كشف مصدر مسؤول بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن صندوق النقد وضع اشتراطات لمنح مصر قرضا بنحو 3.2 مليار دولار، تضمنت رفع الدعم عن البنزين والكهرباء. قال المصدر لصحيفة المصري اليوم، إن بعثة صندوق النقد الدولي التى غادرت القاهرة في 6 نوفمبر الماضي، لا تزال تنظر الرد بقبول هذه الاشتراطات. وأوضح أن الحكومة تخشى مواجهة السخط الشعبي، وما سماه «ثورة الجياع»، إذا وافقت على الشروط برفع الدعم في هذه المرحلة. وأضاف أنه حال موافقة الحكومة على هذه الاشتراطات، سيبدأ الصندوق فى صرف القرض على دفعات اعتبارا من يونيو المقبل. وقال إن الحكومة تعتزم زيادة أسعار الكهرباء للمصانع كثيفة الاستهلاك، ولا ينطبق ذلك على المصانع الصغيرة. كانت تقارير صحفية قد نشرت تؤكد أن مصر ليست لديها خيارات عديدة غير العودة إلى صندوق النقد الدولي ليساعدها في الحصول على نحو 15 مليار دولار «90 مليار جنيه» لتفادى أزمة مالية شاملة. وقال الدكتور حازم الببلاوي، وزير المالية السابق، إن الصندوق عرض من قبل قرضا بنحو 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن أهميته لا تتمثل في حجمه فقط، وإنما تأثيره الإيجابي على ثقة المؤسسات الدولية في إقراض مصر في ظل الظروف الحالية. من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، الخبير السابق بصندوق النقد الدولي، إن التقديرات في يونيو الماضي أكدت حاجة مصر إلى 12 مليار دولار، ومع تراجع احتياطي النقد الأجنبي والتخفيضات المتتالية للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، ربما يرتفع هذا المبلغ إلى نحو 15 مليار دولار. وأضاف أن الحكومة أصبحت مجبرة على اللجوء إلى الصندوق للحصول على مساعدات مالية، مشيرا إلى أنه لابد من الاستجابة للشروط، والبحث عن آلية رفع دعم الطاقة الذي بلغ 95 مليار جنيه.
