تنظر غداَ محكمة جنح العياط أولى جلسات محكمة المتهمين فى كارثة قطار العياط الذى راح ضحيتة اكثر من 17 مصرع وإصابة 36، كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قرر يوم الخميس الماضي إحالة 8 متهمين من العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح العياط في حادث تصادم القطارين الذي وقع بمنطقة كفر عمار بالعياط مساء 24 أكتوبر الماضي وأسفر عن وفاة 18 شخصا وإصابة 36 آخرين من الركاب. ونسبت النيابة إلى المتهمين في ختام التحقيقات التي أشرف عليها المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة الكلية ، تهم القتل الخطأ ل 18 شخصا والإصابة الخطأ ل 36 آخرين والإهمال وإلحاق الضرر بأموال الجهة التي يعملون بها على نحو عرض حياة وسلامة الأشخاص للخطر ، وهو ما أسفر عنه وقوع الحادث. والمتهمون في القضية المحبوسون حاليا على ذمتها هم كل من: وحيد كامل موسى، قائد القطار رقم (152) - خالد رجب بكري، مساعد سائق القطار - حسام الدين عبد العظيم سعد، كمساري القطار - رمضان جابر مرسال، الكمساري الخلفي - أمير حليم حكيم، قائد القطار رقم (188) - بباوي عياد اسحق، مساعد قائد القطار - حسن علي محمد، مراقب الحركة المركزية - بدر معتصم بدر، مراقب برج مراقبة كفر عمار. وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة جنوبالجيزة الكلية والتي قامت فيها بسماع شهود الحادث وأقوال المسئولين بالسكك الحديدية واستجواب المتهمين وإجراء محاكاة لكيفية وقوع الحادث ، وندب لجنة فنية من ثلاثة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، أن الحادث وقع أثناء سير القطار رقم (152) في طريقه من الجيزة إلى الواسطى ببني سويف ، وعند قرية كفر عمار بالعياط اصطدمت مقدمة قاطرته بإحدى دواب الماشية (جاموسة) نتج عنها كسر جزرة الهواء الخاصة بمكابح القطار وتفريغها من الهواء ، مما أدى إلى تعطل القطار عن استكمال المسير ، أعقب ذلك قدوم القطار رقم (188) المتجه من الجيزة إلى أسيوط على ذات القضبان حيث اصطدمت قاطرته بالعربة الأخيرة من القطار المتعطل. و كشفت التحقيقات أيضا أن الحادث انطوى على عدة صور من الإهمال الجسيم والرعونة وعدم مراعاة اللوائح والأنظمة والتعليمات ، وتمثلت تلك الصور في عدم قيام قائد القطار رقم (152) ومساعده وكمساريه باتخاذ الإجراءات الواجبة لوقاية القطار وتأمينه من الاصطدام بالقطار (188) القادم من خلفه خلال فترة تزيد عن 20 دقيقة من وقت تعطله قبل وقوع الحادث.
وأضافت التحقيقات أن قائد القطار رقم (188) تعمد تعطيل عمل جهاز التحكم الالي (ايه تي سي) بقطاره أثناء الرحلة ، كما لم يتبصر هو مساعده حال قيادة القطار خلو الطريق ومدلولات إشارات السيمافورات التحذيرية ولم ينتبها أيضا إلى تعطيل القطار رقم (152) قبل مكان تعطله بمسافة كافية لإيقاف القطار قيادتهما قبل الحادث رغم إمكانية ذلك.
وأشارت التحقيقات إلى أن مراقب الحركة المركزية في القاهرة تراخى في الاستجابة لنداءات التنبيه لتعطل القطار رقم (152) المرسلة من مراقب البرج المجاور لمكان الحادث ، وترك مراقبي برج المراقبة بكفر عمار مكان عملهما خاليا قبل الحادث بعدة ساعات ، وبالتالي لم تتخذ الإجراءات الواجبة لإخطار القطار رقم (188) ومراقب الحركة المركزية بالقاهرة لتلافي وقوع الحادث.
وصرح مصدر مسئول بالنيابة أن ما انتهت إليه التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة يتعلق بالشق الجنائي للواقعة والتي شملت كل من ساهم وشارك في وقوع الحادث ، إلا أن هذا لا ينفي أن هناك إخلالا بالواجبات الوظيفية قبل بضع المسئولين بهيئة السكك الحديدية يتمثل في عدم الرقابة والإشراف والمتابعة مما يقتضي المسئولية الإدارية التي يجري اتخاذ اللازم بشأنها.
