تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح السبت عدة عناوين أبرزها: مسئول أمريكي: نثق في قدرة المصريين على تجاوز أزمة الدستور، الشرطة الأسبانية تحقق في محاولات شراء عقارات لصالح أسرة مبارك، مشروع قانون بالعفو عن مرتكبي الجرائم السياسية ضد النظام السابق، إعلان 30 مارس للأقباط يرفض تأسيسية الدستور، تشگيل الجمعية التأسيسية متوازن.. ويتفق مع الإعلان الدستوري، زيادة3 أضعاف في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الترشيح للرئاسة قرار مؤسسي وحكومة الجنزوري فشلت ولابد من التغيير، لا توجد قوة في العالم تستطيع حصار مصر، لجنة عليا لفك الاشتباك المالي بين الوزارات، نواب بورسعيد طلبوا مزايا شهداء الثورة لضحايا ألتراس الأهلي. الأهرام تحت عنوان "مسئول أمريكي: نثق في قدرة المصريين على تجاوز أزمة الدستور"، في تصريح خاص هو الأول من نوعه منذ نشوب الأزمة حول لجنة كتابة الدستور الجديد في مصر، أكد السفير ويليام تيلور، المنسق الأمريكي الخاص بمتابعة العمليات الإنتقالية في دول الشرق الأوسط، أن الولاياتالمتحدة تتابع باهتمام شديد ما يحدث في مصر من عملية الإعداد لكتابة دستور جديد للبلاد، وأنها على ثقة من أن المصريين سوف يتوصلون إلى حلول للمشكلات التي تعترض مسار العملية الانتقالية الحالية دون تدخل من الولاياتالمتحدة أو أى طرف خارجي. وقال السفير تيلور ل "الأهرام" في واشنطن إن الولاياتالمتحدة ترى أن الأوضاع الراهنة في مصر تتسم بالأهمية والحساسية الشديدة، وأن السفارة الأمريكية في القاهرة تتواصل مع كل أطياف العملية السياسية ومن بينها المجموعات التي لم يكن بمقدور الولاياتالمتحدة الإتصال بها في السابق، وهو أمر إيجابي يزيد من عملية فهم ما يحدث في مصر من تحول سياسي يهم العالم الخارجي مثلما يمثل أهمية قصوى للشعب المصري، معرباً عن ثقته أن الثورة المصرية سوف تستكمل مسارها. وأشار المنسق الخاص بعملية التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط إلى أن الولاياتالمتحدة مهتمة بالقرارات التي سوف تتخذ في عملية كتابة الدستور وتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، وأنها "على ثقة من أن المصريين يريدون أن تصان حقوق جميع المواطنين في الدستور الجديد، بما فيها حقوق الأقليات والأديان. من أجل بناء جديد للدولة يليق بمصر المتسامحة عبر تاريخها والتي نريد أن نستمر في دعمها في المستقبل". وأوضح المسئول الأمريكي البارز أن واشنطن تراقب عن كثب حالة الاقتصاد المصري وتشعر بالقلق من تباطؤ معدلات الحركة السياحية وتراجع معدلات الاستثمار الخارجي، وهما من القطاعات الحيوية التي تساعد في إيجاد وظائف جديدة وتحسين أحوال المصريين. وردا على سؤال عن الموقف الأمريكي الحالي من المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي، قال تيلور إن قرار الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي متروك لتقدير الحكومة المصرية، وأن صندوق النقد الدولي على استعداد تام لمد يد المساعدة في المرحلة الحالية. يذكر أن مكتب متابعة العملية الانتقالية في الشرق الأوسط الذي يترأسه تيلور يتبع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مباشرة، وتم استحداثه عقب الانتفاضات الشعبية العام الماضي. وفي خبر ثان، تحت عنوان "الشرطة الأسبانية تحقق في محاولات شراء عقارات لصالح أسرة مبارك"، أعلن معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، أن