حكومة الجنزورى أو لغز المفتش كرومبو الذى أحتار فيه الجميع وهناك الكثير من علامات الإستفهام والأسئلة منها مثلا... لماذا كل هذا الوقت فى إختيار الأسماء المرشحة؟ لماذا التنوية عن عدم تغيير بعض الأسماء بعينها؟ فهل سيحل هذا اللغز قريبا أم سيبقى الشعب المصرى يفكرون يتسألون فى جنون من تكون حكومة الجنزورى. ذكرت مصادر صحفية أن رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري سيحتفظ بنحو نصف الوزراء القدامى في الحكومة الجديدة، التي ستتألف من 32 وزيرا. ولم تعلن بعد أسماء القائمة الكاملة للحكومة، لكن الوكالة قالت إن الجنزوري استقبل السبت عددا من الشخصيات فى إطار المشاورات التي يجريها لتشكيل حكومته. هذا وقد نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أسماء بعض المرشحين، من بينهم جمال العربي حماد وزيرا للتربية والتعليم، والمستشار عادل عبد الحميد عبد الله وزيرا للعدل، وعبد المسيح سمعان عبد المسيح وزيرا لشؤون البيئة، وسيد فؤاد سيد البسطاويسي وزيرا للقوى العاملة. كما ضمت قائمة المرشحين شاكر عبد الحميد سليمان وزيرا للثقافة، وحسين مصطفى خالد وزيرا للتعليم العالي، ونجوى حسن وزيرة للتأمينات والمعاشات، وعادل حسن العدوي وزيرا للصحة، ومحمد ابراهيم سيد وزيرا للآثار، وممتاز السيد وزيرا للمالية. وعما إذا ما كان تم حسم اسم المرشح لمنصب وزير الداخلية، قال الدكتور الجنزوري "لم تحسم الداخلية بعد." وأضاف الجنزوري قوله "على ضوء المشاورات صباحا أو مساء السبت سيتم تحديد موعد أداء اليمين الدستورية للحكومة أمام المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الانتهاء من استكمال تسمية وزراء الحكومة." وأكدت مصادر صحفية احتفاظ عدد من الوزراء القدامى من حكومة الدكتور عصام شرف بمناصبهم في الحكومة الجديدة وهم عبد الله غراب وزير البترول، ومحمد سالم وزير الاتصالات، ومحمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف، ومحمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وهشام قنديل وزير الري، ومنير فخري عبد النور وزير السياحة. كما تأكد احتفاظ أسامة هيكل بحقيبة وزير الإعلام، وحسن يونس بحقيبة الكهرباء، وفايزة ابو النجا بحقيبة التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور جودة عبد الخالق بحقيبة التضامن الاجتماعي التي قد تضاف إليها حقيبة وزارة التموين. كما تأكد احتفاظ محمد كامل عمرو وزير الخارجية بحقيبته في الوزارة الجديدة، والمهندس صلاح يوسف بحقيبة وزارة الزراعة، ووزير الدولة للانتاج الحربي الدكتور علي صبري، بحسب الوكالة. الجمل: نتيجة الإنتخابات المتوقعة أكد الدكتور" يحيى الجمل" أن نتيجة الانتخابات كانت متوقعة وحصد الإسلاميين لأصوات الناخبين لم يكن مفاجأة، ولكن النسبة الكبيرة لنجاح التيارات الإسلامية هى محل اندهاش، مؤكدا أن حصول الإخوان على 40% من الأصوات بالمرحلة الأولى طبيعيا، لأنه تيار سياسى قديم ومنظم ولديه تاريخ سياسى طويل. وأوضح الجمل أن المخاوف من صعود التيارات الإسلامية هو التأثير على صياغة الدستور الجديد، لافتا إلى أن الدستور المصرى لابد أن يكون محل توافق ويضمن الحريات العامة والحقوق الاجتماعية، مؤكدا على أن مصر لن تقبل بديكتاتورية دينية أو عسكرية وأن الشعب المصرى سيتعلم من التجربة وسيصحح مساره وسيحصل على كافة مطالبه. وحول حكومة الجنزورى قال الجمل إن الدكتور كمال الجنزورى صاحب قرار ولن يكون ديكور فى الحكومة، مشيرا إلى أنه دارس للمشاكل الاقتصادية التى تعانى منها مصر فى الفترة الحالية وعلى علم كبير بخريطة الاقتصاد، ويستطيع أن