حكمت المحكمة: عودة عباس

أسدلت محكمة مجلس الدولة الصراع الذي استمر لسنوات على رئاسة نادي الزمالك بإعادة ممدوح عباس ومجلس إدارته إلى أماكنهم.
وأصدرت الدائرة الثالثة بمجلس الدولة حكمها بإنهاء الخصومة بين الأطراف المتنازعة وإعادة أطراف النزاع إلى أماكنهم قبل الحكم الأول.
وكان مرتضى منصور قد تنازل عن دعواه ضد ممدوح عباس بعدما حصل على حكم بإقالة مجلس الإدارة السابق من منصبه بحجة تزوير الانتخابات الأخيرة.
ويترتب على الحكم عودة مجلس إدارة الزمالك المنتخب برئاسة ممدوح عباس إلى قيادة النادي بدلا من المجلس المؤقت برئاسة جلال إبراهيم.
ويتكون مجلس إدارة الزمالك من عباس وصبري سراج ورؤوف جاسر وحازم إمام وإبراهيم يوسف وهاني العتال وأحمد جلال إبراهيم.
بدأت القصة عندما تنافس عباس ومرتضى على رئاسة الزمالك في الانتخابات التي جرت في مايو 2009 وأسفرت عن فوز رجل الأعمال بقيادة النادي الأبيض.
ولكن منصور شكك في فوز غريمه ورفع دعوى قضائية ضد نزاهة العملية الانتخابية ليحصل على حكم قضائي بحل المجلس في سبتمبر 2010.
وأكد المجلس القومي للرياضة الحكم بتعيين مجلس معين برئاسة جلال إبراهيم في أكتوبر 2010.
وتواصلت القضية أمام المحاكم حتى بادر منصور بالتنازل عن الشكوى ضد عباس بدعوى الحفاظ على مصلحة الزمالك بعد أكثر من عامين من الصراعات القضائية.