مصادر أسبانية كشفت عن تحقيقات تجرى حاليا في مدريد بخصوص محاولات لشراء عقارات لصالح أسرة الرئيس السابق حسني مبارك. وقال ان المصادر كشفت لمنسق المبادرة في مدريد إبراهيم أبوالروس أن التفاوض حول شراء هذه العقارات تم عبر مكتب عقاري في مدريد وانه استهدف شراء عقارات في حي موراليخا الذي يقيم فيه حسين سالم في فيللا تحت حراسة مشددة. وأشار صلاح الدين إلى أن الشرطة تحقق في أمرين الأول أن أموال مبارك وأسرته مجمدة في دول الاتحاد الأوروبي فمن أين جاءت هذه الأموال والأمر الثاني حول أسباب سعي أسرة الرئيس المخلوع لشراء هذه العقارات وأضاف أن المصادر لم تكشف عن اسم الشخص الذي قام بالتفاوض مع مكتب العقارات إلا أن مصادر أخرى رجحت أن يكون هذا الشخص هو مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك والهارب حاليا والمقيم في لندن ويتنقل بحرية كاملة في أوروبا رغم أنه مطلوب في مصر وصدر حكم بشأنه الخميس من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مع محمد إبراهيم سليمان نحو 2 مليار جنيه. وفي خبر آخر، تحت عنوان "مشروع قانون بالعفو عن مرتكبي الجرائم السياسية ضد النظام السابق"، بهدف رفع الظلم عن ضحايا النظام السابق ممن زج بهم إلى السجون بسبب اعتراضاتهم ورفضهم له، تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مناقشة اقتراح بمشروع قانون بالعفو الشامل عن مرتكبي الجرائم السياسية، والتي ارتكبت خلال الفترة من عام 1981 حتى 2011 لاسباب أو أغراض سياسية تتعلق بالشأن الداخلي للبلاد ويشمل هذا العفو من صدرت ضدهم أحكام أو من لم يصدر ضدهم أي أحكام، وذلك بهدف رفع الظلم عن ضحايا نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذين لم يكن لهم أي ذنب سوى انهم قاوموا ذلك النظام الفاسد الذي جسم على مصر طوال 30 عاما، وعارضوه فالصق بهم اتهامات وقدموا لمحاكمات استثنائية لم تتوافر فيها أي ضمانة من ضمانات العدالة. وفي خبر آخر، تحت عنوان "إعلان 30 مارس للأقباط يرفض تأسيسية الدستور"، أعلن عدد من المنظمات والنشطاء الأقباط في بيان بعنوان إعلان 30 مارس لنشطاء الأقباط رفضهم لتشكيل لجنة المائة ومحاولة فصيل الاستئثار بصياغة الدستور وطالبوا الكنيسة المصرية بتحديد موقفها فورا من اللجنة وثمنوا مبادرة الأزهر الشريف بالانسحاب من التأسيسية. وأكد نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر الصحفي أنهم جميعا كمصريين يسعون إلى تحقيق وكتابة دستور يحقق أهداف الثورة ويعبر عن جميع أطياف المجتمع فهو وثيقة تهم جميع المصريين وما يحدث هو انتهاك للمادة 60 من الإعلان الدستوري. وقال عار على الأقباط أن يستمروا في هذه اللجنة. وأعرب المستشار ممدوح رمزي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن رفضه لمحاولة فصيل الاستئثار بالساحة السياسية وصياغة الدستور ومحاولات دول أخرى تصدير الوهابية لمصر. وفي خبر آخر، تحت عنوان "لا نية لدى التيار الإسلامي للسيطرة على الصحف القومية"، نفى الدكتور طارق السهري، عضو الهيئة العليا لحزب النور ووكيل مجلس الشورى، وجود أية نيات لدى التيار الإسلامي للسيطرة على الصحف القومية، مؤكدا دور مجلس الشورى في دعم هذه الصحف والمؤسسات دون المساس بحريتها أو فرض قيادات بعينها لتولي مقاليد الأمور داخل هذه المؤسسات. وقال السهري في ندوة بالأهرام إن مجلس الشورى لن يأخذ المؤسسات الصحفية القومية غصبا ولن يهيمن عليها ولن يمارس