أصدر المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية قرارا بتفويض المهندس عادل نجيب النائب الأول لرئيس مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى السلطات المقررة للوزير فى قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 . وشمل التفويض الموافقة على مذكرات الطرح طبقا لخطة الاحتياج واعتماد الشركات التى تتم دعوتها للمناقصات والممارسات المحدودة بالهيئة وأجهزة المدن التابعة لها من المقيدين بسجلاتها، فضلا عن سلطات الاتفاق المباشر فى الأعمال التى تخص الهيئة وأجهزة المدن التابعة لها فى الحدود المقررة للوزارة قانونا . كما ينص التفويض على اعتماد الزيادة فى قيمة الأعمال الواردة بأوامر الاسناد التى يتم تنفيذها بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى تتم طبقا للقانون، وذلك فيما زاد عن نسبة 40% ولا يتجاوز نسبة 75% من التعاقد الأصلى وبحد أقصى 50 مليون جنيه، على أن يعرض على الوزير ما يجاوز ذلك فضلا عن تشكيل لجان فض المظاريف ولجان البث واعتماد ما تنتهى اليه هذه اللجان والتوقيع على العقود والتى تبرم طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ويكون له سلطة سحب الأعمال من المقاولين طبقا للقانون . كما فوض المهندس أحمد المغربى المهندس عادل نجيب فى اعتماد ما تنتهى اليه اللجنة الثلاثية بالهيئة فى نقل العاملين "دائمين ومؤقتين" من درجة مدير عام أو المستويات المناظرة لها فيما بين أجهزة المدن التابعة للهيئة بعضها البعض أو رئاسة الهيئة ومن قطاع الى اخر بالهيئة، وكذا فى نقل أى من شاغلى وظائف الدرجة الأولى فيما دونها "دائمين ومؤقتين" بأجهزة المدن للعمل بالرئاسة الهيئة، وتم تفويض المهندس عادل نجيب فى اعتماد مقترحات اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة ولجان التظلمات، كما يتولى الاشراف على الأعمال عدد من التقسيمات التنظيمية برئاسة الهيئة وهى الادارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار والادارة العامة للشئون القانونية والادارة العامة للتخطيط والمتابعة والادارة العامة للأمانة الفنية .
