أكد النائب الأول للرئيس السوداني؛ علي عثمان طه، تمسك حكومته بالحوار مع دولة جنوب السودان لمعالجة القضايا التي لم يتم حسمها والمطروحة حالياً على طاولة مفاوضات أديس أبابا. واشار طه، عقب توقيع مذكرات تفاهم سياسية مع جمهورية أفريقيا الوسطى، إن الحرب مهما تطاولت فلن يكون الحل إلا عبر الحوار، مشيراً إلى أن الحكومة السودانية ستبذل جهودها لأجل التوصل إلى حل في كل الملفات العالقة مع الجنوب بمساعدة الوساطة الأفريقية. واضاف أن توقيع اتفاقيات مع جمهورية أفريقيا الوسطى يأتي في إطار سياسة الدولة الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية من أجل تأمين مناخ إقليمي آمن يعزز التعاون بين الدول الأفريقية وبالتالي تحقيق التنمية التي تتطلع لها شعوب القارة. وقال أن الدورة القادمة من المباحثات مع أفريقيا الوسطى ستنظر في تطوير العلاقات بين البلدين لتشمل الجوانب التعليمية والإعلامية والرياضية والثقافية. وقال أن الأولوية الآن هي للتأمين والبنى التحتية التي تعين على التواصل بين الشعبين وتبادل الخبرات والمنافع المشتركة. واختتمت بالخرطوم، امس الاول المباحثات المشتركة بين السودان وأفريقيا الوسطى بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول التشاور السياسي والتجارة بين البلدين. تعثّرت محادثات السودان وجنوب السودان الجارية في أديس ابابا في شأن الجنسية والمواطنة، بعدما طرح مفاوضو الجنوب قضية الأطفال المخطوفين خلال مرحلة الحرب الأهلية (35 ألفاً)، الأمر الذي رفضه الوفد السوداني، مؤكداً انتفاء أي مظاهر للعبودية والاسترقاق في الشمال. وتجاوز الوسطاء هذا البند إلى ملف النفط. من جانبها حملت الخرطوم حكومة جنوب السودان مسئولية أي إخفاق في المفاوضات بين البلدين بشأن أوضاع المواطنين - كلاً في بلد الآخر-، وقالت: "سنختار الأسلوب المناسب للتعامل، مستصحبين قرار دولة الجنوب"، وأن جوبا تتحمل أي أثر يترتب عن عدم التوصل لنتائج. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية العبيد أحمد مروح، إن المفاوضات مع دولة جنوب السودان حول أوضاع مواطني البلدين، - كلاً في البلد الآخر-، إذا لم تصل إلى نتيجة فإن مفاوضي دولة جنوب السودان هم من يتحملون المسئولية عن ذلك، كما يتحملون أي أثر آخر يترتب على عدم الوصول إلى نتيجة. وأشار مروح إلى أنه كان بالإمكان التوقيع على اتفاق المبادئ الذي طرحه وسطاء الاتحاد الأفريقي خلال الجولة السابقة لأنه يتحدث عن حدود مرنة وحريات أربع بين البلدين وتشكيل لجنة برئاسة وزيري الداخلية في البلدين لتنفيذ الخطوات التي يتم الاتفاق عليها. وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية إن بلاده وافقت على التوقيع والشروع في تنفيذها فيما رفض مفاوضو الجنوب التوقيع، وأثاروا قضية ما كان يسمى بالاختطاف والاسترقاق، وكان رد السودان أنه لم يكن هناك استرقاق في السودان وأن ما كان يُدعى في هذا الجانب مسرحيات وتمثيليات تم فضحها بواسطة من شاركوا فيها من منظمة التضامن المسيحي (البارونة كوكس). كما تم تشكيل لجنة للتحقق من ذلك ضمت أمريكيين وتوصلت اللجنة إلى أنه لا حالة اختطاف أو استرقاق. وقال إن الادعاء بوجود استرقاق يعبر عن عدم رغبة في الوصول إلى اتفاق لأوضاع مواطني دولة الجنوب في السودان. وأشار مروح إلى أن السودان غير متضرر من عدم الوصول لاتفاق، إذ سيصبح مواطنو دولة الجنوب الموجودون في السودان مواطنين أجانب والدولة ستختار الأسلوب المناسب للتعامل معهم، مستصحبة قرار دولة الجنوب معهم. في السياق أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توقيع اتفاقية تعاون مع نظيرتها بدولة جنوب السودان أمس بالخرطوم، و أكدت أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها من شأنها حل كل المشكلات الخاصة بالتعليم العالي بين البلدين خاصة مشكلة الطلاب الشماليين بالجامعات الجنوبية حلاً نهائياً، واستلامهم شهادات تخرجهم في جامعتهم الأم. وقال مدير الإعلام بالوزارة أسامة محمد عوض في تصريح صحفي، إن الاتفاقية المشار إليها تتكون من 12 بنداً أهمها ضرورة توطيد الطرفين العلاقات الثنائية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال النظم الإدارية، وتبادل الأساتذة والزيارات العلمية والأبحاث المشتركة.
