حذر رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري من ان الوضع الاقتصادي في البلاد أسوأ مما يتصوره أحد بسبب ما تمر به البلاد ، وأكد على أن هناك حاجة للتقشف لكبح عجز الميزانية المتضخم، وجدد رفض اللجوء إلى الاقتراض إلا في حالة الضرورة القصوى. وأشار الجنزوري إلى أن "الوضع الاقتصادي أخطر بكثير مما يتصوره أحد"، وانتقد السياسة الاقتصادية في السنوات العشر الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع السابق حسني مبارك، وقال إنها "شهدت كثيرا من العبث". وشدد الجنزوري على أن مصر لن تلجأ إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي إلا عند الضرورة القصوى، وأكد أن الحكومة لن توافق على قرض بقيمة (3,2) مليار دولار من صندوق النقد الدولي إلى حين إعداد الموازنة. وتتفاوض مصر بشأن القرض مع الصندوق منذ أشهر لكنها رفضته في الصيف وأرسلت منذ ذلك الحين اشارات متباينة بشأن ما اذا كانت ستقبله. وقال الجنزوري "لكي نرشد 20 مليار جنيه مصري لابد أن يكون هناك تقشف ولكن في قطاعات نشعر أنها لا تؤثر على المواطن. أريد خفض هذا (العجز) لان بقاء العجز على ما هو عليه هو تضخم". وشدد على ضرورة تحقيق مصادر جديدة للايرادات وتخفيف العبء على المواطن مضيفا أن خدمة الديون تصل الى ربع الميزانية السنوية. وارتفع معدل التضخم في المدن المصرية الى (9,1) في المئة على أساس سنوي في نوفمبر/من (7,1) في المئة في أكتوبر/تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز (8،6) في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/ 2012 بينما يتوقع اقتصاديون أن يكون أكبر من ذلك بكثير وأشار مسؤول بالجيش الى أن العجز قد يصل الى 11 بالمئة. ويحذر خبراء اقتصاديون من ان مصر تتجه صوب أزمة في العملة ما لم تحقق الاستقرار سريعا في الاقتصاد الذي أضرت به الانتفاضة التي أطاحت بمبارك وما تلاها من اضطراب سياسي أدى لخروج المستثمرين والسياح من البلاد. يذكر أن الاحتياطيات الاجنبية المصرية هوت الى نحو 20 مليار دولار في نوفمبرمن 36 مليارا في نهاية 2010.