الدور القديم الذي كان يقوم به من قبل، وإنما يهدف إلى صحافة قومية معبرة عن قيم المجتمع. وأشار إلى أن التغيير لن يكون من أجل التغيير فقط، وإنما من أجل إعلاء قدر الكفاءات وإعادة الحقوق لأصحابها. وفي خبر آخر، تحت عنوان "إطلاق أسماء عبدالناصر والشافعي وعكاشة والبطران على شوارع بالجيزة"، في إطار أعمال التطوير والتحديث الجاري تنفيذها بأحياء الجيزة، وافقت المحافظة على إطلاق أسماء الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وحسين الشافعي، والدكتور ثروت عكاشة، واللواء الشهيد محمد البطران، على بعض الشوارع الرئيسية بالمحافظة، وكذلك أسماء بعض الشهداء على الشوارع الرئيسية بعدة مدن، منها أوسيم والعياط وصفط اللبن. المحافظ علي عبدالرحمن قال خلال اجتماع لجنة التسميات إنه تمت الموافقة على إطلاق اسم الزعيم عبدالناصر، على أهم محور جديد يبدأ من نفق الهرم حتى الطريق الدائري الذي يعرف بترعة عبدالعال "1" واسم حسين الشافعي، على شارع العشرين الذي يبدأ من شارع فيصل حتى شارع التحرير ناحية محور الجامعة، وإطلاق اسم الدكتور ثروت عكاشة، وزير الثقافة الأسبق، على شارع ترعة عبدالعال "2". كما قررت اللجنة إطلاق اسم الشهيد اللواء شرطة محمد البطران، على منطقة زغلول بالهرم. أخبار اليوم تحت عنوان "خلاف حول المادة الثانية من الدستور"، رفض النواب المنسحبون من اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الابقاء على النسبة الحالية لاعضاء مجلسي الشعب والشورى في اللجنة، وطالبوا بان يكون التصويت على القرارات أو المواد الدستورية في حالة الخلاف بنسبة 75% من الاعضاء وليس كالمتبع بنسبة "50% + 1" وتمسك المنسحبون بضم خبراء قانونيين وشخصيات عامة إلى اللجنة ممن تم استبعادهم كالفقيه الدستوري د. محمد نور فرحات والمستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وحتى الآن لم تظهر بوادر انفراج في الازمة التي نتجت عن تشكيل اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور، ومن المنتظر ان تعقد اللجنة المنبثقة عن لجنة الدستور اجتماعا اليوم مع النواب المنسحبين في محاولة لاحتواء الموقف ومن المقرر ان يعرض المنسحبون شروطهم للتفاوض حولها، يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر تمسك حزبي الحرية والعدالة والنور بنسبة تشكيل اللجنة التي صوت عليها البرلمان في الاجتماع المشترك، وقالت المصادر ان هناك اتفاقا بين حزبي النور والحرية والعدالة على التنازل عن عدد من مقاعدهم لصالح شخصيات عامة ونواب الاحزاب الأخرى ممن تم انتخابهم من الاحتياطي. وفي إطار التعديلات الدستورية وقع خلاف بين حزبي النور السلفي والحرية والعدالة حول المادة الثانية من الدستور.. حيث يصر السلفيون على استبدال جملة "مبادئ الشريعة الإسلامية" الى "أحكام الشريعة" وهو ما اعتبره الاخوان تضييقا في التشريع وفرصة لتطبيق الحدود، واقترحوا من جانبهم الغاء كلمتي "مبادئ وأحكام" لتطبيق "الشريعة" وتركها مطلقة بما يتيح الاستعانة بقوانين دول أخرى.. الا ان الحزبين اتفقا على الإبقاء على أن "مصر دولة ديمقراطية" وطرح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان في تعديلاته الدستورية ان يكون النظام السياسي في مصر "برلماني - رئاسي" بما يقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان، وإلغاء نسبة ال50٪ عمال وفلاحين. وفي خبر ثان، تحت عنوان "تشگيل الجمعية التأسيسية متوازن.. ويتفق مع