من أهم صادرالعناوين التي تناولتها الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم كانت : قناة السويس تحقق 25 مليار جنيه فى عشرة أشهر، 39 منظمة حقوقية وتنموية تطرح مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية، إزالة 635 حالة تعد بالدقهلية و930 بسوهاج و70 فدانا بالبرلس، بدء تسليم المرحلة الأخيرة من "ابنى بيتك"، بعثة من الداخلية الى إنجلتراوفرنسا لاستخراج الرقم القومي، أعضاء المجالس المحلية المؤقتة بترشيح من المحافظات والمجتمع المدني، 60 مليون جنيه مكافآت قيادات وزارة التربية والتعليم في عام!، تأجيل محاكمة قتل المتظاهرين بالغربية لجلسة 11 فبراير، سحب 61 مشروعا من مستثمرين غير جادين بالوادي الجديد. الأهرام
تحت عنوان "قناة السويس تحقق 25 مليار جنيه فى عشرة أشهر"، أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أحمد على فاضل أن القناة حققت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالى إيرادات بلغت 4 مليارات و343 مليون دولار (أى نحو 25 مليارا و7 ملايين جنيه)، وذلك مقابل 3 مليارات و932 مليون دولار عن نفس الفترة للعام الماضي، بزيادة قدرها 10.4 %. وقال فاضل إن القناة حققت زيادة فى الحمولات وصلت إلى 10.4%، حيث عبرت القناة فى الفترة من يناير حتى أكتوبر 2011 حمولات بلغت 770 مليون طن، حيث عبرت القناة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى 14 ألفا و727 سفينة. وفي خبر ثان، تحت عنوان "39 منظمة حقوقية وتنموية تطرح مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية"، بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بالكشف عن الحسابات السرية للافراد والمؤسسات غير الحكومية فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات التى تباشرها لجنة تقصى الحقائق برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، تقدمت 39 منظمة جاء أسماء بعضها ضمن كشوف الكشف عن حساباتها السرية فى البنوك بمذكرة بمشروع قانون جديد لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف لاجراء تعديلات جوهرية فى قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية خاصة فى بنود التمويل الخارجى والأنشطة. وأكدت المنظمات فى بيان لها ان مشروع القانون يضمن شفافية أعمال تلك المنظمات من حيث الأنشطة ومصادر التمويل، كما يوفر القانون المقترح استقلالية منظمات المجتمع المدنى المصرية عن الدولة وأجهزتها الإدارية. ودعا البيان الى تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار فقط، ولدى المحاكم الابتدائية، على أن تصبح وزارة العدل هى الجهة الإدارية المسئولة، كما يتيح أيضا حرية الانضمام وتكوين الشبكات والتحالفات المحلية والدولية. وفي خبر آخر، تحت عنوان "خبراء الطب البيطرى يحذرون من إلغاء ثلاث جهات رقابية"، يبدو أن مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء لن يرى النور قريبا وربما لن يراه على الاطلاق فقد أعدت رابطة أساتذة خبراء الطب البيطرى مذكرة عاجلة للمجلس العسكرى والنائب العام لايقاف ما اسموه "بمؤامرة" إنشاء جهاز جديد يكون بمثابة البوابة الآمنة لدخول المواد الغذائية الفاسدة وغير الآمنة للسوق المحلية لتمكين رجال الأعمال المنتجين والمستوردين من التربح على حساب المستهلكين. واتهم خبراء الطب البيطرى الذى يبدو أن ثورتهم لن تهدأ وبدأت بكشف عوار المواصفات القياسية المصرية للأغذية الحكومة بمحاولة تمرير قانون هيئة سلامة الغذاء لسحب سلطات 3 جهات رقابية ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة والادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة وهيئة الرقابة على الصادرات بوزارة التجارة. وقصرها على هيئة سلامة الغذاء مما يتعارض مع الشفافية والنزاهة فى الرقابة الصحية على المواد الغذائية المستوردة أو المنتجة محليا. وذكر أساتذة