قرر المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه وحسين سالم رجل الأعمال الهارب في قضية قتل الثوار وإهدار المال العام؛ إلى جلسة جديدة؛ لاستكمال مرافعات دفاع المتهمين في قضية قتل الثوار. ودفع الديب- خلال مرافعته- بأن مبارك ما زال رئيسًا للجمهورية، وأنه يجب أن يتقدم باستقالة لمجلس الشعب؛ حتى تكون استقالته دستوريةً، وأنه ما زال حتى الآن يمارس سلطاته، وهو ما استنكره محامو الشهداء، معتبرين أن ختام المرافعة دليل إدانة على تعمُّده إطالة المحاكمة دون جدوى. وزعم الديب أن الرئيس المخلوع تمَّ تعطيل عمله، وحمل جميع من أوصلوه إلى قفص الاتهام عقوبات المادة 99 التي تنص على سجن كل من عطَّل أحكام الدستور بالمؤبد. وطالب الديب بمحاكمة خاصة للرئيس المخلوع بنص قانون محاكمة رئيس الجمهورية؛ الذي صدر عام 1956 ما أدى إلى ثورة داخل القاعة بين محامي الشهداء؛ حيث قاطعه طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين، مؤكدًا أن مرافعته تدفع إلى إثارة الجماهير وليس لديها أي سند قانوني. إن هذه مرافعة هراء؛ لأننا نعيش ثورة خلعت هذا المتهم؛ الذي لم يكن وقت الإحالة إلا مواطنًا قاتلاً وسفاحًا. ، أن الديب يهزل وقت الجد؛ لأن مفاد طلباته أنه يريد حبس الشعب والإفراج عن المخلوع!. أن دفوع الديب يمكن تفعيلها في الوضع الطبيعي وليس الثورات، وأن خروج الثوار للشارع سحب جميع صلاحيات مبارك للان الدستور الذي يتحدث عنه فريد الديب سقط بمجرد قيام الثورة، ويوجد قمة التناقض في مرافعة محامى الرئيس السابق اعترف ضمنيا أثناء المرافعة بتنحي الرئيس، وأنه برتبة فريق في القوات المسلحة، لا اعرف هل مبارك رئيس ولا فريق؟. إنه ليس له أساس من الصحة ويدلل على أن الديب يتحدث وكأنه لم تكن هناك ثورة في مصر، وأن المادة 78 التي يتحدث عنها الديب تم إلغاء العمل بها ضمن النصوص الدستورية التي تم تعطيلها في دستور عام 1971، وأن الاستفتاء على الإعلان الدستوري الذي قال الشعب فيه كلمته عبر الصناديق، لم يشتمل على تلك المادة من الأساس. ولكن الشرعية الثورية أطاحت به من منصبه رغما عن أنفه. ما دفع به الديب بالتخاريف المخالفة للحقيقة، إنه يريد التحايل على القانون، وأضاف أن نظام مبارك سقط بكل رموزه مع قيام ثورة 25 يناير. أما الكلام الشرعية الدستورية و الشرعية الثورية فنقول:- الدستور :-هو العقد أو الاتفاق أو الشريعة أو الشرعية بين الحاكم والمحكوم بين ألامه والشعب والحكومة يتحدد بموجبه اختصاصات رئيس الدولة والوزراء والموظفين كل في مجال اختصاصه بما لا يهدر كرامة المواطن صاحب الحق الأصيل في هذا الوطن الدستور هو قواعد مجرده ألا يقبلا تفسيرا أو تؤيلا مثل القوانين المكملة الأخرى لأنه يوضع بعناية وحرص شديد ومعبر عن إرادة الشعب والدستور مستمد شرعيته من إرادة الشعب يقوم الشعب بتغيره عندما يرى انه أصبح غير قادر على استيعاب الحياة أو انه الدستور القائم كن يعطى صلاحيات أكثر لفائه من الشعب يريد الشعب إن يقلصه أو تم استعمال الدستور بطريقه مغايرة لما وضع من اجله أو أهدر معناه فيقوم الشعب ممثل في الحاكم بتغير الدستور أو تعديله بما يتناسب مع الشرعية الوطنية ويحفظ حقوق المواطن والوطن. الشرعية الثورية:- الثورة هي: قيام فئات الشعب من كل طوائفه بالاعتراض على النظام السائد ومحاربته وإرادة تغير العقد بين ألامه (وهى مصدر السلطة ) والحاكم أو المنوط به الأعمال المخولة إليه بموجب الدستور وإسقاط كل ما هو قائم والمعمول به بموجب الدستور الذي يراد تغيره وهى التي تمتد من الشعوب عندما تثور على الوضع القائم وذالك لإهدار الحكومة أو السلطة المخولة بموجب الدستور أن تتحكم بمقدرات الشعوب فتثور على الشرعية الدستورية وبموجب هذه الثورة يصبح الدستور أو الاتفاق أو الشرعية أو الشرع الذي بين الحكومة والشعب منعدم وكان لم يكن الأمر الذي بموجبه يسقط النظام الحاكم والدستور ويكون الحل هو تنحى الحكومة القائمة وتشكيل حكومة جديدة تمثل كل أطياف وفئات الشعب وتدعو إلى انعقاد لجنه لصياغة دستور جديد