يصلح التدهور الاقتصادى الذى تعانى منه مصر فى الفترة الحالية. شهدت الساعات الأخيرة في مصر حالة من التعثر الشديد الذي يواجه الدكتور كمال الجنزوري المكلف تشكيل حكومة إنقاذ وطني تستجيب لمطالب المعتصمين في ميدان التحرير منذ 18 نوفمبر الماضي واستكمال اجراء الانتخابات البرلمانية في مراحلها القادمة في مناخ من الأستقرار. الوزارت سبب الخلافات وكان الدكتور كمال الجنزوري قد تواجد منذ العاشرة صباحا بمعهد التخطيط القومي بمدينة نصر شرق القاهرة وبعيدا عن شارع مجلس الوزراء القريب من ميدان التحرير والمغلق بسبب اعتصام عدد من الحركات الثورية التى تطالب برحيل المجلس العسكري الذي تولى السلطة من الرئيس السابق حسنى مبارك منذ 11 فبراير الماضي وتولى مجلس رئاسي مدنى بدلا منه. كما يرفض المعتصمون الجنزوري باعتباره رمزا من رموز عصر حسنى مبارك. ويواجه الجنزوري تعثرا كبيرا ومشكلات بسبب رفض بعض المرشحين لتولى عدد من الحقائب الوزارية قبول المهمة.. وزارة الداخلية مشكلة المشاكل تأتي وزراة الداخلية فى مقدمة تلك الوزارت التى يواجه الجنزوري عقبة فى إسنادها، إضافة إلى وزارات النقل والطيران والشباب والرياضة. وكان من المفترض أن تقوم حكومة الجنزوري، بحلف اليمين الدستورية اليوم، أمام المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، - وهو المجلس الحاكم فى مصر - الأمر الذي تأجل بسبب عدم إكتمال التشكيل حتى الآن، مما سيضطر به إلى الإستعانة بعدد من الوزاراء الحاليين فى حكومة الدكتور عصام شرف، لتسيير الأعمال. وكان الجنزوري، قد صرح يوم الخميس الماضي، أنه سيتم الإبقاء على نحو 8 أو 10 وزراء حاليين، فى حين قابل الجنزوري نحو 13 وزيرا، أمس الجمعة، لتكليفهم بتولى حقائب وزارية. مشاورات عديدة لمن سيتولى الوزارة وقد توجه الجنزوري، بعد مشاورات عديدة إلى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة للقاء المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس، وبعض أعضائه، وأعلن بعدها الجنزوري أنه سيتم إعادة النظر في أسماء المرشحين الذين قابلهم أمس وأول أمس لتولى حقائب وزارية، ورفض الجنزوري، الإفصاح عن أسماء بعينها سيتم استبعادها، مشيرا إلى أنه سيواصل اليوم، مشاوراته لاستكمال تشكيل الحكومة. التحفظات على أسماء الوزراء مشكلة تواجه الجنزورى وتواجه الجنزوري العديد من التحفظات والرفض من قبل بعض العاملين ببعض الوزارات والرأي العام لعدد من المرشحين لتولي حقائب الوزارية من بينهم استمرار أسامة هيكل، وزير الإعلام، والدكتور صلاح يوسف، وزير للزراعة، علاوة على أثنين من رموز عصر حسني مبارك هما د.حسن يونس وزير الكهرباء، وفايزة أبو النجا التعاون الدولي، إضافة إلى وزارة الداخلية التى لم يوافق أحد على تولي المنصب حتى الآن من الذين قابلهم الجنزوري، ومن بينهم اللواء عبد الرحيم القناوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون الأمن العام، ومحمد يوسف، رئيس مصلحة السجون الأسبق. المجلس الإستشار ودوره فى تلك الأثناء التقي الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع عدد من رموز القوى السياسية وبعض مرشحي الرئاسة وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء النقابات، . تم خلال الاجتماع، تحديد مهام ومسئوليات المجلس الاستشاري المتوقع إصدار قرار تشكيله عقب الانتهاء من جولة الإعادة على المرحلة الانتخابية الأولي. وكان عدد من الحركات الثورية قد طالبت تكوين مجلس رئاسي مدني بدلا من المجلس العسكري الحاكم فى مصر حاليا ? إلا أن المجلس العسكري قرر بدلا من ذلك تكوين مجلس استشاري