الطب البيطرى أن القانون الجديد يمنح صلاحية نقل العاملين بالوزارات والهيئات العامة إلى هيئة سلامة الغذاء، وهو ما يعنى إلغاء دور هيئات بأكملها منوطة بأعمال مراقبة وتفتيش على الأغذية خاصة اللحوم والمجازر كالهيئة العامة للخدمات البيطرية بخلاف أن السماح لهيئة سلامة الغذاء بإجراء التفتيش على عمليات الانتاج والحفظ والتخزين يتعارض مع ضرورة إشراف الطبيب البيطرى على مزارع الدواجن والحيوانات ومصانع تجهيزها وفقا للمعايير الدولية المعمول بها. وفي خبر آخر، تحت عنوان "مصر تعتذر عن عدم المشاركة فى اجتماع حوض النيل اليوم"، أكدت مصادر مسئولة بملف النيل أن مصر والسودان اعتذرتا عن عدم المشاركة فى اجتماعات المانحين لدول حوض النيل التى تبدأ اليوم بالعاصمة الأوغندية كمبالا وتستمر يومين، لبحث مستقبل التعاون الفنى المشترك بين دول الحوض، وموقف المشروعات التى يتم تمويلها من خلال الهيئات والمؤسسات الدولية المانحة، وقد أرجعت مصر سبب الاعتذار نظرا لازدحام الأجندة المصرية الخارجية خلال الفترة المقبلة بالإعداد لسلسلة الاجتماعات على المستوى الثنائى بين مصر وبعض دول الحوض والإعداد للاجتماع الوزارى الاستثنائى المقرر عقده فى نيروبى يومى 17-18 من شهر ديسمبر المقبل. أضافت المصادر أن السودان بررت اعتذارها عن عدم المشاركة بالإعداد لاجتماع اللجنة الثلاثية الخاصة بتقييم سد الألفية الإثيوبى التى تعقد بأديس أبابا يومى 28 و29 نوفمبر الحالي، وذلك لمناقشة المقترحات الإثيوبية بخصوص الشروط المرجعية الواجب اتباعها عند تقييم السد من حيث قواعد التشغيل والتخزين لمياه الفيضانات ولضمان الوارد لمصر من المياه عبر النيل الأزرق. وفي خبر آخر، تحت عنوان "إزالة 635 حالة تعد بالدقهلية و930 بسوهاج و70 فدانا بالبرلس"، نجحت الجهود الأمنية بالتعاون مع المحليات بمحافظة الدقهلية في تنفيذ إزالة 635 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبحيرة المنزلة والتي قد تمت جميعها في فترة الغياب الأمني. وفي كفر الشيخ - واصلت أجهزة الأمن بالتنسيق مع هيئة الثروة السمكية والوحدات المحلية حملاتها الأمنية المكبرة لإزالة التعديات الواقعة على بحيرة البرلس بمساندة قوات الجيش، حيث تمكنت من إزالة السدود والجسور والتحاويط التي قام العديد من الأهالي بإقامتها داخل بحيرة البرلس على مساحة 70 فداناً وقاموا بتحويلها الى مزارع سمكية خاصة بهم بمنطقة الشخلوبة التابعة لمركز سيدي سالم رغم أن البحيرة محمية طبيعية وقاموا بمنع الصيد الحر مما أدى الى منع صغار الصيادين من الصيد في هذه المناطق. وفي محافظة سوهاج ارتفعت حالات الإزالة الى 930 حالة بمساحة 42 فدانا و3 قراريط و14 سهما. وقال المهندس مصطفى عبدالفتاح، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، ان حالات التعدي على الرقعة الزراعية منذ 25 يناير وحتى الآن بلغت 6916 حالة بمساحة 295 فدانا و17 قيراطا و13 سهما انخفضت بعد تكثيف الحملات في الفترة الأخيرة الى 5986 حالة تعد بمساحة 253 فدانا و13 قيراطا و23 سهما. وفي خبر آخر، تحت عنوان "بدء تسليم المرحلة الأخيرة من "ابنى بيتك"، بدأت وزارة الإسكان فى تسليم المرحلة الأخيرة من أراضى مشروع "ابنى بيتك" ضمن المشروع القومى لإسكان محدودى الدخل وتشمل 196 قطعة أرض بمساحة 150م2 وهم المستفيدون الذين قاموا باستكمال مستنداتهم أخيرا طبقا لشروط المشروع القومى للإسكان. وصرح المهندس جلال سيد الأهل، رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان، بأن أسماء المواطنين الذين تم التخصيص لهم بعد استكمال مستنداتهم متاحة بأجهزة المدن الجديدة وفروع بنك التعمير والاسكان بالمدن الجديدة وعلى موقع وزارة الاسكان بالانترنت، وعليهم التوجه إلى مقار أجهزة المدن الجديدة لاستكمال إجراءات تسليم الأرض فورا، علما بأنه تم إرسال خطابات التخصيص بعلم الوصول من خلال البريد لهؤلاء الحاجزين.