الإعلان الدستوري"، المستشار طارق البشري.. كان رئيسا للجنة تعديل الدستور التي وضعت النص الحالي الذي تسبب في الأزمة الدائرة حول تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور المقترح والاعتراض عليه بالطعن أو البطلان. "أخبار اليوم" سألت المستشار طارق البشري حول الضجة المثارة عن الجمعية وسيطرة التيار الإسلامي عليها وحول افتقادها للتوافق الشعبي المطلوب فقال: إن لجنة تعديل الدستور عندما وضعت نص المادة "60" من الإعلان الدستوري المتعلقة بانتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور المقترح تركته كما عرض على الشعب في الاستفتاء العام ليكون نصا مطلقا، يقصد به الانتخاب كما يراه الاجتماع المشترك لنواب مجلسي الشعب والشورى دون تقييد هذا الانتخاب، ليمارس أعضاء الاجتماع خياراتهم وفقا لما يرونه. وأوضح الفقيه المستشار البشري ان المعنى اللغوي والقانوني لكلمة انتخاب لم يقصر تشكيل الجمعية التأسيسية على أي جهة، فيجوز للنواب المجتمعين ان ينتخبوا من بينهم ومن غيرهم أيضا أعضاء هذه الهيئة فالمعجم "الوسيط" الصادر عن مجمع اللغة العربية يشرح المعنى اللغوي للفظ "انتخاب" بأنه الاختيار دون تحديد من أين. ويؤكد هذا المعنى أيضا معجم "القانون" الصادر بالعربية والفرنسية عن نفس المجمع يشرح معنى المصطلحات القانونية. كذلك فإن المادة 103 من الدستور الصادر عام 1971 تنص في مطلعها على ان "ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين" ومعنى ذلك قانونا ان الأعضاء ينتخبون من بينهم الرئيس والوكيلين، ولم يفهم أحد قط معنى الانتخاب هنا على انه اختيار من الخارج وليس من أنفسهم لأن انتخاب الثلاثة لابد أن يكون من بين الأعضاء المنتخبين. وعن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالي الذي يثور حوله اختلاف واسع، قال المستشار البشري أنه يراه متوازنا ويشمل خبرات علمية ومهنية في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والفنية وغيرها بما يمكن أن يوفر صياغة صحيحة ومكتملة للدستور. وأضاف ان البيانات المتوافرة تشير إلى أن "لجنة المائة" تضم 26 عضوا ممثلين لحزب الحرية والعدالة و11 عضوا يمثلون حزب النور بمجموع نسبي 37٪ والباقون عن أحزاب أخرى أو مستقلين، مما لا يخشى معه سيطرة اتجاه حزبي معين على صناعة الدستور، ولا يستقيم القول بأن هناك أعضاء مستقلين من ذوي الاتجاهات الإسلامية فكل المصريين على اطلاقهم ذوي اتجاه ديني بشكل أو بآخر، ولا يصح ان يحاسب الإنسان على مرجعيته الفكرية، ولكن التحوط يجب ان يكون من الالتزام الحزبي وليس الالتزام العقائدي. وفي خبر آخر، تحت عنوان "زيادة 3 أضعاف في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي"، "مصائب قوم عند قوم فوائد".. هذا المثل ينطبق تماماً على شركتي الغاز الطبيعي التابعة لوزارة البترول وهما غازتك وكارجاس، حيث تسببت أزمة نقص البنزين والسولار طوال الفترة الماضية في زيادة اقبال ملاك السيارات على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين. وكما يؤكد المهندس فؤاد رشاد، رئيس مجلس إدارة شركة غازتك، أن الاقبال زاد بمعدل 3 أضعاف مقارنة بما قبل الأزمة الأخيرة، وقال الشركة تدير حوالي 62 محطة للتموين بالغاز الطبيعي ومثلها لشركة كارجاس من اجمالي 144 محطة تعمل بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية وهذا يعني أن المحطات التابعة لوزارة البترول تمثل حوالي 85% من اجمالي