في تحول خطير ومفاجىء لشركات السيارات العالمية التي تخطط للإستثمار فى السوق الأضخم عالمياً، و هو السوق الصيني، أعلنت الحكومة الصينية وضع حد لمميزات الإستثمار الأجنبي فى مجال صناعة السيارات، والتي يأتي من ضمنها تخفيضاً كبيراً لمدة سبعة سنوات كاملة على مصروفات دخول كافة المعدات المستوردة، وذلك فى بيان نشرته وزارة التجارة الصينية، ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بحلول 30 يناير 2012 المقبل. وبررت وزارة التجارة الصينية هذا القرار المفاجىء، بأنها تحتاج لتنمية صناعة السيارات المحلية بشكل أكبر، بدلاً من إعتمادها على الصناعة الاجنبية، بل يصل الأمر إلى توقع بعض المتخصصين صعوبة موافقة الصين على بناء مصانع جديدة للشركات الأجنبية على أراضيها، مالم تخصص جزءً من إستثماراتها للطاقات البديلة المتجددة.
ووفقاً للجمعية الوطنية الصينية لصناعة السيارات، فإن مبيعات السيارات فى الصين نمت فى الأشهر ال 11 الأولى من عام 2012 بنسبة 2.6 %، مقارنة بالعام الماضي، مع زيادة مبيعات السيارات بنسبة 5.3%، لتصل إلى 13.1 مليون سيارة تقريباً. لكن وبالرغم من هذا القرار فإن الحكومة الصينية أعلنت أنها ستعمل جاهدة لفتح المزيد من القطاعات أمام المستثمرين الأجانب خصوصاً فى مجالات التكنولوجيا صديقة البيئة، تكنولولجيا المعلومات المتطورة، التكنولوجيا الحيوية، و سيارات الوقود البديل.