يبدو المجتمع المصري بعد الانتخابات البرلمانية الجارية أقرب من أي وقت مضى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بمفهومها السليم.. إنها منهاج متكامل يشمل مناحي الحياة كافة، في الاقتصاد والسياسة والإعلام، وغيرها، في كل زمان ومكان.. لكن السؤال: تطبيقها بأي مفهوم وكيفية؟ هذه قضية مفصلية في تاريخ وطننا، في ظل الغلبة المتوقعة للإسلاميين في البرلمان المقبل، ولأننا مقدمون على مواجهة تخص تحديد هوية مجتمعنا.. كفانا تمزقا بين هُويات الشرق والغرب، ولنعد إلى هويتنا الإسلامية العظيمة.. قال عمر رضي الله عنه: "نحن قوم أعزنا الله بالإسلام.. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله". وعند الحديث عن تطبيق الشريعة يجب أن يركز المخلصون على إقامة مبادئها الكلية قبل أي شئ.. إذ يجب الاهتمام أولا بإقامة دولة المؤسسات، والحفاظ على الحريات العامة، وترسيخ الانتخاب كثقافة شعبية، وإقامة العدل والقسط، ومنع الفساد والظلم، وتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي، وعدم المساس بالحريات الشخصية، لا سيما في السلوك، والملبس، فيما لا يتعارض مع أعراف المجتمع، وثوابته. وهذا ما رآه الإمام محمد عبده عندما زار أوروبا إذ قال: "وجدت هناك إسلاما بلا مسلمين".. يقصد ما طالعه لديهم من مبادئ الحرية والكرامة والعدل والمساواة والنظام.. وعندما عاد إلى موطنه قال: "هنا وجدت مسلمين بلا إسلام".. يقصد غياب تلك المبادئ عن واقع المسلمين. ويسبق هذا التأسيس لدولة الحريات والقانون والعدالة نظام الحدود نفسها، وهي التي تمثل القانون الجنائي في الإسلام، ذلك أنها تشغل جزءا بسيطا من الشريعة.. يقول الدكتور يوسف القرضاوي: "الحرية قبل الشريعة". لكن بعض الغلاة يقدم الشريعة إلى الناس على أنها حدود فقط.. وهذا خطأ.. أو يقدمها دون بيان شروط إقامتها في الأرض، وهي -أولا- قبول النفوس لها، وتهيئتهم إيمانيا لها.. كما قال الإمام حسن البنا يرحمه الله: "أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم.. تقم على أرضكم". فمن المهم البدء بالنفوس، وتنقية الصدور، حتى يتحول تطبيق الشريعة إلى رغبة شعبية تمثل مقدمة ليشرق نورها في الأرض. لكن الأمر يقتضي التدرج عند التطبيق.. فقد أُنزل القرآن بتدرج، وتم تنفيذه بتدرج.. وكذلك أُنزلت الحدود بتدرج، وتم تطبيقها بتدرج.. وعلى سبيل المثال، تأخر فرض الحجاب على نساء المؤمنين حتى العام السادس للهجرة (التاسع عشر لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم). كما تم تحريم الخمر في العام الحادي والعشرين للبعثة (الثامن للهجرة) أي قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات فقط. بل تم تحريمها على ثلاث مراحل، وظل المسلمون يجمعون بينها وبين الصلاة سنوات عدة، حتى نزل قول الله تعالى: "فهل أنتم منتهون".. قالوا: "بلى ربنا.. قد انتهينا". وحد الزنا لم يطبق ولو مرة واحدة (بالإتيان بأربعة شهداء)، وإن كان تم تطبيقه أربع مرات فقط .. طوال التاريخ الإسلامي.. بالإقرار. أما حد السرقة فلا يُطبق إلا إذا تحقق حد الكفاية في المجتمع، لذلك رأينا عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - يقيم شرع الله بعدم قطع يد السارق نظرا لعدم تحقق هذا الحد في عام الرمادة. وأخيرا فإن تطبيق الحدود لا يتم أصلا على غير المسلم، بل يُوكل أمره إلى تعاليم شريعته، و"تُدرأ الحدود بالشبهات"، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الفهم العميق للشريعة الغراء، ومقاصدها العظيمة، في حفظ النفس والعقل والعرض والمال والدين، وقيامها على تحقيق مصالح العباد، ولأجل سعادتهم، لهو من لوازم الحديث عنها، والتبشير بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما بعثت بالحنيفية السمحة". مطلوب -إذا- طمأنة الناس، وتصحيح فهمهم للشريعة.. وعلى من يتصدى للبلاغ الإيماني الالتزام بعدم المغالاة فيها أو التجافي عنها، وإنما لزوم التوسط والاعتدال.. كحد لازم. [email protected]