مدنى يضم حوالى 50 شخصية على رأسها عمرو موسى أمين الجامعة العربية سابقا علاوة على عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة. تحالف ثوار مصر يدعو لعدم التعاون مع حكومة الجنزوري وقد دعا "تحالف ثوار مصر"، كل مصر يعترف باندلاع الثورة إلى عدم التعاون مع حكومة الجنزوري التى لا تعترف بها ميادين مصر الثورة، ووجه شكره وتقديره لكل من رفض المشاركة فى هذه الحكومة. وقال عامر الوكيل المنسق العام والمتحدث باسم التحالف، "إن هذه الحكومة لن تشغلنا عن الهدف الرئيسي من اعتصامنا وهو رحيل المجلس العسكري عن السلطة وتولى حكومة إنقاذ ثورية مقاليد الحكم فى البلاد بهدف استقرار الأوضاع واستكمال الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال أربعة أشهر كحد أقصى". وأضاف الوكيل "حكومة الجنزوري كما كان متوقعا لها جاءت غير مرضية حتى لمن كان يتطلع أو يأمل أن تطيح بوجوه أثبتت فشلها وتواطؤها ضد الثورة". وانتقد الوكيل ما تردد عن الإبقاء على وزير الإعلام أسامة هيكل، ووزير الكهرباء حسن يونس، ووزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا، فى تشكيلة الحكومة الحديدة، وهو ما اعتبره دليلا على أن هذه الحكومة بلا صلاحيات حقيقية كسابقتها. وقال الوكيل "يكفي أن نذكر فقط اسم وزير الإعلام أسامه هيكل ذراع المجلس العسكري اليمنى لتوجيه الرأي العام". وخاطب الوكيل من يدعي أن الجنزوري حصل على صلاحيات أكبر من سابقه عصام شرف، بقوله "عليك أن تدقق فى استمرار هيكل مع إثنين من وزراء مبارك وعقيلته سوزان وهما الرجل الخارق حسن يونس وزير الكهرباء والعبقرية التى لا غنى عنها في كل العصور الدكتورة فايزة أبو النجا". معتصمى ميدان التحرير وإستمرار الإعتصام وقد أعلن معتصمون من مصابى الثورة مساء الجمعة استمرارهم فى الاعتصام فى ميدان التحرير حتى لو أدى ذلك الى استشهادهم، مجددين رفضهم لكافة الدعوات التى طالبتهم بوقف الاعتصام مؤقتا لحين تنفيذ مطالب الثورة ومعاملة الشهداء والمصابين المعاملة اللائقة بهم وبتضحياتهم الكبيرة من أجل الوطن والحرية والعدالة. وقام عدد من مصابى الثورة بتوزيع بيان مساء الجمعة على المعتصمين فى الميدان أكدوا فيه أنهم ليسوا أقل وطنية من الشهداء، ولكن حظهم سيئ لأنهم مازالوا أحياء، وأعلن المصابون فى بيانهم استمرار مطالبتهم بتخلي المجلس العسكري عن إدارة شئون البلاد والاكتفاء بواجباتهم الدفاعية عن حدود الوطن فقط دون التدخل فى الشئون الإدارية والسياسية. كما أعلن المصابون فى بيانهم تأييدهم لانتخاب مجلس رئاسي مدنى يدير شئون البلاد كمرحلة انتقالية واختيار حكومة ثورية تستطيع تحقيق أهداف الثورة، كما طالب مصابو الثورة رجال القضاء المصري الشرفاء بأن يتحملوا مسئولياتهم فى استعجال محاكمات الرئيس السابق حسنى مبارك وأعوانه من قتلة الثوار والمواطنين. الإفراج عن المعتقلين كما طالبوا بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين فى السجون العسكرية ومعتقل الرأي فى النظام السابق، كما رفض مصابو الثورة إجراء انتخابات مجلس الشعب بدون صلاحيات حقيقية واضحة، حسبما جاء فى بيانهم الذي طالب أيضا باجراء محاكمات عاجلة للمتسببين فى وقوع الأحداث الأخيرة التى شهدها شارع محمد محمود، وطالبوا ايضا بتطهير وزارة الداخلية والتأكيد على ضرورة أن يتولى قيادة الوزارة شخصية مدنية ثورية تضمن تحقيق الأمن للمواطن. فى اخر تحقيقنا نتمنى ان لا تكون حكومة الجنزورى امتداد لحكومة شرف ونعانى مرة اخرى كما عانينا ونجد فى اخر الامر ان الشباب كانوا اكثر بصيرة من حكمائنا الذين نصبوا انفسهم حكماء علينا.