ويبدءا العمل به وتعاد انتخابات البرلمان على أساس الشرعية الدستورية الجديدة وكذا الرئاسة. أن الظروف الخاصة التي تمر بها الثورة المصرية المباركة ربما تفرض علينا حالة فريدة تؤدي إلى الجمع بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية إلى حين، كما سوف نوضح. الشرعية الثورية هي نتاج إغلاق الأبواب بوجه قوى المعارضة الشعبية السلمية من قبل الشرعية الدستورية التي يستند عليه النظام القائم بمختلف اتجاهاته وأفكاره – النظام الملكي – الشمولي – الديني – الجمهوري – البرلماني ،،،،الخ – إذن عندما يُمنَحْ الشعب صفة الشرعية لأية معارضة وخاصة السلمية منها هذا يعني بالضرورة فقدان الشرعية الدستورية للنظام القائم، لأنه لايمكن إن يعيشا تحت سقف واحد نوعان من الشرعية (الثورية الشعبية والاستبدادية باسم الدستور) إلا في حالة وضع دستور جديد يعطي سلطة للشعب أكثر من سلطات الحاكم أو الملك ويُعْرَض للاستفتاء الشعبي عندها نقول إننا توجهنا نحو الديمقراطية العملية لأنه بالنتيجة سيكون هناك فصل بين السلطات الثلاثة ما دامت هناك سلطة الشعب، لأنه حتماً سنطلق عليه قانوناً (النظام الدستوري) الشرعية الدستورية تعني الالتزام كل من الحاكم / الدولة والإفراد/الشعب بعدم مخالفة القوانين، أيا كان مصدر هذه القوانين! من السلطة التشريعية أو من الدستور، إذن الشرعية هي مبدأ سيادة القانون، وبهذا تضمن الحقوق والحريات العامة إفرادا وجماعات اجتماعياً وسياسيا واقتصاديا، متى تفقد الشرعية مكانتها؟ عندما يكون هناك إخلال بالقواعد القانونية من قبل الحاكم أو هيئات الدولة، لان أحكام القانون يجب إن تكون في نطاق الشرعية الدستورية (1) وأحكام الدستور يجب إن تسمو وتعلو فوق الجميع، ولكي نضمن هذه الشرعية وجوب إن يكون هناك رقابة سياسية وإدارية وقضائية وهي مسؤولية البرلمان والمنظمات الشعبية والمهنية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني أما الشرعية الثورية فهي تبتعد عن القانون الوضعي المستبد وتقترب من النصوص التشريعية التي تضمن حقوقها المشروعة إن كانت في الدستور الوطني أو في إعلانات حقوق الإنسان العالمية التي تضمن لها الحريات العامة والخاصة منها حقها –إي الشعب – في عزل الحكومة الاستبدادية وكذلك حقوقها الطبيعية لا يمكن التنازل عنها ولها الحق إفراد وجماعات من مقاومة الحكومة، ومن هذه الإعلانات العهد الأعظم/ انكلترا 1215 – وإعلان الاستقلال الأمريكي 1776 – وإعلان الثورة الفرنسية 1789 –والإعلان العالمي 1948 – والعهدين1966 – 1977 ، هنا الشرعية الثورية تتمسك بحقها في سلامة تطبيق قواعد القانون الدستوري المنتهكة من قبل السلطة بطرق ملتوية وشعارات براقة وفارغة من المضمون عن طريق الضحك على ذقن الشعب والشعوب والحكومات الإقليمية والدولية وتناسوا إن وقت الشطارة الغير الشرعية قد وَلّتْ بظهور الاتصالات الحديثة والتطور التكنولوجي في كافة المجالات لذا نجد اليوم إن تطبيق الدستور في الشرق بشكل عام أصبح عجينة بيد الملوك والرؤساء والبرلمانات وخاصة الكارتونية منها، هذا العجين أو الطين الاصطناعي يحولونه إلى إشكال مختلفة وبمهارات متفننة حسب مصلحة النظام بغض النظر عن شموليته أو طائفيته أو مذهبه، وها هي تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا وهلم جر أخير أمثلة على فقدان الشرعية الدستورية لقانونيتها (بدرجات متفاوتة وحسب الظروف الذاتية والموضوعية لكل بلد) أمام تضحيات الشرعية الثورية ودماء أبرياءه المسالمين! لا توجد هناك شرعية تحوي بين ثناياها – قاتل – يضرب الرصاص على شعبه ومهما كانت الأسباب الموجبة لقتل ناس عزل! في هذه الحالة نقترح إن تتضمن دساتيرهم على فقرة 1 تتضمن "وجوب قتل الشعب بالجملة والمفرد عند الضرورة ومصلحة النظام" وفقرة 2 "يحق للحاكم أو النظام استعمال الجيش والشرطة والأمن لقمع المظاهرات السلمية بالقوة" وبهذا نتراجع من القرن21 إلى القرن 2121 قبل الميلاد لنلتقي مع اسود الغابة والإنسان النيادرتال والشمبازي والبقاء للأقوى! إن هذه