عدد المحطات، بعكس محطات البنزين التي يملك 09% منها القطاع الخاص. وفي خبر آخر، تحت عنوان "تقرير هندسي يگشف إهدار 3 مليارات جنيه بطريق القاهرة/ الإسكندرية"، كشف تقرير لجنة أساتذة كليات الهندسة بجامعات القاهرة وعين شمس والاسكندرية عن مشروع طريق القاهرة- الاسكندرية الصحراوي، عن تورط مكتب ايبرانزا الاسباني ومسئولون سابقون بهيئة الطرق والكباري في المخالفات والتجاوزات التي شابت تنفيذ المشروع، وأدت الى اهدار أكثر من 3 مليارات جنيه على خزينة الدولة. وأكد أحد الاستشاريين المشاركين في المشروع في تصريحات خاصة لأخبار اليوم ان التقرير أدان شركة ايبرانزا الاسبانية الاستشاري الرئيسي بالمشروع، ومسئولين سابقين بهيئة الطرق حيث ارتكبوا مخالفات جسيمة منها اضافة بعض الاعمال للمشروع ولم تدرج بالتعاقد المبرم، أبرزها انشاء كوبري عند داندي مول قبل بوابات الرسوم وكوبري آخر أمام منتجع النخيل الذي يضم فيلا رئيس الوزراء الاسبق الدكتور أحمد نظيف. الجمهورية تحت عنوان "الترشيح للرئاسة قرار مؤسسي وحكومة الجنزوري فشلت ولابد من التغيير"، أكد الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، ان قرار الجماعة من الترشح للرئاسة مؤسسي يتخذه مجلس شورى الجماعة، وان الجماعة مازالت حتى الان على قرارها الاول في أنها لن ترشح أحدا للرئاسة، وانها كانت صادقة وما زالت وستظل، والامر قد يحتاج الى اعادة النظر اذا وجد شئ يهدد مصر. وأوضح خلال افتتاحه مقر المكتب الاداري للاخوان ببني سويف ان حكومة الجنزوري فشلت، واستشرى الفساد داخل الوطن في ظل وجودها، مطالبا اياها بمغادرة الوزارة، وان حزب الحرية والعدالة قادر على تشكيل حكومة ستشارك فيها جميع الاحزاب، ولن يستأثر بها لنفسه، مشيرا الى وجود لغط إعلامي حول هيئة تأسيسية الدستور. أكد ان نمودج برلمان الشعب يكذب كل من يحاول ترويع الشعب بأن هناك استحواذا من قبل الاكثرية، حيث انه لن يكون هناك هيمنة أو سيطرة من فصيل ما على الحكومة مشيرا الى ان الاخوان لم يستأثروا بشئ قط، وكل ما أكرمهم الله بخير ردوه الى هذا البلد، لانهم يعلمون مرارة الظلم، ومن ذاق مرارته لايظلم أبدا. وفي خبر ثان، تحت عنوان "لا توجد قوة في العالم تستطيع حصار مصر"، أكد محمود الزهار، القيادي البارز في حركة "حماس"، أن الوطن العربي مقبل على مشروع إسلامي لا محالة بعد الثورات التي اجتاحته بداية من الثورة التونسية مروراً بالثورة المصرية قائلاً: "المشروع الإسلامي في مصر قادم لا محالة". أضاف الزهار في ندوة "ثورات الربيع العربي وتأثيرها على القضية الفلسطينية" والتي عقدت بكلية الطب بجامعة عين شمس أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تغيراً تاريخياً حاسماً، خاصة في مصر التي تعتبر مصدر العطاء على مر التاريخ، مشيراً إلى أن مرحلة الفوضى في الوطن العربي انتهت ونحن مقبلون على نصر للمشروع الإسلامي لا محالة. شدد على أن مصر بدأت الثورة الحقيقية ولكن الفريق العربي كله سينهي المباراة، خاصة أن أزمة حصار غزة استمرت في ظل الحكومات المصرية جميعها حتى حكومة الجنزوري. وفي خبر آخر، تحت عنوان "لجنة عليا لفك الاشتباك المالي بين الوزارات"، شكلت وزارات الكهرباء والبترول والنقل والطيران والمالية لجنة عليا برئاسة رئيس القابضة لكهرباء مصر المهندس محمود بلبع لحصر مستحقات الوزارات لدى بعضها والجهات الأخرى لفك الاشتباكات المالية ثم تنتهي اللجنة من تقريرها وأعمالها هذا الاسبوع