قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة قتل المتظاهرين بالأميرية المتهم فيها كل من حازم عز العرب مأمور القسم ورئيس مباحث القسم الهارب، ومعتز الجوهرى معاون المباحث وأحمد الديب أمين شرطة بالقسم الي جلسة 23 فبراير المقبل لاستكمال سماع باقي الشهود ولتقديم تقرير الخبير الفني عن الاسطوانات المقدمة بجلسة اليوم من المدعين بالحق المدني . بدأت الجلسة بالاستماع الى الى طلبات المدعين بالحق المدني والذين طالبوا من المحكمة تكليف النيابة العامة بالتحفظ على دفتر اشارات خدمة الضباط الخاص بقطاع غرب القاهرة والثابت به خدمة الضباط من يوم 25 يناير الي 24 فبراير الماضي ,كما طالبوا بتكليف الناية العامة ايضا بتقديم شهادات رسمية بعدد واسماء الضباط المنتدبين بالعمل في اماكن اخري بخلاف مكان عملهم بقسم شرطة الاميرية خلال الاحداث ,
وأوضح الدفاع ان دفاتر الخدمة خضعت الى عملية غش وتدليس لان الضباط كانوا متاواجدين بمسرح الاحداث بشهادة الشهود ولذلك طالبوا بتقديم دفاتر الخدمة وشهادات رسمية للتأكد من أن الانتدابات صحيحة ومسجلة قبل يوم 25 يناير او الطعن عليها في حالة تزوير وتسجيل تلك المعلومات في وقت لاحق .
كما تقدم المدعين بالحق المدني بمجموعة من الاسطوانات المدمجة وطالبوا عرضها امام المحكمة الا ان المحكمة رفضت عرضها قبل تقديم تقريرالخبير الفنى تقريرة قبل العرض
وقبل عرض الاسطوانات المدمجة المقدمة في محاضر الجلسات السابقة والتى تقدم الخبير الفني تقريره الخاص بتلك الاسطوانات أمرت رئيس المحكمة بإدخال أحد المواطنين الي قفص الاتهام وحبسة 24 ساعة لارتكابة جنحة جلسة وذلك بعد أن رن هاتفه المحمول أثناء نظر القضية لتقوم المحكمة بعد ذلك بعرض 10 ملفات فيديو احتوت على مقاطع حرق قسم شرطة الاميرية وحرق مبني مصلحة الادلة الجنائية داخل القسم وكذلك حرق عدد من سيارات الشرطة وسيارات الترحيلات وحرق اتوبيس نقل عام تصادف وجوده أما قسم شرطة الاميرية
كما استمعت المحكمة الى أقوال شاهد الاثبات مصطفي علي والذي أكد في أقوالة انه اثناء خورجه بصحبة صديقة عبد الفتاح أحمد شاهد مأمور القسم يقوم بإطلاق النار من خلف باب القسم ععلي المتظاهرين و طالبت المحكمه بألأقتراب من القفص و التعرف عليه الا انه فشل في شذالك و أكد ان المتواجدين وقتها هم من اكدوا انه مأمور القس
