كشف الدكتور جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية عن الجهود التي بذلتها سلطة النقد لتطوير نفسها وتحسين أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني مشيرا إلى أن سلطة النقد و الجهاز المصرفي كانا في وضع إدارة للازمات أكثرمنها تطويرا للأداء. فالساحة الفلسطينية قد مرت بظروف الإنقسام والحرب والحصار وكان على سلطة النقد أن تتبع آليات مماثلة لما تتبعها شركات البترول العالمية في إدارة الأزمات.
حيث تشكلت تلك الجهود في تزويد ال 25 فرعا في قطاع غزة بالوقود والديزل لضمان تشغيل البنوك في ظل أزمة الوقود والكهرباء ،و كانت الأوامر العمل ل3 ساعات في حال قطعت الكهرباء كليا عن القطاع بالإضافة إلى تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بإدارة الكوارث وتوفير مواقع بديلة للأفرع تحسبا لأي طارئ، ووضع خطة تواصل مدروسة بين البنوك لمعالجة السيولة وكيفية التعامل مع النقد ورفع نسبة السيولة ل 1% فضلا عن تطبيق احتياطي التقلبات الجيوسياسية في بداية شهر فبراير 2011، ووضع 15 % من أرباح البنوك في احتياطي خاص تحسبا لأي للطوارئ. وجاء ذلك خلال لقاء شكله بال ثينك للدراسات الإستراتيجية بغزة بعنوان "الجهاز المصرفي في فلسطين واقع وآمال" وأضاف خليل أنه تم تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال على الجهاز المصرفي، حيث لا يمكن تحويل أي أموال دون الالتزام بهذه القوانين. وأنه من خلال العلاقة مع البنك المركزي الإسرائيلي تم استبدال النقد التالف في البنوك بنقد جديد مما أزال عبئا كبيرا عن كاهل القطاع المصرفي في قطاع غزة.وأكد انه لا يوجد نقص حقيقي في عملة الشيكل في القطاع لكن هناك تراكم لعملة الشيكل لدى بعض الصرافين و شحها في البنوك.كذلك اشار ايضا أن سلطة النقد أصدرت قبل أيام قليلة تعميما بخصوص فروقات سعر الصرف حيث ألزمت البنوك بأن تدفع للمواطن حسب نوعية الحساب سواء بالشيكل او بالدولار وألا تتجاوز نقطة الإختلاف في سعر الصرف على الشاشة 100 نقطة. وأشار خليل إلى ضرورة عدم النظر إلى موضوع العملة بعاطفية، فمقومات البناء السليم موجودة، ممثلة في وجود نظام التسويات البنكية، وجهاز مصرفي متين، القيام بتصفية البنوك الضعيفة وتقليص عددها من 21 الى 18بنك، ووجود سوق مالي فعال، وهو اقل الأسواق نزولا في العالم العربي بالإضافة إلى نظام التسويات لدينا من أعقد الأنظمة في العالم فهو يقوم بالتسويات لجميع العملات المتداولة في فلسطين. والقيام بمساعدة مؤسسات الإقراض بعمل شبكة ضمان اجتماعي، أصبحت سلطة النقد عضو في مجموعة العشرين. قمنا بتخفيف المخاطر من خلال إنشاء قاعدة بيانات الائتمان. لدينا نظام مصرفي مميز عربيا من جميع النواحي، والمعايير ،و كفاية رأس المال، و نسبة التعثر في الجاز المصرفي2% فقط. كذلك اشار د. الوزير أن نسبة التسهيلات الممنوحة مقارنة بالودائع قد وصلت 51 % و سيصدر في 2012 مؤسسة ضمان الودائع حتى لا تتأثر بأي أزمات مالية.
كما قال الوزير أن سلطة النقد قد أصدرت تعميما فيما يتعلق بتحدد معايير التوظيف والفصل في البنوك الفلسطينية،حيث تم تطبيق هذا الوضع على الهياكل الأساسية والإشرافية ومن ثم سيتم تطبيقها على باقي الهياكل،وإعتماد دليل حوكمة لتطبيقه على جميع الشركات والجهاز المصرفي.حيث هناك سيولة عالية في الجهاز المصرفي الفلسطيني. مشيرا أنه خلال الأزمة المالية العالمية سحبت إسرائيل من الجهاز المصرفي الفلسطيني 500 مليون شيكل. وفي نهاية اللقاء ركز أ.عمر شعبان على القضايا التي يعانيها المواطن في قطاع غزة حاليا على أمل أن يتم معالجتها قريبا كضرورة أن تتعامل البنوك بمرونة أكثر مع الموظفين و الشرائح الضعيفة، ضرورة أن تكون أسعار صرف العملات في البنوك متساوية للسوق ،كذلك تعزيز صندوق الرعاية المجتمعية social responsibility للبنوك وضرورة رفع مساهمتها في التنمية بما يخفف الحصار على مواطني قطاع غزة، مساواة إجراءات و قيمة القروض الممنوحة لمواطني قطاع غزة مع تلك المعمول بها في الضفة الغربية الفلسطينية، زيادة عدد فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي في قطاع غزة للتسهيل على المواطنين خاصة في المناطق الريفية و النائية، كذلك تطبيق الشفافية عند التوظيف في البنوك، وفتح عضوية مجالس إدارة البنوك كي تكون حاضنة للكفاءات الجديدة.