لرفعها للوزراء المختصين ثم لمجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة. أكد المهندس محمود بلبع في تصريحات خاصة ل "الجمهورية" ان هدف اللجنة تسوية نهائية للمستحقات المتراكمة بين الوزارات والجهات الحكومية ورفع وتسوية الديون بما يمكن الوزارات وشركاتها من العمل واستقرار الأوضاع المالية وتوفير السيولة مشيرا إلى أن ديون البترول لدى الكهرباء بلغت 14 مليار جنيه وديونا مستحقة للبترول لدى المالية حوالي 29 مليارا وفقا لقرارات اللجنة الوزارية والاتفاق بين الوزارات الثلاث. أشار إلى أن مستحقات وزارة الكهرباء بلغت أرقاما قياسية هذا العام لدى الجهات الحكومية يتقدمها وزارة المالية بحوالي 8 مليارات جنيه وتليها القابضة للغزل والنسيج بحوالي 5 مليارات جنيه بالاضافة للديون المستحقة لدى شركات قطاع الاعمال والحكومة ووزارة الاعلام والقطاع الخاص لانخفاض معدلات التحصيل خلال الشهور التالية للثورة. أكد بلبع أنه يتم قطع التيار فقط عن المباني الادارية لدفع القيادات للسداد وان القطاع يحاول توفير أكبر قدر من السيولة المالية بما يمكنه من القيام بأعمال الصيانة والاحلال والتجديد للشبكة لتأمين التغذية الكهربائية لكافة المواطنين بالوفاء بالتزاماته المالية محليا وعالميا. قال بلبع ان القطاع حريص على توفير أفضل المزايا للعاملين مشيرا إلى أن الدراسات التراكمية استمرت 6 شهور والتي توصلت للصيغة النهائية. وفي خبر آخر، تحت عنوان "سداد الضرائب في البنوك إلكترونياً"، أكدت وزارة المالية ان اضراب العاملين في مصلحة الضرائب المصرية لن يؤثر على تسلم الاقرارات الضريبة وتحصيل الحصيلة حيث يمكن لجميع ممولي الضرائب سداد ضريبة اقراراتهم للموسم الحالي الكترونيا ب 1500 فرع تتبع 24 بنكا تجاريا تقدم خدمات المدفوعات الالكترونية الحكومية. أضاف بيان للوزارة انه في حالة تعذر تقديم الاقرار في المأموريات بسبب تلك الاعتصامات والاضرابات أو لأي سبب آخر فيمكن للممولين دفع الضريبة طبقا لإقراراتهم بفروع البنوك في المواعيد القانونية المحددة حتى نهاية الشهر "الحالي" بالنسبة للأفراد و30 ابريل بالنسبة للشركات والأشخاص الاعتبارية. وفي خبر آخر، تحت عنوان "نواب بورسعيد طلبوا مزايا شهداء الثورة لضحايا ألتراس الأهلي"، تقدم النائب علي دره، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ببورسعيد، باقتراح للدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، اقترح فيه ضم ضحايا النادي الأهلي باستاد بورسعيد الى قائمة ضحايا وشهداء الثورة حتى يصرف لهم نفس الاستحقاقات التي أقرها مجلس الشعب لشهداء الثورة "100" ألف جنيه لكل شهيد. حيث انهم ضحايا لامتداد انفلات أمني صنعه أذناب النظام السابق كي يجهض ثورة الشعب المجيدة عبر سلسلة عمليات إجرامية بدأت بموقعة الجمل بميدان التحرير مرورا بحرق مجلس الشعب والمجمع العلمي وأحداث مصطفى محمود وانتهاء بأحداث مباراة المصري والأهلي باستاد بورسعيد. وفي خبر آخر، تحت عنوان "87 دولة تشارك في بطولة التايكوندو بشرم الشيخ"، توافدت المنتخبات من 87 دولة للمشاركة في بطولة كأس العالم لناشئي التايكوندو بشرم الشيخ على مطار القاهرة الدولي رغم التحذير الإسرائيلي تخوفا من الحالة الأمنية في الوقت الحالي. وصل المنتخب الألماني للتايكوندو على مصر للطيران القادمة من فرانكفورت والمنتخب الاسباني على المصرية القادمة من مدريد كما وصل الفريق الكندي على المصرية القادمة من باريس.