الجمهورية
تحت عنوان "بعثة من الداخلية الى إنجلتراوفرنسا لاستخراج الرقم القومي"، أصدر منصور عيسوي، وزير الداخلية، قرارا بسفر ضباط وموظفي قطاع مصلحة الاحوال المدنية الى انجلترا ولمدة ستة أيام ثم الى فرنسا حتى يوم 28 نوفمبر لاصدار بطاقات الرقم القومى واصدارات أخرى لقطاع الاحوال المدنية للراغبين فى الحصول عليها.. وذلك بمقار السفارات والقنصليات المصرية. قال اللواء مصطفى راضي، مساعد أول وزير الداخلية، إن الوزراة تهدف الى توفير جميع الخدمات للمواطنين داخل البلاد وخارجها فى سهولة ويسر وانطلاقا من حرصها على التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية المقيمين في الخارج وتقديم الخدمات لهم لاستخراج بطاقات الرقم القومي. وفي خبر ثان، تحت عنوان "وقف تعليق الجلسات والعمل بالمحاكم قرار الجمعيات العمومية لقضاة كل محكمة"، أسفر الاجتماع الذي ضم المستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالمستشار أحمد الزند، رئيس قضاة مصر، ورؤساء نوادي الاقاليم الذي عقد بدار القضاء العالي عن ان قرار وقف تعليق الجلسات واستمرار العمل بالمحاكم في يد الجمعيات العمومية لقضاة كل محكمة من محاكم مصر في جميع المحافظات ولكل منها مطلق الحرية في ان تستمر في تعليق الجلسات أو وقف القرار واستمرار العمل. كما أكد القضاة خلال الاجتماع تمسكهم بالمشاركة في الاشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية التي ستجرى خلال الايام القليلة القادمة رغم تحفظهم على الاجراءات الامنية ووصفوها بالضعيفة. مطالبين بتشديد القبضة الامنية على الشارع المصري للتصدي لحالة الانفلات خلال الفترة المقبلة حتى يتمكنوا من الخروج بالعملية الانتخابية الى بر الامان وبصورة تليق بمكانة مصر وثقلها السياسي والدولي والحضاري في المنطقة والعالم. وفي خبر آخر، تحت عنوان "أعضاء المجالس المحلية المؤقتة بترشيح من المحافظات والمجتمع المدني"، أعلن المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتلقى حالياً ترشيحات المحافظات والمجتمع المدني لأعضاء المجالس المحلية المؤقتة.. وأشار إلى أن التعيينات ستتم على مراحل بدءا بالمحافظات الكبيرة.. وذلك لمدة عام أو حتى يتم تشكيل مجالس محلية جديدة عن طريق الانتخاب.. وقال إنه تم التنسيق مع وزارة العدل لمنح العاملين بإدارة التفتيش والمتابعة التي سيتم تشكيلها بصفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التي يباشرونها. وفي خبر آخر، تحت عنوان "مذكرة لشرف تطالب بتغليظ العقوبات على الجهات الحكومية المستوردة لسلع متوفرة محليا"، كشف الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن أنه أرسل مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور عصام شرف يطالب فيها بتعديل قرار يفرض حظر قيام أية جهة حكومية باستيراد سلعة متوفرة محليا لتغليظ العقوبات على الجهة التي تقوم بذلك.. سعيا من الوزارة للحفاظ على الصناعة المصرية وتحفيزها.. وقال الوزير - خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر اتحاد الصناعات المصرية إنه سيتم قريبا تحديث لائحة الاستيراد لخدمة نفس الغرض الرامي للحفاظ على الصناعة الوطنية. وفي خبر آخر، تحت عنوان "اليوم تحديد مصير انتخابات المحامين المزمع إجراؤها الأحد المقبل"، حدد مجلس الدولة اليوم الخميس للنطق بالحكم في مصير انتخابات نقابة