الظروف الخاصة التي تواجهها ثورتنا تتطلب الجمع بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية مؤقتا، سعيا إلى تمكين الشرعية الدستورية والعودة بالتالي إلى الحالة الطبيعية المستقرة.. فلدينا الآن مجلس منتخب، وهو الجهة الشرعية الوحيدة المتاحة حاليا. ونعتقد أن الفرصة مهيأة لذلك باستثمار الاحتفال بالعيد الأول للثورة يوم 25 يناير المقبل، للمطالبة بالانتقال الفوري إلى الشرعية الدستورية. على الشعب الثائر العظيم أن يعود بالملايين إلى كافة الميادين ليفرح ويحتفل بالثورة يعد مفهوم "الشرعية legitimacy" أحد المفاهيم الأساسية في العلوم السياسية. و إذا كان الأصل العربي للمفهوم يوحي بارتباطه بشكل مباشر بالاتفاق مع "الشرع" ، فإن الأصل الأجنبي لا يبتعد عن ذات المعنى كثيرا ، و إن كان يساعد في الكشف عن تعدد المصادر الرضائية ( أي التي يرتضيها الناس) كأساس للشرعية يرجع الأصل اللاتيني لكلمة الشرعية إلى "legitimare " بمعنى " خلع الصفة القانونية على شيء ما" وتضفي الشرعية طابعاً ملزماً على أي أمر أو توجيه و من ثم تحول القوة إلى سلطة، وتختلف الشرعية عن المشروعية legality في أن الأخيرة لا تكفل بالضرورة تمتع الحكومة بالاحترام أو اعتراف المواطنين بواجب الطاعة. فالمشروعية بهذا المعنى مشتقة من التوافق مع القانون أو إتباعه ، أما الشرعية فهي الأصل الذي يفترض أن يستند إليه القانون (و من ثم المشروعية).و رغم أن التصور المثالي يفترض أن تكون القوانين (و المشروعية) تتمتع في الآن ذاته بالشرعية ، إلا أن الواقع يعرف العديد من الأمثلة المخالفة لذلك ، حيث تنشأ فجوات بين الشرعية و المشروعية ، يكون من أبرز مظاهرها وجود قوانين لا تستند إلى الأساس الرضائي المتفق عليه ، أو حتى تنتهك هذا الأساس و تتعارض معه وينبغي الوعي باختلاف استخدام مصطلح الشرعية بين الفلسفة السياسية والعلوم السياسية. فالفلاسفة السياسيون عادة ما ينظرون إلى الشرعية كمبدأ أخلاقي أو عقلاني يشكل القاعدة التي يمكن للحكومة الاعتماد عليها في مطالبة المواطنين بالطاعة في حد ذاتها. وفي المقابل، يتعامل علماء السياسة مع مفهوم الشرعية من منطلق علم الاجتماع كتعبير عن إرادة الامتثال لنظام الحكم بغض لنظر عن كيفية تحقق ذلك.. وينظر هذا الموقف إلى الشرعية بمعنى " الاعتقاد في الشرعية" أي الاعتقاد في " الحق في الحكم" وذلك كاستمرار للتصور الذي طرحه ماكس فيبر Max Weber (1864-1920). في تشابه كبير، بحسب المراقبين، اتفق أداء فريد الديب محامي المخلوع ونجليه في قضية قتل الثوار، في أدائه بقضية الجاسوس الصهيوني عزام عزام في 1997، حيث شهدت مرافعته عن الجاسوس فضائح من العيار الثقيل، شبيهة بأخطاء المرافعات التي اختتمها اليوم عن مبارك في قضية قتل الثوار. نيابة أمن الدولة العليا وصفت الديب وقتها بالمفلس والحريص على "الأتعاب الكريمة" فقط لا غير دون مبالاة بالوطن؛ رغم استمراره في المرافعة 3 أيام، وهو الوصف الذي أكد عليه محامو الشهداء في جلسات مرافعاته الخمسة عن محاكمة المخلوع. إن مرافعة الديب بأنها (نوع من الإفلاس، ولا تستحق البحث أو التعقيب، وأنها تضمنت أمورًا وتقارير مضحكة، وكلامًا لا يصدر إلا ممن ليس له دراية بالقانون، بل تضمنت أيضًا من الفساد والمغالطات ما يستعصى على العقل والمنطق تقبله، وما لا يستند إلى الواقع أو الحقيقة).و في الجلسة الأخيرة للمحاكمة التي انعقدت برئاسة المستشار محرم درويش، وعضوية المستشارين عبد الرحمن أبو المجد وعبد الراضي أبو ليلة في 31/8/1997م، أن دفاع فريد الديب "حافل بالفساد والمغالطات والأمور المضحكة، يحاول المحامي فريد الديب من خلاله إيجاد منفذ أو ثغرة تؤدي به إلى براءة موكله "الإسرائيلي" ولكن هيهات". -- كاتب المقال خبير في القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية ورئيس تحرير جريدة صوت المصريين الالكترونية وعضو الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية ورئيس لجنتي الحريات والشئون القانونية بنقابة الصحفيين الالكترونية المصرية
