لا يسمح أى شخص مهما كانت توجهاته السياسية بمرور حادثة القتل والإختناقات التى أصابت المتظاهرين ونحن بدورنا نطالب أن يحاسب المسئولين والا يذهب دماء المصريين هباء وأين كان من أخطأ لو أخذ جزاءوه سيهدأ الجميع وعدم أخذ الحق سيسبب حالة من حالة الهياج الذى لن ينتهى . ومن جهتها طالبت منظمة العفو الدولية الولاياتالمتحدة بالتوقف عن السماح بتصدير الأسلحة ومواد مكافحة الشغب إلى مصر، حيث تقوم "قوات الأمن بشن حملات على الاحتجاجات." وقال بريان وود، المسؤول عن الحد من التسلح في المنظمة "يجب أن توقف الولاياتالمتحدة شحنات الأسلحة إلى قوات الأمن في مصر حتى يكون هناك يقين بأن الغاز المسيل للدموع وغيره من الذخائر والأسلحة لا يرتبط بسفك الدماء في الشوارع المصرية."
وقالت منظمة العفو إن شركة أمريكية شحنت مواد تعد مهيجات كيميائية ومواد أخرى لمكافحة الشغب وصلت مصر يوم 26 نوفمبر. وأشارت المنظمة إلى شحنة أخرى في أغسطس/آب كانت عبارة عن "خراطيش ورصاص وقذائف، وذخيرة دخانية،" لافتة إلى أن ذلك يعني "الغاز المسيل للدموع." وقالت المنظمة إن مصر تلقت ثلاث شحنات منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير ، داعية السلطات المصرية إلى تدريب شرطة مكافحة الشغب على استخدام الأسلحة النارية. وكان مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحافيين قال الأربعاء "لقد شجبنا الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين خلال الفترة الأخيرة من الاضطرابات المدنية في القاهرة، ونحن نأخذ مزاعم إساءة استخدام الغاز المسيل للدموع على محمل الجد." وأضاف "تم تسليم شحنة من الغاز المسيل للدموع لمصر الأسبوع الماضي،" مضيفا "لكن أبعد من ذلك، ليست هناك شحنات إضافية، وإننا على علم بأنه ليس هناك تراخيص إضافية للتصدير." وخلال الاضطرابات الأخيرة في مصر، عرض متظاهرون طلقات نارية فارغة وقنابل الغاز المسيل للدموع أمام الصحفيين، وكانت إحدى قنابل الغاز تحمل علامات واضحة على أنه تم تصنيعها في جيمس تاون بولاية بنسلفانيا. هذا وقد صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، أنه اطلع على تقرير منظمة «العفو الدولية» الخاص بكمية الذخائر المسلحة التي تم تصديرها إلى مصر منذ 25 يناير الماضي، وعلق بقوله إنه لايعلم شيئاً عن أي شحنات إضافية من الذخائر التي دخلت مصر سوى شحنات قنابل الغاز المسيل للدموع، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية لاتعلم شيئاً عن مصدر إصدار رخصة تلك الذخائر. وأوضح تونر، في مؤتمر صحفي في واشنطن، الأربعاء، أن الولاياتالمتحدة لاتزال تراقب «ماهية» قنابل الغاز المسيل الدموع التي استخدمتها قوات الشرطة المصرية في مواجهتها ضد المتظاهرين في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الإدارة تحاول الحصول على معلومات كافية لمعرفة ما إذا تم إساءة استخدام الغاز المسيل للدموع بطريقة أو بأخرى. وأكد تونر أن رخصة تصدير قنابل الغاز المسيل للدموع إلى مصر قد انتهت الآن بوصول الشحنة الأخيرة الاسبوع الماضي عبر قناة السويس، قائلاً إنه ليس هناك أي شحنات إضافية أخرى من المقرر وصولها إلى مصر. وعن إدارة الجيش للمرحلة الانتقالية وتعيين الدكتور كمال الجنزوري، رئيساً للحكومة الجديدة، أوضح تونر أن الجنزوري عليه المضي قدما في إنشاء حكومة مؤقتة، مطالباً المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالالتزام بالجدول الزمني الذي وضعه لنقل السلطة في 2012، بداية من إجراء انتخابات برلمانية ثم كتابة دستور جديد وفي النهاية إجراء الانتخابات الرئاسية. وأضاف تونر «نعتقد أن المجلس العسكري يلتزم بالمصداقية في قوله بأنه سيتنازل عن السلطة، خاصة أن الجدول الزمني قابل للتحقيق على أرض الواقع». من جانبه أكد وزير الداخلية منصور العيسوى أن العناصر الخارجية تندس بين المتظاهريين لإطلاق أعيرة الغاز المسيل للدموع علي أجهزة الأمن ولم يقم رجال الأمن بأي تصرف تجاههم ولم يطلقوا أي أعيرة نارية كما روج البعض، قائلا "لم نطلق أعيرة نارية في أحداث محمد محمود وبذلك لم يقع أي قتيل من المتظاهرين في الشارع " . واستطرد، لم يقع قتيل واحد في شارع محمد محمود أو شارع ريحان لأنه إذا وقعت قتلي فبذلك كانت قوات الأمن تطلق النار علي المتظاهرين وهذا لم يحدث علي الإطلاق ولم نقم بإطلاق أي أعيرة نارية عليهم، وأنه عقب ترويج إشاعات بقتلي من إطلاق أعيرة نارية طلب النائب العام التحقيق في ذلك وتحديد الموقف وما زال قيد التحقيق ". وعن وفاة40 متظاهرا في هذه الأحداث وخاصة في شارع محمد محمود قال العيسوي "لم يمت أحد بشارع محمد محمود " متهكما من القول بأنهم ماتوا من الغاز المسيل للدموع، فهذا الغاز يأتي علي الجميع ومنهم رجال الشرطة فلماذا يموت المتظاهرون ولم يمت رجال الأمن، مشيرا إلي أن ماروج عن استخدام مخالفات قال هذا كلام كذب ولا صحة له .
ويعنينا مهما كان المخطئ فى اخر الأمر أن يحاسب لأنها جريمة لا تغتفر أن يقتل الأخ أخاه حتى ولو كانوا أعداء.