المحامين المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل وذلك بالنطق بالحكم في الدعوى القضائية التي اقامها ربيع الملواني المحامي والتي طالب فيها باصدار حكم قضائي بإلغاء انتخابات نقابة المحامين يوم الأحد المقبل كما طالب بإصدار حكم بإلزام اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين بفتح باب الترشيح للانتخابات من جديد وتحديد ميعاد جديد للانتخابات.. أكد ربيع الملواني أن اجراء الانتخابات يوم الاحد سيتم بالمخالفة لقانون المحاماة وذلك لوجود فرق بين فتح باب الترشيح واجراء الانتخابات مائة يوم رغم أن قانون المحاماة حدد 40 يوما كحد أقصى بين الترشيح والانتخابات. وفي خبر آخر، تحت عنوان "محمد أنور السادات فلاح بحكم المحكمة"، أسدلت محكمة القضاء الاداري بالمنوفية الجدل الذي اثير حول صفة محمد أنور السادات بعد ان حولته لجنة طعون المنوفية الى فئات بدلا من فلاح فتقدم بطعن أمام القضاء الاداري بالمنوفية موثقا بالمستندات للمطالبة بصفة الفلاح فأصدرت المحكمة حكمها ببطلان قرار لجنة الطعون وبقائه على صفة الفلاح فردي بدائرة الشهداء تلا بركة السبع.
الأخبار
تحت عنوان "60 مليون جنيه مكافآت قيادات وزارة التربية والتعليم في عام!"، ذكرت صحيفة الأخبار ان د. أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، قرر صرف مكافآت الجهود غير العادية للعاملين بديوان الوزارة خلال العام المالي 1102/2102 بما قيمته 59 مليونا و066 ألف جنيه تحصل قيادات الوزارة على معظم المكافآت حيث يتم صرف مكافآت ل 4 منهم على المرتب الشامل وليس الأساسي حيث وصفهم القرار بأنهم قيادات ذات طبيعة "عمل شاقة".. ليحصل د. محمود محمد أبوالنصر رئيس قطاع التعليم الفني على مكافآت تعادل 052 ٪ من راتبه الشامل واللواء حسام أبوالمجد مدير أمن الوزارة ود. عبدالله عمارة مدير مكتب الوزير واللواء عبدالمنعم معوض مدير العلاقات العامة على مكافآت 003 ٪ من المرتب الشامل. جاء ذلك في الوقت الذي يحصل فيه رؤساء القطاعات ومديرو العموم على 003 ٪ من الراتب الأساسي وليس الشامل.. ويحصل مديرو باقي إدارات الديوان العام على 571 ٪ من الراتب الأساسي. وفي خبر ثان، تحت عنوان "450 جنيها الحد الأقصى لسعر طن الأسمنت.. إنتاج 031 ألف طن حديد أسبوعياً وخفض السعر"، تم الاتفاق على تحديد حد أقصى لسعر الاسمنت وهو 450 جنيها للطن للمستهلك على مستوى الجمهورية.. وطالب المسئولون المواطنين بعدم الشراء بسعر أعلى من الحد الاقصى.. وذلك لحل المشكلة الموجودة بسبب تحديد سعر أعلى على شكائر الاسمنت.. تم الاتفاق على ذلك بين اللواء حمزة البري، رئيس قطاع التجارة الداخلية، ورؤساء الشركات ومصانع الاسمنت. وصرح اللواء حمزة البري ان القرار الوزاري يلزم شركات ومصانع الاسمنت بتحديد سعر بيع الاسمنت على الشكائر.. وقال ان المشكلة ظهرت لان المصانع والشركات قامت بطبع كميات كبيرة من الشكائر محدد عليها الاسعار السابقة وهي أعلى من السعر الحالي. وأكد انه تم الاتفاق على ان تقوم الشركات والمصانع بالاعلان عن السعر المنخفض في المنافذ ولدى التجار.. حتى لا يستغل البعض السعر المعلن على الشكائر والبيع للجمهور بما يخالف الاسعار الجديدة المحددة من الشركات.. وطالب المواطنين بابلاغ الاجهزة الرقابية فورا في حالة بيع التاجر للاسمنت بسعر أعلى من 054 جنيها حتى يمكن اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين. وقال ان سوق حديد التسليح بدأ في الانتعاش وزيادة الإقبال على شرائه خاصة بعد خفض الشركات للاسعار ليتراوح سعر الطن بين 0054 جنيه و0564 جنيها بانخفاض قدره 350 جنيها عن الشهر الماضي.. وقال ان معدلات الانتاج الاسبوعي من الحديد تصل إلى حوالي 130 الف طن.. وان المخزون لدى المصانع والتجار يكفي معدلات الاستهلاك.. ويوجد فائض كبير. وفي خبر آخر، تحت عنوان "تأجيل محاكمة قتل المتظاهرين بالغربية لجلسة 11 فبراير"، قررت محكمة جنايات طنطا، تأجيل جلساتها في قضية قتل المتظاهرين بالغربية الى جلسة 11 فبراير القادم للاستماع إلى شهود النفي، وأحد شهود الإثبات. وكانت المحكمة برئاسة المستشار إسماعيل عطية، وعضوية المستشارين: جمال عقرب، وعلاء الدين شجاع عقدت جلسات محاكمة 7 من قيادات وضباط الشرطة المتهمين بقتل 16 متظاهرًا، وإصابة 60 شخصًا آخرين، بمحافظة الغربية خلال أحداث ثورة 52 يناير. وشهدت الجلسة السادسة إجراءات أمنية غير عادية، تم فيها إغلاق كافة المداخل والمخارج المؤدية لقاعة المحكمة، باستثناء المدخل الرئيسي، كما وسعت قوات الأمن من طوقها الأمني حول القاعة، وتمت الاستعانة بمدرعتين من القوات المسلحة، بالإضافة إلى سيارات الأمن المركزي التي حاصرت مجمع المحاكم بطنطا. مما أدى إلى حدوث احتكاكات بين أهالي الشهداء والمصابين وعدد من شباب الحركات الائتلافية والأمن لمنعهم من حضور الجلسة. وتم السماح بدخول اثنين من أهالي الشهداء فقط لسماع أقوالهم. وفي خبر آخر، تحت عنوان "600 مليون جنيه صادرات النباتات الطبية والعطرية"، أكد د. محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ان قطاع النباتات الطبية والعطرية يعد أحد أهم القطاعات المهمة والواعدة التي يجب الارتقاء بها وزيادة قدرتها التنافسية خاصة وأن هذا القطاع يعتمد على صناعات صغيرة ومتوسطة ومعظم المناطق الانتاجية له تتركز في محافظات الصعيد ويعتبر هذا القطاع أحد القطاعات التصديرية المهمة والواعدة حيث تبلغ قيمة صادرات النباتات الطبية والعطرية ومصنعاتها ومستخلصاتها حوالي 006 مليون جنيه كما توفر أكثر من 041 ألف فرصة عمل في العمليات الزراعية والصناعية المختلفة بخلاف العمالة الموسمية وتبلغ المساحة المزروعة نحو 07 ألف فدان ويخدم هذا القطاع أكثر من 0021 منشأة تعمل في عمليات التجهيز والتجفيف والاستخلاص والتصنيع والتعبئة. جاء ذلك خلال المؤتمر الافتتاحي لمشروع تطوير سلسلة القيمة للنباتات الطبية والعطرية للنفاذ إلى الأسواق التصديرية بحضور د. صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وفي خبر آخر، تحت عنوان "سحب 61 مشروعا من مستثمرين غير جادين بالوادي الجديد"، قرر اللواء طارق مهدي، محافظ الوادي الجديد، سحب 16 مشروعا من مستثمرين غير جادين لعدم التزامهم بالحد الادنى من حجم الاعمال خلال الفترة المقررة وفقا لدراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم. وأصدر المهدي تعليمات باعادة طرح تلك المشروعات في المزاد العلني باسرع وقت ممكن، مشددا على سرعة حصر جميع أراضي المحافظة القابلة للاستثمار الزراعي والصناعي والخدمي والسياحي بجميع مراكز المحافظة، وطرحها في مزايدات علنية لكل من تنطبق عليهم الشروط مع الاصرار على الوصول لاعلى سعر، مع استخدام تلك الايرادات في انشاء مشروعات لصالح شباب الخريجين من أبناء المحافظة.
