدون على هذا القطاع قرابة 16 مليون مصرى ومصرية بصفة مباشرة وغير مباشرة , كما انه القطاع الأعلى فى نسبة استثماراته والتى تجاوزت 250 مليار جنية .. هذا القطاع الذى يعد صناعة الأمل ويعد القاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية فى مصر يتعرض الان لمؤامرة تحاك ضده من وراء الكواليس تجلت اولى مظاهرها فى عدم تمثيله فى المجلس الاستشارى واكتملت حلقاتها فى استبعاده من عضوية اللجنة التأسيسية للدستور وكأن هناك ايدى خفيه تقف ضد هذا القطاع وضد مصالحه ومصالح العاملين به .. لذا فإننا نكرر ان الائتلاف العام للسياحيين وحركة سياحيون بلا حدود لن يقفا موقف المتفرج تجاه هذه المؤامرة ولن يصمتوا تجاه التعسف الذى يواجه هذا القطاع من القائمين على هذه اللجنة التى تجاهلت القطاع السياحى مع سبق الاصرار والترصد .. ومن هنا فإننا نعلن أن الإئتلاف العام للسياحيين بجمهورية مصر العربية وكافة اعضاءه من العاملين بالقطاع السياحى سوف تكون لهم الكلمة الفصل فى الإنتخابات الرئاسية القادمة وسوف نثبت للرأى العام كما حذرنا من قبل أننا الكتلة الصامتة التى سوف يكون لها موقفها القوى فى الوقت المناسب ....
