أصدرت الدعوة السلفية بياناً حول "وثيقة الأزهر" والتى أقر أغلبية الحضور الإجماع على جميع بنود الوثيقة وما جاء فيها، والتي زعمت أنها تحمي مدنية الدولة، وأنها ملزمة لهم. وقال البيان انها أوفدت المتحدث الرسمى المهندس عبد المنعم الشحات" ممثلاً عنها و إن هذه الوثيقة ليست مبادئ حاكمة للدستور، ولا يصح أن يصدر بها إعلان دستوري؛ لأن الآلية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء تحدد الخطوات اللازم اتخاذها نحو كتابة الدستور، ولا يجوز تجاوز هذه الخطوات، ولا الالتفاف عليها مِن أي جهة أو سلطة في الدولة، والتي تتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية، ثم انتخاب هيئة تأسيسية من الأعضاء المنتخبين لكتابة الدستور، ثم يعرض للاستفتاء الشعبي، وقد تم التأكيد على هذه النقطة مِن عامة الحاضرين.
وأضافت إن "وثيقة الأزهر" خلت كالدساتير المصرية كلها، وكذا "الإعلان الدستوري" بعد الاستفتاء الأخير مِن لفظ: "مدنية الدولة"، والتي تعني في الاصطلاح المعاصر: "اللا دينية"، وليست "غير العسكرية"، كما حاول البعض تفسيرها بذلك، مع علم الجميع ببطلان ذلك! فهل يريد من يفسر هذه اللفظة بغير عسكرية أن "مصر" ستكون كدولة "سويسرا" مثلاً بلا جيش يحميها؟!
وأوضحت أن اللفظ الذى يُراد به ترجمة اللفظ الإنجليزي: secular state"" أي: الدولة اللا دينية، و"الدعوة السلفية" ترفض بشدة أن يُنص في الدستور على لفظ: "المدنية" الذي يتناقض مع مرجعية الشريعة الإسلامية، ولم يصدر مِن ممثلها المهندس "عبد المنعم الشحات" أي موافقة على خلاف هذا الموقف، بل على العكس من ذلك تمامًا.
وأشارت فى البيان ان ممثل الدعوة أكد في الاجتماع "شفاهة، وكتابة" تحفظه على عدة صياغات في الوثيقة، تمثل تراجعًا عن الصياغة الحالية للدستور في قضية مرجعية الشريعة الإسلامية، مثل
لفظة: "المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية، والتي لا بد أن تكون: "والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، فالشريعة مبادؤها الكلية والجزئية، وأحكامها: أصولها وفروعها؛ لا بد أن تكون هي المصدر الرئيسي للتشريع. وأخرى مثل "مبادئ الشرائع السماوية مصدر التشريع لأصحابها في أحوالهم الشخصية"، لا بد أن يُضاف إليها: "وعند اختلاف الدين: تُحكَّم الشريعة الإسلامية".
وأضاف البيان "بأن كل ما يخالف الشريعة يكون باطلاً"، وقد أكد أحد "ممثلي الأزهر" أن حكم المحكمة الدستوري العليا قد قرر ذلك في ظل النظام السابق؛ فبالأولى هذا الحكم مستصحب بعد "الثورة".
