واجه المسلسل الفلسطيني الكوميدي " وطن ع وتر" موجة من الانتقادات الرسمية والشعبية ودعاوي قضائية ضده في أعقاب استمرار عرضه على شاشة تلفزيون فلسطين لثلاث سنوات، وبلغت حد اصدار النائب العام الفلسطيني، أحمد المغني، قرارا بوقف بث حلقات المسلسل على شاشة التلفزيون الرسمي. نقد كوميدي لاذع ويبدو أن من أكثر الحلقات التي تسببت في وصول هذه الازمة الى حد قرار الوقف الحلقة التي تناول فيها فريق العمل الفني وبأسلوب ساخر مواصفات أي شخص يطمح إلى منصب الوزير في الحكومة الفلسطينية المرتقبة واعتبار الارتباط والعمل مع المخابرات الاسرائيلية شرطا للحصول على ذلك، بحسب بعض مقاطع الحلقة الكوميدية ضمن هذا المسلسل. واستند النائب العام في إصدار القرار إلى قانون النشر والمطبوعات الفلسطيني الذي يتيح له وقف المسلسل بعد أن اعتبره إساءة للمجتمع الفلسطيني ورموزه بالاضافة الى ثلاث شكاوى قدمها نقيب الاطباء ورئيس هيئة مكافحة الفساد ومدير عام الشرطة. وقال النائب العام الفلسطيني في مقابلة مع بي بي سي "هذا المسلسل تخطى كافة الخطوط الحمراء واستخدم الفاظا نابية ضد رموز وطنية للشعب الفلسطيني، لا يعقل أن يصل الاستخفاف الى درجة وضع ضريح الراحل عرفات ومحمود درويش في ذات الدرجة مع القمامة، هذه الاسباب بالاضافة الى ثلاث شكاوي قدمت لي تقف خلف اتخاذي لقرار تأنيت كثيرا قبل الاعلان النهائي عنه." "مساس بالديمقراطية وحرية التعبير" النقد الكوميدي والسياسي اللاذع لرموز الشعب الفلسطيني ومشاكله الاجتماعية والداخلية صفات ميزت أعمال فريق "وطن ع وتر" الفني منذ دورته الاولى، فقرار وقف عرض المسلسل اعتبره فريق العمل الفلسطيني سابقة خطيرة تمس بحق حرية التعبير والفن الفلسطيني. وقال كاتب النص والممثل الرئيسي في مسلسل "وطن ع وتر" عماد فراجين خلال مقابلة معه "هذا عار على الديمقراطية الفلسطينية وهو قرار ينذر بمرحلة بوليسية خطيرة، هناك خوف من وصول الربيع العربي الينا والذي يطالب بالحريات العامة والديمقراطية فلذلك اتخذ هذا القرار."