الدكتور محمد سعد الكتاتني أكد حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق التوافق الوطني وبناء مستقبل مصر هو "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" والذي يضم 28 حزبا سياسيا، وأن الحزب لم ولن يشارك في أية إجتماعات أخرى تمت الدعوة إليها بشأن ما يسمى وثائق دستورية وذلك حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط .. وصرح الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام للحزب بأن التحالف الديمقراطي إتفق في لقائه الأخير والذي عقد في الثالث عشر من يوليو الجاري على أن اللجنة التأسيسية المنتخبة التي سوف تتشكل لوضع دستور جديد يجب أن تكون لجنة توافقية لا تعتمد على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب، وإنما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه الحية وتياراته واتجاهاته.. وأشار الكتاتنى إلى أن تلك الأغلبية يتعين أن تكون بصورة تجعلها إنعكاسا حقيقيا للمجتمع المصري بما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبرعن التوافق الوطني ويحظى برضا كل فئات المجتمع بحسب قوله.. وكان الدكتور محمد البرادعي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير والمرشح المحتمل في إنتخابات رئاسة الجمهورية قد قام بزيارة لمقر حزب الحرية والعدالة بالقاهرة مساء الأحد الماضي .. وأكد البرادعى أن جماعة الإخوان المسلمين فصيل سياسي مهم له دور عظيم في الثورة المصرية، مشيرا إلى أنه كان على إتصال دائم مع الإخوان سواء قبل الثورة أو بعدها موضحا أن اللقاء ناقش كيفية التوحد ولم شمل الشعب المصري، والعمل علي استعادة التوافق بين الآراء في المرحلة المقبلة، وقال البرادعي بأن أفضل سبيل للإتفاق هو الحوار بين مختلف القوى السياسية. . كما دعا البرادعى إلى ضرورة تبني طريق الحوار الوطني والجاد لافتا الإنتباه إلى تصارع الأفكار والذي يرى أنه يوصلنا في النهاية إلي أفضل الآراء، كما طالب بإجراء حوار بين كافة الأحزاب السياسية حول اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور.. من ناحيته أكد الدكتور عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أن لقاء قيادات حزب الحرية والعدالة بالبرادعي المرشح المحتمل للإنتخابات الرئاسية يهدف إلي توحيد القوى السياسية في صف واحد لإنجاز التحول الديمقراطي بمصر خلال وقت قريب.. وطالب العريان بوأد الخلافات بين القوى السياسية، وعودة القيم والأخلاق التي نشأ عليها المصريون قديما، مؤكدا أن حزبي" الحرية والعدالة والتحالف الديمقراطي من أجل مصر"قد قاموا بإنجاز وثيقة مبادئ تشكل خريطة سير للتحالف خلال السنوات المقبلة، كما أعدوا قانون مجلسي الشعب والشورى، ولجنة لوضع القواعد الحاكمة لإختيار اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد..
